 ترجمة: حامد أحمد

تناول تقرير لموقع، (ناتشرال كاز وورلد)، الاخباري الكندي المعني بتصنيع الطاقة والغاز جانب الثروة المهدورة الهائلة التي يتمتع بها العراق من الغاز الطبيعي والتي كان مصيرها الحرق على مدى عقود من السنين ما جعل ذلك البلد معتمدا على استيراد الغاز من إيران بدلا من ان يكون مركزا مهما لتصدير هذه المادة الحيوية وسد حاجته المحلية،

مشيرا الى ان مشروع جديد تتولاه الان شركة (توتال انيرجي) العالمية بالتعاون مع شركة قطر للطاقة توفر بعض الامل لتجاوز هذه المحنة.

العراق لديه موارد هائلة من الغاز على شكل غاز مصاحب، ولكن بدلا من تجميعه وتصنيعه فانه يترك للحرق.

ولكن من ينظر الى تاريخ ثروة الطاقة في العراق، فان هناك إمكانية في ان يصبح مركزا لتجهيز الطاقة في المنطقة، موفرا كميات ضخمة من الغاز لاحتياجاته الداخلية لتشغيل محطات الكهرباء مع تصدير الكميات الاخرى المتبقية لدول الجوار. تشير التقارير الى ان العراق يستورد ما بين 40 الى 45 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من إيران، والذي يصل الى ما معدله 16 مليار متر مكعب سنويا من الغاز تقريبا، وكان العراق قد سدد مؤخرا مبلغ قدره 2.8 مليار دولار ديونا مؤجلة عن قيمة ما استورده من غاز وكهرباء لعدة سنوات من إيران.

واستنادا لمراجعة (شركة برتش بتروليوم) الإحصائية لعام 2022، فان العراق أنتج في العام 2021 ما يقارب من 9.4 مليار متر مكعب من الغاز واستهلك 17.1 مليار متر مكعب.

وتقدر كمية ما يمتلكه العراق من احتياطي مخزون من الغاز الطبيعي بحدود 3.5 تريليون متر مكعب.

ويذكر انه منذ تسديد الديون، فان إيران قد عرضت زيادة صادراتها من الغاز للعراق.

وطالما ان العراق غير قادر على توفير ما يكفيه لسد حاجته المحلية من الغاز، فان هذا الاتفاق من شأنه ان يستمر لفترة زمنية لحين ان يتمكن العراق من الاعتماد على نفسه في توفير احتياجاته من الغاز الطبيعي.

واستنادا لمعلومات صور أقمار صناعية صدرت مؤخرا، فان العراق يحرق ما يقارب من 16 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ثاني أكبر معدل لحرق الغاز في العالم بعد روسيا، ويقدر ما يتم انبعاثه سنويا من غاز ثاني أوكسيد الكاربون جراء هذه العملية ما هو بحدود 30 مليون طن. ويذكر التقرير انه كانت من المفترض معالجة عملية حرق الغاز منذ عدة عقود مضت، ولكن تركيزه في جهوده المضنية على استخراج النفط فقط وتسويقه كان بمثابة تحد يقف امام قطاع الطاقة في العراق.

وكانت الولايات المتحدة تحثّ العراق على نحو متكرر بان يتخذ إجراءات في تطوير قطاع صناعة الغاز وان ينهي اعتماده على استيراد الغاز من إيران من جهة وان يوقف عملية حرق الغاز المضرة بالبيئة من ناحية أخرى. الخطوات التي اتخذتها بغداد في هذا المجال قليلة وقدمت وعودا كثيرة بأنها ستنهي عملية حرق الغاز بحلول العام 2030.

وادعت بغداد انه تم تجميع واستغلال 60% من الغاز المصاحب الذي يتم حرقه وانها وضعت خارطة طريق تهدف الى وضع حد لحرق الغاز، وحتى انها انضمت في عام 2022 الى التعهد الدولي بتقليص انبعاث الميثان الناجم عن حرق الغاز والنفط على أمل تقليص ذلك بنسبة 15% بحلول عام 2030 .

في عام 2021 وقعت وزارة النفط العراقية اتفاقية مع شركة (بيكر هيوز) الأميركية لمشروع مصمم لتجميع الغاز المصاحب وتصنيعه وإنتاج ما يقارب من 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من حقلي نفط الناصرية والغراف بدلا من ان يحرق.

من المؤمل ان ينتهي المشروع بحلول العام 2024، ويعمل العراق أيضا مع البنك الدولي عبر شراكة تخفيض حرق الغاز الدولية للتوصل الى الحد من حرق الغاز بحلول العام 2030.

وتلقت شركة غاز البصرة تمويلا من البنك الدولي لتجميع وتصنيع 400 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وان من شأن ذلك ان يقلص انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون بمعدل 10 ملايين طن سنويا. في حزيران من هذا العام أطلق العراق جولة تراخيصه السادسة بعرض 11 موقعا للنفط والغاز للمناقصة وهي مواقع تتخللها كميات كبيرة من احتياطيات الغاز الطبيعي ومن خلال عقود التطوير قد يتمكن البلد في النهاية من بناء قطاع رصين لتصنيع الغاز.

ولكن نقطة التحول المهمة في قطاع صناعة الغاز في العراق كانت في توقيع اتفاقية بين الحكومة العراقية وشركة توتال انيرجي الفرنسية للطاقة في نيسان من هذا العام لتنفيذ مشروع تنمية الغاز الموحد.

ويشمل الشركاء في هذا المشروع كل من شركة (توتال) بنسبة 45% من الأسهم وشركة نفط البصرة بنسبة 30% من الأسهم وشركة قطر للطاقة بنسبة 25% من الأسهم.

وذكرت شركة (توتال) في بيان لها بان هذا العقد يمثل إشارة إيجابية للاستثمار الأجنبي في العراق، مشيرة الى انه سيتم إنفاق مبلغ استثماري بمقدار 10 مليارات دولار في هذا المشروع الذي يمتد على مدى 25 عاماً.

يتمحور مجال العمل في تجميع وتصنيع الغاز المصاحب من ثلاثة حقول نفطية من اجل توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء، وكذلك بناء محطة لمعالجة مياه البحر لتوفير مياه حقن تستخدم لزيادة معدلات انتاج النفط بدلا من استخدام المياه العذبة من الأنهر والابار وبناء محطة شمسية للطاقة المتجددة في البصرة. وكان مدير عام شركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم الشمخاني، قد ذكر في تصريح صحفي له الاحد عن مباشرة شركة (توتال انيرجي) الفرنسية الأسبوع الماضي بتنفيذ مشاريعها الستراتيجية الأربعة في البصرة حسب العقد الموقع مع وزارة النفط.

وقال الشمخاني في تصريحه "فعّلت شركة توتال عقودها الأربعة في الاسبوع الماضي بتاريخ 16 آب، وبذلك دخل الطرفان، وزارة النفط وشركة توتال، في مرحلة الالتزام بتنفيذ العقود الاستثمارية الموقعة بالنسخة النهائية في شهر تموز الماضي. التحدي الأكبر الذي واجهنا في الفترة الماضية يتصل بكيفية تنفيذ العقود لخلق تنمية نفطية مستدامة لاستثمار الغاز المصاحب ضمن مشاريع الجنوب المتكاملة، التي تتضمن أربعة مشاريع رئيسية وكبيرة لقطاعي النفط والغاز."

عن موقع (ناتشرال كاز وورلد) الإخباري الكندي