 متابعة / المدى

دعا مجلس التعاون الخليجي العراق إلى احترام سيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات الدولية ولاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، حول ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمودعة لدى الأمم المتحدة.

مجلس التعاون وفي اجتماع لوزراء خارجيته في دورته الـ 157 يوم الخميس في الرياض، دعا العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة 162، معربا عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس السيادة الكويتية واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.

ما هو الخلاف الحدودي بين البلدين؟ ولماذا يطفو إلى الواجهة بين الحين والآخر؟في الواقع، برز ملف الترسيم الحدودي بين العراق والكويت أخيرا، في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح أواخر شهر يوليو/تموز الماضي إلى بغداد، والتي التقى خلالها نظيره العراقي فؤاد حسين.

خلال هذه الزيارة، تم التأكيد من الجانبين على ضرورة إنهاء "المسائل الحدودية" بين البلدين في إطار الحوار المشترك. المسائل الحدودية هي واحدة من بين الملفات العالقة بين البلدين منذ سنوات. التطور الأخير الذي طرأ على مسألة ملف الحدود بين البلدين هو القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بإبطال التصويت على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله والتي صدّقها البرلمان العراقي عام 2013. قرار المحكمة استند إلى أن التصويت النيابي على الاتفاقية لم يراع النقطة الرابعة من المادة 61 من الدستور العراقي والتي تنص على التالي: "تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

في هذه الحال، تُعلّقُ الاتفاقية من الجانب العراقي لكنها تبقى نافذة بالنسبة للكويتيين بحسب ما قال لنا رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام د.فهد الشليمي والذي كان عضوا دوليا سابقا في لجنة ترسيم الحدود الكويتية. فالكويت لا يعنيها الإجراء العراقي الأخير بحسب ما أفاد الشليمي.

وتساءل الشليمي حول توقيت قرار المحكمة وحول أسباب عدم ظهور اعتراض عراقي في العقود الثلاثة الماضية، أي منذ صدور القرار الأممي رقم 833 الصادر عام 1993 وأيضا، منذ توقيع اتفاقية خور عبد الله منذ نحو عشر سنوات. واعتبر أن السبب الكامن وراء إثارة الجدل حول هذه الاتفاقية هو انتخابات مجالس المحافظات العراقية في التاسع عشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل والانقسام الحاد في الداخل العراقي بين الكتل السياسية.

في المقابل، وبحسب علي التميمي، الخبير في القانون العراقي، فإن تعليق الاتفاقية يفتح الباب أمام سيناريوهات عدة. السيناريو الأول بحسب ما قال التميمي، يتمحور حول دعوة مجلس النواب لإعادة التصويت على الاتفاقية بهدف إقرارها، الأمر الذي يتطلب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي، وفي هذه الحال، يعاد العمل بالاتفاقية. أما السيناريو الثاني، فيتضمن إرسال كتاب إلى الطرف الآخر (أي الكويتي) وإبلاغه بتعليق الاتفاقية. في حال فشل المفاوضات بين الطرفين، يصبح البلدان أمام السيناريو الثالث وهو رفع المسألة إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، والتي تنظر في النزاعات البحرية بين الدول، بحسب التميمي.

القرار، ووفق الوثيقة الرسمية "وضع تحديدا دقيقا لإحداثيات الحدود الواردة في المحضر المتفق عليه بين الكويت والعراق بشأن إعادة علاقات الصداقة والاعتراف والمسائل ذات الصلة الموقع عليها من الطرفين في 4 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1963".

هذا القرار اعتبر الممر المائي، خور عبد الله خطاً حدودياً بين البلدين. وهذا الممر المائي يقع شمالي الخليج العربي بين جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.

إضافة إلى الخلافات المتعلقة بالحدود البحرية والبرية، لا بد من الإشارة إلى أن هناك أيضا مفاوضات جارية بين البلدين منذ عام 2018 لدراسة الحقول النفطية المشتركة على الحدود بين البلدين، وسيتم تحديد السياسة الإنتاجية لكل بلد بناء على الدراسة.