 بغداد/ فراس عدنان

أفادت وزارة الهجرة والمهجرين بمعالجة نحو 90% من أزمة النزوح، مؤكدة عزمها طي هذا الملف قريباً وذلك بعد إقرار مجلس النواب لقانون الموازنة وتوفير التخصيصات المالية المناسبة. إلا أن لجنة نيابية متخصصة تحدثت عن وجود 300 ألف من أهالي سنجار لم يعودوا إلى ديارهم لغاية الوقت الحاضر، داعية إلى تطبيق اتفاقية المدينة الموقعة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس، إن "ملف النازحين أصبح من أولويات حكومة محمد شياع السوداني".

وتابع عباس، أن "عودة جميع النازحين إلى ديارهم وردت في المنهاج الوزاري لحكومة السوداني"، مبينا أن "الجهة القطاعية التي تهتم بتنفيذ المنهاج لهذا المجال هي وزارة الهجرة والمهجرين".

وأشار، إلى أن "الوزارة لديها توقيتات زمنية يفترض ان تنفذ ضمن هذه الخطة لضمان عودة النازحين إلى المناطق التي خرجوا منها بسبب تنظيم داعش الإرهابي وما تبع ذلك".

واكد عباس، أن "أكثر من 5 ملايين شخص نزحوا في تلك الحقبة، وغالبيتهم من مناطق نينوى وصلاح الدين والانبار وكركوك وديالى وحزام بغداد وشمال بابل".

ونوه، إلى أن "العمل جاري على إعادة هؤلاء النازحين"، مؤكداً ان "نسبة العودة وصلت بين 85 إلى 90%". وأورد عباس، أن "الوزارة لم تتبق لها سوى منطقتين أو ثلاث مناطق تحتاج إلى عمل أكبر لإنهاء هذا الملف وتشمل قضاء سنجار والقرى المحاذية لإقليم كردستان في مناطق الخازر وقرى ربيعة".

وتحدث، عن "عدد من التحديات التي تمنع عودة العائلات إلى تلك المناطق منها الأمنية والسياسية والاجتماعية والخدمات وعدم وجود فرص عمل". ولفت عباس، إلى "العمل مع الشركاء سواء في السلطة المحلية والقوات الأمنية أو المنظمات الدولية من أجل تذليل تلك العقبات".

ولفت، إلى "الوصول إلى نتائج جيدة"، مستدركاً أن "المدة الماضية شهدت تعذر بعض القضايا التي تتعلق بالنازحين بسبب عدم إقرار قانون الموازنة وتأخره لاسيما البرامج التي تحتاج إلى تمويل".

وشدد عباس، على أن "الجهات الساندة الحكومية هي وزارات المالية والاعمار والإسكان والبلديات والتربية والصحة".

ويواصل، أن "البعض من المناطق الأصلية للنازحين تحتاج إلى مدارس أو إيصال منظومة الكهرباء أو شبكة مياه إسالة أو صرف صحي، لذا كان السعي لتهيئة البيئة المناسبة المتضمنة الخدمات الرئيسة للمواطن".

وانتهى عباس، إلى أن "عدم توفر هذه المتطلبات يعني أننا لن نستطيع ضمان عودة آمنة ومستقرة لتلك المناطق، لكننا نأمل خيراً بأن يتم تجاوز تلك العقبات بعد أن قام مجلس النواب بإقرار الموازنة وأطلقت الحكومة تخصيصاتها، بأن ننجز هذا الملف بأسرع وقت ممكن".

من جانبه، دعا رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان الحكومة إلى "الإيفاء بتعهداتها وإنهاء ملف النزوح بضمان عودة جميع من في الخيم إلى ديارهم بعد توفير متطلبات العودة".

وتابع سليمان، أن "الجهات التنفيذية لم تعد لديها حجة في إنهاء هذا الملف بعد أن صوت مجلس النواب على الموازنة المتضمنة تخصيصات مالية لملف النازحين".

وأشار، إلى أن "العدد الأكبر من النازحين في المخيمات هم من أهالي سنجار ولم يعودوا إلى ديارهم بعد أن تنصلت الحكومة عن تنفيذ اتفاقية سنجار". وبين سليمان، أن "اتفاقية سنجار وقعت بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بحضور أممي وهي خارطة طريق لتطبيع الأوضاع في المناطق التابعة لسنجار".

وأكد، أن "هذا الاتفاق كفيل بعودة جميع النازحين"، مؤكداً "وجود 300 ألف نازح من سنجار لا يستطيعون العودة بسبب المشكلات الموجودة في القضاء والتنافس السياسي".

وأعرب سليمان، عن أن "هذه الاتفاقية ورغم التوقيع عليها منذ سنتين، لكنها لم تطبق لغاية الوقت الحاضر ولو بنسبة 5%".

وبين، أن "الاتفاقية تنص على تعيين قائممقام للقضاء والمديريات التابعة له، وتعيين 2500 شرطي وعودة سيطرة الجيش والأجهزة الأمنية، مع خروج الأحزاب السياسية الغريبة غير العراقية مع ضمان عودة النازحين".

وانتهى سليمان، إلى أن "هذه البنود لم يتم تطبيقها لغاية الوقت الحاضر، وهناك الكثير من المعرقلات التي تقف أمام الاستقرار في سنجار".

يشار إلى أن العراق قد شهد أكبر موجة للنزوح وذلك خلال العام 2014 عندما سيطر تنظيم داعش الإرهابي على عدد من المحافظات حيث لجأ سكان تلك المناطق إلى مخيمات أو مناطق آمنة في إقليم كردستان أو المحافظات الجنوبية أو هاجر العراق.