 بغداد/ المدى

كشفت هيئة النـزاهة الاتـحاديَّة، أمس السبت، رد جزء من قرابة مليار دينارٍ من مبلغ الكسب غير المشروعٍ لمُدانٍ في الهيئة العامَّة للكمارك.

وذكرت الدائرة القانونيَّة في الهيئة حسب بيان تلقته (المدى) أن "رئيس هيئة النزاهة وجه بتأليف فريق عملٍ يتولَّى تذليل العقبات والسرعة في اتخاذ الإجراءات؛ لتنفيذ القرارات القضائيَّة واتخاذ الآليَّة المناسبة لردّ قيمة الكسب غير المشروع".

وأشار البيان، إلى "إكمال إجراءات مصادرة عقارٍ بقيمة يشكل جزءاً من قيمة كسب غير مشروع تصل الى (916,000,000) مليون دينار، لمأمور جمرك في الهيئة العامَّة للكمارك، وتمَّ تسجيل العقار باسم وزارة الماليَّـة".

وأكد، "إنجاز إجراءات وضع إشارة حجز الأموال المصادرة على قيد مركبة نوع (Jeep) تعود للمُدان".

وتحدث البيان، عن "مفاتحة وزارة العدل؛ من أجل تسمية مُرشَّحٍ من دائرة التنفيذ لعضويَّـة فريق العمل الذي يتولَّى مُتابعة وتسهيل الإجراءات التنفيذيَّة أمام مُديريَّات التنفيذ".

وذكرت الهيئة في بيان لاحق أن" دائرة التحقيقات أعلنت تنفيذ عمليات ضبط حالات تلاعب وتزوير وإهمال في دوائر التسجيل العقاري والصحة والبلدية وكلية الإدارة والاقتصاد في كربلاء".

وأشار البيان، إلى "انتقال فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء إلى مُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة؛ للتحرّي عن المُخالفات المُرتكبة من قبل مُديريَّة التسجيل العقاري الثانية".

وأكد، "ضبط إضبارة معاملةٍ لبيع عقار؛ على الرغم من وجود قيد مضاف "مُزوَّر" فيها".

ونوه البيان، إلى "رصد مُخالفاتٍ مُرْتَكبةٍ من قبل شعبة الموارد البشريَّـة في دائرة صحَّة كربلاء، والمتمثلة بإهمال وعدم مُتابعة الأوامر الإداريَّة الخاصَّة بتنسيب أحد الأطباء للعمل في مستشفى أهلي منذ ثمانِ سنوات، مع أنَّه لا يجوز التنسيب من المستشفى الحكومي إلى الأهلي".

وأورد، أن "الطبيب لم يعمل طوال تلك المُدَّة في المستشفيات الحكوميَّة، مع الإشارة إلى أنه يتقاضى راتبه من دائرة صحَّة المحافظة".

ويواصل البيان، أن "الفريق لاحظ ارتكاب رئيس قسم العلوم الماليَّة والمصرفيَّة في كليَّة الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء لعددٍ من المُخالفات".

واستطرد، أن "رئيس القسم قام بإتلاف الدفاتر الامتحانيَّة الخاصَّة بطلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) بدون تنظيم محاضر إتلاف، فضلاً عن وجود حكٍّ وشطبٍ وفقدان بعض الصفحات في السجلات، وتغيير عدد الوحدات الامتحانيَّـة".

وتحدث البيان، عن "ضبط أوليَّات قيام مُدير بلديَّة الحر السابق بتعمُّد إلحاق الضرر بإحدى المُوظفات التي تعمل بصفة أجير يومي".

وذكر، أن "ذلك لقيامه بإنهاء خدماتها دون وجه حق، وبعد إعادتها للوظيفة قام بإصدار أمر مباشرتها في (9/ 12/ 2019) خلافا للواقع؛ لغرض حرمانها من الاستفادة من القرار (315) الخاص بتثبيت المُتعاقدين قبل تاريخ (2/ 10/ 2019) ممَّا أدَّى إلى ضياع حقها في التثبيت أسوة بأقرانها".