بغداد/ المدى
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الأحد، عن ضبط حالات اختلاس وغبنٍ في مُحافظتي ديالى وواسط، لافتة إلى اسـتقـدام مـدير بلـدية السـماوة السـابق و5 متهـمين. وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته (المدى)
أن "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في المُحافظة، كشف عن قيام اتحاد نقابات العُمَّال في ديالى بالتلاعب في مبلغ شراء عقارٍ". وأشار البيان، إلى "شراء العقار بمبلغ (235,000,000) دينار فقط ، في حين تمَّ تثبيت السعر في عقد الشراء بـ(2,407,000,000) دينـار". وأوضح، أن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط رصد قيام مسؤول المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة في مُديريَّة بلديَّة الكوت بتمشية معاملة بيع قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ تبلغ مساحتها (300م2) بمبلغ لا يتناسب مع قيمتها الحقيقيَّة، ممَّا أدَّى إلى الإضرار بالمال العام". ونوه البيان، إلى أنَّ "المسؤول الذي يشغل عضويَّـة لجنة التقدير في البلديَّة، قام ببيع الأرض إلى شقيقه بمبلغ (35,100,000) دينار".
وأكد، أن "الفريق رصد عدم قيام منفذ العدل باستقطاع نسبة الرسوم البالغة 3% من مبلغ إضبارة تنفيذية لعقار والبالغة (11,000,000) دينار"، موضحة أنه "تمَّ تسجيل العقار في دائرة التسجيل العقاري".
ومضى البيان، الى أن "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط أصدر قرار بعرض الإضبارة التنفيذيَّة على شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق واسط؛ لتوضيح المُخالفات، وتحديد المُخالف وقيمة الهدر في المال العام". وذكر بيان آخر للهيئة، أنه "بناءً على عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت من قبل ملاكات مكتب تحقيق السماوة، في قضيَّة قيام أعضاء لجنة تخصيص قطع الأراضي في مُديريَّة بلديَّة السماوة بتخصيص قطعة أرضٍ، خلافاً للقانون، أصدر قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى أمر استقداما بحقّ أعضاء اللجنة البالغ عددهم (6) مُتَّهمين، من بينهم مُدير بلديَّة السماوة السابق ومسؤول شعبة الأملاك في البلديَّـة".
وأضاف البيان، أن "فريق عمل المكتب كشف قيام مُديريَّة البلديَّة بتقدير قيمة عقارٍ بسعرٍ يقلُّ كثيراً عن الأسعار السائدة"، مُبيّنةً أنَّ "البلديَّة أبرمت عقد مساطحةٍ مع أحد المواطنين لمُدة خمسٍ وعشرين سنة، وتقدير قيمة العقار من قبل لجنة التثمين في البلديَّة بمبلغ (4,250,000) دينار". ولفت، إلى أنَّ "ذلك أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام بلغ مقداره (1,768,075,600) دينار".