 بغداد/ تميم الحسن

قد يمتنع او لن يسمح لنحو نصف العراقيين الذين يحق لهم التصويت المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة. وتشير تقديرات الى احتمال مقاطعة نحو ثلث المشاركين فعليا في الانتخابات التشريعية الاخيرة بسبب مواقف سياسية.

وتقترب فئات انتخابية ضخمة، أكبر من جمهور احزاب السلطة الحالية، من عدم المشاركة بسبب انباء عن صفقات شراء لتيارات شعبية من قبل احزاب متنفذة.

اضافة الى احتمال عدم امكانية نحو ثلث اخر من العدد الاجمالي للذين يحق لهم التصويت بسبب عدم امتلاكهم بطاقات بايومترية. بالمقابل ان عدد الكيانات التي ستشارك في الانتخابات المحلية المقبلة قد انخفض الى أكثر من النصف، وكذلك المرشحين.

ويفترض ان تجري انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الاول في اول تجربة منذ 10 سنوات، حيث اخر انتخابات محلية جرت في 2009.

ويتوقع بحسب ما يجري نشره من معلومات عن قيام بعض الائتلافات التابعة للإطار التنسيقي بـ"شراء مستقلين" ان يتسبب ذلك في حملة مقاطعة.

وتتحدث بعض الاوساط المدنية عن دفع مبالغ كبيرة وقطع وعود لجهات كانت محسوبة على حراك تشرين في 2019 للانضمام الى تحالفات شيعية.

وترى تلك الاوساط بحسب ما وصل الى (المدى) ان عملية الشراء تلك، وفق وصفهم، ستدفع جمهور المستقلين الى المقاطعة.

وبلغ المصوتون للأحزاب المستقلة والمدنيون في الانتخابات التشريعية الاخيرة (2021) نحو مليوني صوت.

وتجاوزت اصوات المدنيين ما جمعته تحالفات واحزاب الإطار التنسيقي التي حققت أكثر من المليون و500 ألف صوت بقليل.

كما كانت اصوات المدنيين أكثر من ضعف اصوات التيار الصدري الذي حصل على اعلى المقاعد بنحو 800 ألف صوت.

ومقاطعة الاخير (التيار الصدري) الانتخابات المحلية المقبلة قد يتسبب في عدم مشاركة بين 800 ألف الى مليون صوت، وهم جمهور التيار.

وحتى الان لم تصدر اية اشارات فيما لو ان مقتدى الصدر، الملتزم منذ نحو عام بالصمت السياسي، سيوجه جمهوره بالتصويت او المقاطعة.

وكانت احزاب في الجنوب والوسط اعتبرت بمثابة تيارات ظل للصدريين يقودها محافظا البصرة وواسط اسعد العيداني ومحمد المياحي.

لكن ايضا لم يصدر اي تلميح او تصريح من التيار فيما لو كان الاخير سيقوم بدعم تلك القوائم او ترك الخيار للجمهور بحرية التصويت.

وقد تزيد من دعوات المقاطعة عمليات الانسحاب للاحزاب التي انتقدت وجود "المال السياسي" مثل ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي.

او شكوك تحالف المستقلين، الذي يضم نواب وناشطين، عن احتمال تزوير الانتخابات باستخدام "الاموال الفاسدة".

وكذلك موقف جماعة رفض، التي تضم ناشطين وصحفيين، التي اعتبرت الانتخابات المقبلة لن تحقق التغيير المنشود.

اضافة الى اعلان حركة امتداد، التي كانت محسوبة على حراك تشرين، عدم المشاركة في الانتخابات لأسباب فنية.

وتعتبر مقاطعة جمهور التيار والمدنيين (نحو 3 مليون ناخب) ستمثل تراجعا بنحو 30% من اصوات المشاركين في انتخابات 2021 البالغة نحو 10 مليون ناخب.

وبلغت نسبة التصويت في الانتخابات الاخيرة 44% فيما الذين يحق لهم التصويت كان أكثر من 22 مليون عراقي.

بالمقابل ان هناك نحو 10 مليون عراقي قد لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم بحسب بيانات مفوضية الانتخابات.

المفوضية بحسب اخر تصريحات قالت ان أكثر من مليون عراقي قام بتحديث سجل الناخبين الذي اغلق قبل ايام.

وفي تصريحات سابقة للمفوضية ان نحو 11 مليون عراقي (حدث منهم مليون فقط بياناته) ليست لديهم بطاقات بايومترية، وهي البطاقة الوحيدة التي يتم فيها التصويت في هذه الانتخابات.

وكانت في انتخابات 2021 قد سمحت المفوضية ان يتم التصويت لحاملي ما يسمى بـ "بطاقة قصيرة الامد" و"البايومترية".

وعن تراجع المشاركين بالانتخابات المقبلة يقول احسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي ان "غياب التيار الصدري عن الانتخابات سيفقدها الشرعية الشعبية".

ويرى الشمري في حديث لـ(المدى) ان غياب التيار يمثل "خللا سياسيا"، وغياب الشرعية الشعبية سيضع الانتخابات في مجال الشك والطعن.

وتدفع عدم مشاركة التيار جهات اخرى مؤيدة للصدريين او مترددة، بحسب ما يشير اليه الباحث في الشأن السياسي، لمقاطعة الانتخابات.

ويتابع الشمري: "كذلك اعلان عمليات انسحاب الاحزاب من التنافس يعزز قناعة كل الناخبين بان لا جدوى من تلك الانتخابات".

ويعتبر الباحث في الشأن السياسي بان الجمهور في الاساس ليست لديه قناعة بأداء الاحزاب سواء المتواجدين في الحكومة او البرلمان بسبب الاخفاقات.

لذلك يعتقد ان الانتخابات المحلية المقبلة ستكون من اسوأ الانتخابات من حيث عدد المشاركين.

ويحق بحسب مفوضية الانتخابات، لنحو 25 مليون عراقي الإدلاء باصواتهم للاختيار بين 6022 مرشحا.

والعدد الاخير هو اقل من نصف عدد المرشحين في اخر انتخابات محلية جرت في 2009، حيث كان عدد المرشحين حينها أكثر من 14 ألف.

ووفق بيانات المفوضية ان عدد الكيانات التي ستتنافس في الانتخابات بين (ائتلافات، احزاب، وافراد) بلغ 136 مقابل أكثر من 400 كيان في 2009.

لكن الشمري يقلل من اهمية عدد التحالفات، ويرى ان: "الاحزاب التقليدية لا تهتم كثيرا لهذا الشأن بل تخشى تشتت اصواتها".

ويقول الباحث في الشأن السياسي إن "فلسفة الاحزاب التقليدية تعتقد ان التحالفات لإبراز حجمها الحقيقي على اعتبار ان الانتخابات المحلية ستميز مساحة كل حزب على جهة".

ويشير الباحث الى ان التحالفات قد لا تكون مقبولة قبل الانتخابات ولكنها ستكون ضرورة بعد اعلان النتائج لتشكيل الحكومات المحلية وتوزيع المناصب.

ويتابع: "التحالفات ستكون محطة استشرافية او معيارا لقياس الاحزاب لثقلها تمهيدا للانتخابات البرلمانية المقبلة".