بغداد/ المدى

كشفت مستشار حكومي عن مقدار ديون العراق الخارجية والداخلية، لافتاً إلى أنها ضمن منطقة الاستقرار الاقتصادي.

وقال مظهر محمد صالح، المستشار المالي للحكومة، إن "مسألة الديون العراقية العامة تقتضي تفريقاً مهنياً لتاريخها وتفاصيلها، وعدم أخذ أرقامها على عواهنها دون تحليل منطقي واضح".

وتابع صالح، أن "الدين العام الداخلي الذي يقارب 71 تريليون دينار والذي ما زال الجهاز المصرفي الحكومي يحتفظ بحيازته لتلك الديون بشكل سندات حكومية وحوالات خزينة يقدر عند تقويمه بالعملة الأجنبية بقرابة 54 مليار دولار". وأشار، إلى أن "الديون الخارجية الواجبة الدفع حتى العام 2028 تقدر بنحو 23 ملياراً، وهناك ديون تستحق بعد العام 2028، فيصبح الدين الخارجي بنحو 30 مليار دولار".

ولفت صالح، إلى أن "هناك دينا مُعلّقا على اتفاقية نادي باريس 2004، أي ديون سيادية ما قبل العام 1990 وتعود لأربع دول خليجية وأربع دول أخرى وهي بنحو 40 مليار دولار".

ويواصل، أن "هذه الديون وفي حال تفعيلها إن صحت (لكونها كما يصطلح اقتصادياً ديون بغيضة لأنها مولت الحرب العراقية-الإيرانية في حينها)، فلا بد من أن تخصم بنسبة 80‌% أو أكثر بموجب اتفاقية نادي باريس للعام 2004 لتصبح بنحو أقل من 9 مليارات دولار أو أقل".

ومضى صالح، إلى أن "نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى في ظل تضخيمه غير المسوغ سيبقى بين 54-57‌% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2023 وهو ضمن منطقة الاستقرار الاقتصادي الآمن حالياً والمقدر عادة بنحو 60‌%".