بغداد/ حسين حاتم

بالرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي بهدف الدفع باستقرار أسعار الصرف، ألا أنها ما تزال متخطية حاجز الـ 150 ألفا لكل مائة دولار في الأسواق العراقية بفعل سياسة البنك الفيدرالي الامريكي والعقوبات المفروضة على بعض الدول والمصارف العراقية.

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، إن "الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي كبيرة، وبدأت تلك الفجوة تتسع؛ نتيجة القيود على التحويلات المصرفية والاعتمادات المستندية للدول المعاقبة من قبل الولايات المتحدة الامريكية".

وأضاف المرسومي، أن "أزمة الدولار سياسية، بدأت من سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي ومنعه للحوالات المصرفية الى الدول المعاقبة".

وتابع، "قبل تأسيس المنصة الالكترونية كان التجار العراقيون يحولون الأموال اللازمة لتمويل تجارتهم، الى المصارف الاماراتية ومنها الى إيران او سوريا، وبعد توقف المنصة لجأ التجار الى السوق الموازي".

ورأى المرسومي استحالة "ان يشهد السوق الموازي انخفاضا في أسعار صرف الدولار ما لم تنتهي العقوبات الامريكية على إيران"، متوقعا "ارتفاعا جديدا في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي خلال الأيام المقبلة".

بدوره، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي صفوان قصي، إن "البنك المركزي العراقي يحاول الاقتراب من متطلبات المنصة الالكترونية، ونظام سويفت؛ لمعرفة المجهز الحقيقي للسلعة الداخلة الى العراق".

وأضاف، أن "هذا النظام حديث على المصارف العراقية، لا سيما وأن المصارف تعرف مصادر حصول الدينار من خلال بطاقة (اعرف زبونك) لكن ليست هناك قاعدة تجارية واضحة، وليس لتلك المصارف مصارف مراسلة في دول المجهزين".

وأشار قصي الى، أن "تلك الخطوات تضطر بالدفع الى تدقيق المعاملة لأكثر من مرة ولفترة زمنية تتجاوز الشهر"، مبينا أن "مثل تلك الإجراءات قد ترفض من قبل الفيدرالي الأمريكي مما يؤثر على التجار العراقيين".

ولفت الى، أن "التجار العراقيين يلجأون الى الطلب من السوق الموازي لتعويض الناقص الحاصل لديهم"، مشيرا الى ان "دخول السلع من بعض الدول المعاقبة يجعل الضغط كبير على قيمة الدينار العراقي".

وأوضح قصي، ان "سياسة وزارة المالية في ضخ الدينار دون التنسيق مع البنك المركزي العراقي، يربك الدينار العراقي"، لافتا الى أن "العراقيين يثقون بالدولار الأمريكي أكثر من الدينار العراقي".

وشدد على "ضرورة التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، بالإضافة الى دعم الدينار العراقي وزيادة قدرة تتبع من اين يأتي الدينار؛ للسيطرة على الدولار واعادته الى ما كان عليه".

وبين قصي، أن "المبالغ التي يُظهرها البنك المركزي بقيمة 200 مليون دولار وأكثر، هي عبارة عن طلبات التحويل وليس التحويل الفعلي"، موضحا أن "التحويل الفعلي هو الذي توافق عليه الخزانة الامريكية، بمعدل 150 مليون دولار يومياً".

وتابع، "الرقم من الممكن أن يزداد إذ ما استطعنا الوصول الى التجار الحقيقيين وتشجيعهم على الدخول الى المنصة، وتوفير الدولار النقدي لأغراض السفر والعلاج والدراسة".

ومضى قصي، إلى أن "هناك طلباً على الدولار في السوق الموازي، لعدة أسباب من ضمنها تلبية متطلبات الدول المعاقبة، والتهرب الضريبي والكمركي"، مؤكدا ان "الضغط على الدينار سيستمر، لكنه لا يولد مشكلة في حال استطعنا الحفاظ على السلع الرئيسية".