 متابعة / المدى

كشف المتخصص في الشؤون النفطية غانم حسن، أمس الاحد، عن حقيقة وجود "مافيات" النفط الخام في العراق. وقال حسن في تصريح صحفي، إن "مافيات النفط الخام موجودة في البلاد خاصة المحافظات الجنوبية وهي بالأساس أذرع لجهات متنفذة تقوم بسرقة النفط من خلال التجاوز على الانابيب الرئيسية

لكن ليس بمقدورها حفر أي بئر وسرقة النفط الخام كون آلية حفر الآبار معقدة وتستلزم موارد ضخمة لايمكن توفيرها إلا من خلال وزارة النفط والشركات الاستثمارية العالمية". وأضاف، أن "سرقة النفط تتم في المناطق النائية التي تمر بها أنابيب النفط الخام وهي ترصد بين فترة وأخرى"، لافتا إلى أن "وزارة الداخلية فككت قبل أشهر، أكبر شبكة في تاريخ العراق لسرقة وتهريب النفط متورط فيها ضباط كبار"، مشيرا إلى أن "الشبكة كشفت الكثير من الخفايا". وأكمل: "هناك آبار في شمال العراق تحفر من قبل شركات متخصصة ويجري تهريب النفط بعيدا عن شركة التسويق العراقية (سومو)، وهناك أحزاب مهمة متورطة بهذا الفعل وهي مرصودة ومعروفة من قبل المعنيين".

وأشار إلى أن "مشكلة العراق هي في التهريب الذي يمثل هدرا كبيرا لثروات البلاد، كونه يباع أقل من سعره الحقيقي بنسبة تصل الى 40%، كما أن الأموال تذهب إلى جيوب الفاسدين والمافيات والأذرع الاقتصادية لأحزاب معيّنة". ويؤشر مراقبون أن ثنائية ضعف الرقابة الحكومية والفرق في أسعار الوقود بين محافظات الإقليم مقارنة بالمحافظات الأخرى ودول الجوار، تجري عمليات تهريب النفط عبر إحداث ثقوب في الأنابيب الرئيسة الناقلة من خلال ربط أنابيب ذات ضغط عال لسحب النفط وتهريبه.

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في الثاني تشرين الثاني 2022 عن "تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة، في الوقت الذي كشف جهاز الامن الوطني عن تورط ضباط وموظفين كبار، ومديرين في شرطة الطاقة وعدد من المنتسبين في محافظة البصرة، ومصادرة 49 خزانا مع عجلات معدة للتهريب، وتم العثور على 93 وكرا و496 خزانا مخالفاً للضوابط، فضلاً عن غلق 11 محطة مخالفة للضوابط أيضا، فيما قدرت الكميات المهربة بـ75 مليون برميل شهريا". وبعملية حسابية لأدنى مردود لمبيعات شبكة التهريب. فإذا ما قدرت قيمة البرميل الواحد بـ50 دولارا، فإن الإيرادات المتحققة من بيع 75 مليون برميل، تقارب الأربعة مليارات دولار شهريا.

ويفتح الكشف عن تفكيك عدد من شبكات تهريب المشتقات النفطية، الباب أمام ملف "مافيا الذهب الأسود" التي انتشرت في البلاد تحت رعاية عدد من كبار المسؤولين وقيادات بالشرطة، ما ألحق أضرارا بالغة باقتصاد العراق وانعكس سلبا على معيشة المواطنين.