 بغداد/ فراس عدنان

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن تلقيها مشروع العفو العام رسمياً من الحكومة، لافتة إلى عزمها تضمينه مواد تفرج عن المحكومين بالسجن لقاء دفعهم مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف دينار يومياً بشرط قضائهم مدة معينة من العقوبة قد تكون ثلثها.

وقال عضو اللجنة النائب عبد الكريم عبطان، إن "مشروع قانون العفو العام قد وصل رسمياً إلى مجلس النواب من الحكومة بعد انتطار وترقب وهذا الامر يعد انفراجا مهما كنا نبحث عنه منذ مدة".

وتابع عبطان، أن "اللجنة القانونية سوف تبدأ بمناقشة القانون بعد الانتهاء من الزيارة الاربعينية، ونحن عازمون على الاسراع في الانتهاء منه".

وأشار، إلى أن "أصل قانون العفو، هو أن الدولة تتنازل عن حقها العام، أما الحق الشخصي للضحايا فهذا ليس من اختصاص الدولة".

وبين عبطان، أن "الشمول بالعفو يقتضي إذا كان في الجريمة حق شخصي تنازل ذوي الضحية عن الشكوى المقامة ضد المتهم أو المدان".

واستطرد، أن "المشكلة التي تواجه البعض من المتهمين او المدانين أنه يدفع الدية المترتبة عشائرياً في ذمته، دون أن يقوم ذوو الضحية بالتنازل".

وتحدث عبطان، عن "لقاء جمعني مع مديرية العشائر في وزارة الداخلية وقد ناقشنا هذا الموضوع المهم وقد وضعت مقترحات له".

وأضاف، أن "مقترحي، هو وضع مواد قانونية تجد حلاً لذوي الضحية الذين يحصلون على مبالغ الدية (الفصل العشائري) ولم يقوموا بالتنازل عن حقهم الشخصي، أما الذين لم يدفعوا الدية فأنهم سوف يدفعون مبالغ بعد قضائهم مدة في السجن قد تكون ثلث محكوميتهم".

وأردف عبطان، أن "المبالغ قد تكون عشرة آلاف دينار عن اليوم الواحد يتم وضعها في صندوق اشبه بـ (صندوق العشيرة) يتم الاستفادة منها في دفع الدية".

وانتقد عبطان، "ارتفاع مبالغ الفصول العشائرية لكونها تثقل كاهل المحكوم أو المتهم لاسيما في قضايا الارهاب تصل إلى 450 مليون دينار أو أكثر من ذلك".

وتابع، أن "السجناء في هذه القضايا العديد منهم تم اعتقاله على اساس الشبهة، بناء على افادة المخبر السري أو اعترافات انتزعت تحت الاكراه".

ومضى عبطان، إلى ان "هؤلاء هم بالأصل ابرياء ولكن يضطرون إلى بيع منازلهم من أجل تخليص أنفسهم، ولذا فأننا نبحث عن حلول لجميع المشكلات المترتبة على ملف وجود الابرياء في السجون".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر محمد عنوز، أن "قانون العفو العام ورد ضمن وثيقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه حكومة محمد شياع السوداني".

وتابع عنوز، أن "القانون قامت بصياغته الحكومة وأكدت أنه جاء في منهاجها وقامت بارساله إلى البرلمان من أجل تشريعه".

وأشار، إلى أن "سن قانون العفو العام يكون أسوة ببقية القوانين، بأن يتم عرضه على القراءة الأولى بما ورد من نصوص في المشروع الحكومي وبلا تعديلات".

ولفت عنوز، إلى أن "المرحلة التي تليها هي أن يودع القانون لدى اللجنة المختصة التي تتولى تدقيقه وتلقي المقترحات من النواب وجميع الجهات ذات العلاقة".

واستطرد، أن "القانون سوف يتم عرضه تقريره من قبل اللجنة المختصة وهي تمثل القراءة الثانية وتتم فيها مناقشة المقترحات والاخذ بما هو أفضل".

وانتهى عنوز، إلى أن "المرحلة الأخيرة داخل مجلس النواب هي التصويت على القانون بأن يتم اخذ الرأي فيه من قبل الاعضاء وبعدها يتحول للمصادقة والاصدار والنشر في الجريدة الرسمية، والنفاذ".

لكن النائب عن الإطار التنسيقي هيثم الزركاني، نفى "وصول قانون العفو العام إلى اعضاء البرلمان لغاية الوقت الحاضر".

وتابع الزركاني، أن "البرلمان لن يسمح أن يكون هذا القانون ممراً لإخراج الارهابيين أو الملطخة ايديهم بدماء العراقيين أو سراق المال العام وغيرهم من مرتكبي الجرائم الخطرة على المجتمع".

وشدد، على "ضرورة احترام إجراءات وقرارات القضاء بحق المتهمين وعدم التحايل عليها بإقرار قوانين تسمح بإخراج كبار المجرمين من السجون، لما في ذلك من تهديد واضح للأمن الوطني".

وكان اجتماع للرئاسات الأربع قد تضمن التأكيد على تشريع القوانين التي وردت في المنهاج الوزاري، ولاسيما قانون مجلس الاتحاد وقانون النفط والغاز وقانون العفو العام.