 بغداد/ المدى

أعلنت وزارة الموارد المائية، أمس الاثنين، أن العراق يفقد 60 بالمئة من حقوق مياه نهري دجلة والفرات، فيما أشارت الى وضع خطة من محورين لتغذية نهر الفرات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن "الأهوار لا تأخذ حصة مائية ثابتة وإنما تأخذ نسبة مئوية من الإيرادات المائية، وعندما يستلم العراق أقل من 40 بالمئة من استحقاقه المائي، ينعكس ذلك على كل مجالات الحياة باستثناء مياه الشرب والاستخدام المنزلي، أما الخط الزراعي وبيئة الأهوار تتأثر تأثراً كبيراً بهذه النسبة المتدنية".

وأضاف شمال، أن "العراق يفقد 60 بالمئة من حقوق مياه دجلة والفرات، لذلك فالوزارة اتخذت إجراءات فاعلة، وهي ترشيد استهلاك المياه ورفع التجاوزات والملوثات والحد منها في ما يخص دجلة والفرات".

وأشار إلى، أن "الإيرادات المائية لنهر الفرات قليلة جداً وهي تتراوح ما بين 137 إلى 150 مترا مكعبا/ الثانية".

وبين شمال، أن "الوزارة قامت بضخ ما يقارب من 70 إلى 80 متراً مكعباً بالثانية، لتغذية الفرات من بحيرة الثرثار، فضلاً عن تغذية الفرات من مقدم سدة سامراء من القناة الإروائية الواقع على نهر دجلة".

أما فيما يخص المفاوضات مع دول المنبع، أوضح أن "الوزارة على تواصل مع الجانب التركي والإيراني لحصول العراق على حقوقه المائية"، معبراً عن أمله أن "تجدي هذه المفاوضات نفعاً، لا سيما فيما يخص الأهوار الشرقية".

‏وذكر شمال، أن "الحكومة الحالية وعلى الرغم من عمرها القصير، إلا أنها حولت ملف المياه من دبلوماسي فني إلى ملف سيادي تابع لأعلى سلطة تنفيذية في الدولة، وهو رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أثبت نجاحه المهني والأخلاقي والوطني بكل المناصب التي تسلمها، والذي يؤكد في أكثر من مناسبة ومحفل أن قطاع الموارد المائية على رأس أولويات عمل الحكومة".

وشدد، على أن "العراق يركز على أن المفاوضات تتم على ثلاثة محاور، الأول هو تقاسم الضرر في حالة شح المياه، والثاني هو تعزيز الإدارة المشتركة في حوضي دجلة والفرات والروافد المرتبطة بهما، والثالث هو التبادل الشامل للمعلومات".وبين شمال، أن "المشاريع والسدود التركية الكبرى أصبحت واقع حال، ونحن معنيون في الوقت الحالي بالتعامل مع هذا الواقع".

ودعا، إلى "تشغيل هذه السدود بالتنسيق مع الجانب العراقي وأن لا تكون قرارات فجائية وغير مدروسة".

وعلى صعيد متصل، كشف النائب المستقل حسين حبيب، عن ثلاثة عوامل تحدد مصير قانون المجلس الاعلى للمياه في العراق.

وقال حبيب في تصريح صحافي، إن "اغلب القوانين تصلنا من الحكومة ليتم تشريعها من خلال القراءة الاولى والثانية قبل التصويت عليها والاوضاع الحالية تفرض سن العديد من القوانين المهمة في البلاد ومنها ما يتعلق بالملف المائي".

وأضاف، أن "الايام الماضية شهدت لقاءات مكثفة مع السلطات التنفيذية في المحافظات والوزارات المعنية بملف المياه للوقوف على حجم التحديات وماهي المقترحات والبدائل التي تسهم في تقنين ملف المياه لتفادي اي ازمات تؤدي الى انعكاسات خطيرة".

ولفت الى أن "تشريع قانون المجلس الاعلى تحدده 3 عوامل رئيسية أبرزها مدى اهميته والجدوى منه وما هو تقيم الجهات ذات العلاقة لهذه الخطوة بالاضافة الى الصلاحيات"، موضحاً أنه "سنمضي بدعم هذا المقترح اذا كان يحقق فعالية في ادارة ملف المياه على مستوى البلاد".

وتابع حبيب أن "في وقت سابق التقىيت الحكومة العراقية بالمبعوث الشخصي للرئيس التركي للعراق في ملف المياه وجرى الحديث بشكل تفصيلي عن هذه الازمة وتحدياتها وماهي الروى المطروحة واهمية التنسيق والتعاون"، مؤكداً أن "ملف المياه في العراق يحتاج الى متغيرات مهمة في اليات الاستهلاك في ابعاد مختلفة ومنها الزراعية".

من جانبه، تحدث الخبير في الشأن المائي، عادل المختار، عن ضرورة تدارك الحكومة للوضع المائي في البلاد وتجنب "كوارث حقيقية".

وقال المختار، في تصريحات صحافية، إن "أزمة الجفاف التي يمر بها العراق في نهري دجلة والفرات، وأصبح حالهما صعب جداً في ظل هذه الأزمة، ما ينذر بكوارث حقيقية تتعلق بالجانب الاقتصادي وحتى البيئي، وهي تدفع الى هجرة سكانية من الريف الى المدينة في القريب العاجل".

وأضاف، "نعتقد ان أزمة الجفاف أكثر خطورة في نهر الفرات، وعلى الحكومة العراقية التحرك سريعاً لإنقاذ نهر دجلة من خلال زيادة كمية الاطلاقات فيه من تركيا، وبخلافه سيكون مصير دجلة أسوأ بكثير من الفرات خلال الفترة المقبلة".

وأعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، أخيراً، تنفيذ وزارته مشروع نصب مضخات المياه للاستفادة من الكميات الخزنية الموجودة في بحيرة الثرثار لتعزيز واردات نهر الفرات، فضلاً عن تحويل جزء من مياه دجلة باتجاه نهر الفرات الذي يشهد انخفاضاً كبيراً في مستوى الإطلاقات المائية القادمة من تركيا.

وخلال أقل من 4 سنوات وتحديدا منذ عام 2019 فقد العراق -الذي بات في المرتبة الخامسة على مؤشر الجفاف العالمي- نحو 53 مليار متر مكعب من مخزونه المائي، وفق بيانات وزارة الموارد المائية.