 بغداد/ المدى

يتحدث نواب عن إمكانية إقرار قانون النفط والغاز خلال أربعة أشهر، لافتين إلى أن اللجان المشتركة تواصل عملها بشأن صياغات القانون، لكنهم تحدثوا عن بعض الصعوبات فضلاً عن وجود جهات تريد احباط جهود تشريع هذا القانون.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي إن "لجنة تشكلت من قبل وزير النفط ووزير الموارد الطبيعية في الاقليم ومدير عام شركة سومو والكادر المتقدم في وزارة النفط، فضلا عن المحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وذي قار وميسان وكركوك".

وتابع المسلماوي، في تصريح لوكالة الانباء العراقية أن مهمة "اللجنة وضع مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب".

وأشار الى "وجود إرادة حقيقية لمجلس النواب من أجل تشريع القانون"، منوها الى ان "موازنة العام الحالي تضمنت إضافة مادتين على القانون، وهي تنظيم تصدير نفط الاقليم من حيث التصدير وإيداع الواردات في بنك معتمد لدى البنك المركزي".

ورأى المسلماوي، أن "نفط العراق واحد لا يتجزأ وهناك حراك باتجاه تحقيق العدالة في توزيع الثروات للشعب سواء في اقليم كردستان او الوسط والجنوب".

وأضاف، أن "الأجواء مناسبة لإقرار القانون، ومن المؤمل استكمال المسودة وان تصل الى البرلمان في الفصل التشريعي الحالي".

وانتهى المسلماوي، إلى "التوقع بإقرار القانون في الفصل التشريعي المقبل بعد نحو 4 أشهر".

وعلى صعيد متصل، ذكر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، أن "تمرير قانون النفط والغاز من أصعب القوانين واصعب من قانون الموازنة لكثرة الامور الفنية المعقدة والتدخلات السياسية داخلية واقليمية ولكنها احد النقاط الذي اتفق عليه من قبل الجهات السياسية".

وتابع محمد، أن "اللجان وصلت إلى وضع اللمسات الأخيرة لكتابة مسودة القانون بين الحكومة والاقليم والمحافظات المنتجة للنفط".

وأشار، إلى أن "هناك جهات سياسية تحاول عرقلة هذا القانون لدوافع تجارية وسياسية ولصالح دولة إقليمية".

من جانبه، ذكر النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان علي يارويس، في تصريح صحافي تابعته (المدى)، أن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة وتمريره داخل مجلس النواب يحتاج إلى تفاهمات سياسية".

وأضاف يارويس، أن "القانون يبقى مرهونا بالاتفاقات السياسية أكثر مما هو مرهون باتفاقات قانونية".

وأشار، إلى أن "مشاكل الثروات الطبيعية في البلاد وما يتعلق بقانون الموازنة سنوياً جميعها متعلقة بعدم تشريع قانون النفط والغاز".

وأوضح يارويس، أن "غياب قانون النفط والغاز من أبرز المشاكل التي تواجه قطاع النفط والغاز بعد عام 2003".

ومضى يارويس، إلى أن "اقرار القانون سينهي الخلافات بين الاقليم والحكومة المركزية".

ومن المؤمل أن يجري وفد من إقليم كردستان زيارة جديدة إلى بغداد من أجل استئناف حوارات قانون النفط والغاز.

وكان اجتماع للرئاسات قد وضع عددا من الأولويات أبرزها تشريع قانون النفط والغاز والعفو العام ومجلس الاتحاد تطبيقاً لفقرات المنهاج الوزاري.