 بغداد/ فراس عدنان

كشفت وزارة الداخلية عن ضبط 3 أطنان من المخدرات منذ بداية العام الحالي، لافتة إلى أن أغلبها من مادتي الكريستال والكبتاغون، وتحدثت عن تعاون مع إقليم كردستان ودول الجوار في متابعة الشبكات المتورطة بهذه الجرائم، وتحدثت عن القاء القبض على 12 متهماً من شهر تشرين الأول الماضي،

محذرة من مواد تحقق الإدمان لمجرد التعاطي لمرة واحدة فقط. وقال المتحدث باسم مديرية مكافحة المخدرات التابعة للوزارة بلال صبحي، إن "المخدرات تعد ملفاً خطراً وتأخذ أولوية اهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية". وتابع صبحي، أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات تعمل استناداً إلى قانون مكافحة المخدرات رقم 50 لسنة 2017". وأشار إلى "ضبط 3 أطنان من المخدرات خلال العام الحالي"، مؤكداً أن "اغلبية المضبوطات هي مواد منشطة للجهاز العصبي المركزي ومنها الكريستال وتكمن خطورتها من الإدمان عليها لمرة أو مرتين".

وشدد صبحي، على أن "حب التجربة والاستطلاع والفضول لأي شاب من خلال تعاطي هذه المادة سوف يحوله إلى مدمن". ولفت، إلى أن "المادة الثانية التي يتم ضبطها هي حبوب الكبتاغون والتي تعد من المواد المنشطة أيضاً". ونوه صبحي، إلى "تنسيق مستمر مع القوات الأمنية في إقليم كردستان وقد أدى ذلك التعاون إلى ضبط 500 كغم من المواد المخدرة، 450 كغم منها هي حبوب الكبتاغون و50 كغم من مادة الافيون". وأردف، أن "هذه العملية كانت بإلقاء القبض على شبكة من ثمانية متهمين، وضبطت بحوزتهم هذه الكميات الكبيرة، وقد نفذت بإشراف من وزير الداخلية الاتحادي ووزير الداخلية في إقليم كردستان".

وعلى صعيد التعاون الدولي، أكد صبحي "وجود هذا التعاون وكان آخره هو تفكيك شبكة بحوزتها 11 كغم من مادة الكريستال بالتعاون مع القوات الأمنية لإقليم كردستان، بناء على معلومات من الجانب السوري".

وتحدث صبحي، عن "تشكيل لجنة لتعديل بعض فقرات قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، فيما يخص الهيئة الوطنية العليا وبعض المواد العقابية سوف يعلن عنها لاحقاً". وأردف، أن "نظرة القانون الحالي للمتعاطي أنه مريض وليس مجرماً وذلك بمنحه فرصة في المادة 40، التي نصت على عدم إقامة أية دعوى جزائية بحق متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم إلى المؤسسات الصحية للعلاج". وأشاد صبحي، بـ "جهود وزارة الصحة في إنشاء مراكز ومستشفيات لغرض علاج المتعاطين وآخرها ما تم افتتاحه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وهو مركز القناة لتأهيل المتعاطين". ولفت، إلى "وجود مراكز صحية أخرى مثل مستشفى العطاء وردهة في مدينة الطب وفي مستشفى الرشاد، وهناك اقسام في جميع المحافظات وردهات لعلاج المتعاطين". لكن صبحي دعا إلى "إنشاء مستشفيات أكبر وأوسع لغرض استيعاب المتعاطين ومعالجتهم على أتم وجه". وأردف، أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات تخوض حرباً حقيقية ضد عصابات المخدرات"، مؤكداً ان "توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تقضي باستهداف كبار تجار المخدرات وتفكيك الشبكات الكبيرة من المهربين لهذه المواد". ويواصل صبحي، أن "عدد الذين تم القاء القبض عليهم منذ تسلم الشمري لمهامه في نهاية تشرين الأول الماضي، هو 12 ألف متهم بالمخدرات البعض منهم مارس التجارة الدولية أو الداخلية فضلاً عن المتعاطين". وشدد، على "ضرورة أن يشترك الجميع في مساندة وزارة الداخلية في مواجهة هذه الجرائم لاسيما الأسرة لكون دورها مهم في متابعة ومراقبة أبنائها". ويسترسل صبحي، أن "البعض من الشباب تم استدراجه في تعاطي أو ترويج أو نقل المواد المخدرة". وتحدث ايضاً عن "دور للمدرسة والجامعة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في توعية المواطن بخطورة هذه الجرائم". ومضى صبحي، إلى أن "جميع المواد التي يتم ضبطها تدخل إلى العراق بنحو غير رسمي من دول الجوار، سواء الأهوار من المنطقة الجنوبية أو الصحراء في المنطقة الغربية، لكن هناك عمليات مهمة لقيادة قوات حرس الحدود في ملاحقة المهربين وذلك بالاستعانة بالكاميرات الحرارية". من جانبه، ذكر رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات النيابية عدنان الجحيشي، أن "العديد من المشكلات الاجتماعية والجرائم نجد أن خلفياتها هي تعاطي المخدرات". وأضاف الجحيشي، أن "العراق ضبط خلال عام 2021 نحو 800 كغم، وفي العام الذي يليه وصلت الكمية إلى طن واحد، وفي هذا العام ولغاية الوقت الحاضر تم ضبط أكثر من 3 أطنان".

ورأى، أن "هذا المؤشر خطير، فهو يدل على ارتفاع الكميات المعروضة، وهو يؤكد أن هناك ارتفاعا في الطلب ايضاً". ونوه الجحيشي، إلى أن "وصول الكميات المضبوطة إلى هذه المعدلات يظهر قدرة القوات الأمنية في ملاحقة عصابات ترويج المخدرات". وأردف، أن "الخشية كانت من تحول العراق إلى مصنع وزارع للمخدرات، وهو ما ثبت فعلاً عند مديرية مكافحة المخدرات مع الأجهزة الساندة حيث تم ضبط مصنع في محافظة المثنى". وانتهى الجحيشي، إلى أن "مجلس النواب يسعى إلى إجراء تعديلات على قانون مكافحة المخدرات النافذ، من خلال تشديد العقوبات على المتاجرين". وبحسب مصادر برلمانية فأن البرلمان يتجه لجعل عقوبة المتاجرين بالمواد المخدرة الإعدام من أجل تحقيق الردع العام.