 ذي قار / حسين العامل

كشفت هيئة النزاهة عن شبهات فساد وهدر للمال العام في 8 دوائر حكومية في محافظة ذي قار خلال اقل من اسبوع واحد. وشملت قضايا الفساد المعلن عنها من تاريخ (5 ايلول حتى 8 منه) دوائر الوقف السني والبلدية والبيئة ومصرف الرشيد والنفط والاستثمار والمجاري وديوان محافظة ذي قار.

واعلنت هيئة النزاهة في الخامس من ايلول وفي بيان تابعته (المدى) عن ضـبط مخالـفات بأقـيام إيجـار محال تـجـاريـة فـي ذي قـار، واوضحت انه "تم ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالمُخالفات المُرتكبة بإيجار( ٣٢) محلاً تجارياً في محافظة ذي قار"، مُبيّنةً أنَّ "قيمة الهدر الواقع على المال العام جرَّاء تلك المُخالفات يزيد على نصف مليار دينارٍ".

واشارت الى ان "دائرة التحقيقات في الهيئة، أفادت بتمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالمُخالفات المُرتكبة من قبل مُديريَّة الوقف السني في المُحافظة بإيجار المحال التجاريَّـة التابعة للوقف بأسعارٍ زهيدةٍ، ومن دون إجراء مُزايدةٍ علنيَّـةٍ". وبيَّـنت أنَّ "الخبراء المنتدبين لبيان مقدار الهدر الحاصل في المال العام؛ جرَّاء الفرق بين السعر المُقدَّر من قبل لجان الإيجار في مُديريَّة الوقف والسعر الحقيقي المُقدَّر من قبلهم، قدَّروا قيمة الهدر بـ (555,577,490) دينار"، مُنوّهةً "بتنظيم محضرٍ بالإجراءات المُتَّخذة من قبل المكتب والأوليَّات المضبوطة، إذ تمَّ عرضه على السيّد قاضي التحقيق المُختصّ؛ بغية اتخاذ القرارات القانونيَّة المناسبة بحقّ المُقصّرين". وكشفت هيئة النزاهة في بيان لاحق صادر يوم (6 ايلول) عن ضبط تلاعبٍ وتزويرٍ في محضر تخصيص قطع أراضٍ وهدرٍ للمال العام ومنح قرضٍ خلافاً للضوابط والتعليمات في بلدية الناصرية.

وأفادت بأنَّ "فريقاً من مكتب تحقيق ذي قار نفَّذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة"، مُشيرةً إلى "ضبط أصل محضر تخصيص (22) قطعة أرضٍ مُتميّزة تُقدَّرُ قيمتها بأكثر من ملياري دينارٍ، قام محافظ ذي قار ومُديرية البلديَّـة - شعبة الأملاك، بتخصيصها لمُتنفّذين". واوضحت أنَّه "تمَّت مفاتحة مُديريَّة التسجيل العقاري في المحافظة لوضع إشارة الحجز عليها، منوهةً بأنَّ جهود الهيئة أفضت إلى إيقاف إجراءات تخصيص تلك القطع".

وتابع بيان هيئة النزاهة أنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة بيئة ذي قار، رصد عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة من قبل المُديريَّة بخصوص استحصال موافقاتٍ على نصب أبراج الإنترنيت، وعدم استيفاء الرسوم المفروضة بموجب الأنظمة والتعليمات على مُشتركي أبراج الإنترنيت البالغ عددهم (1260) مشتركاً"، لافتةً إلى "هدر مبلغ (283,500,000) مليون دينار من المال العام".

واضاف البيان "أما في مصرف الرشيد - فرع أريدو، فقد تمَّت ملاحظة مخالفاتٍ رافقت منح قرضٍ بمبلغ (20,000,000) مليون دينارٍ، ضمن القروض الصغيرة، بعد أن أثبتت التحرّيات أنَّ المقترض مُوظفٌ على ملاك مُديريَّة الأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة بذي قار" ، عادا ذلك "مخالفة واضحة وصريحة للتعليمات والضوابط التي تشترط أن يكون المقترض غير مُوظَّفٍ، فضلاً عن عدم تسديد المبلغ حتى الآن، بالرغم من مرور أربع سنواتٍ على تسلُّمه القرض".

فيما تحدثت هيئة النزاهة في بيان صادر يوم (7 ايلول) عن ضبط هدر 3 ملايين دولار في حقل الناصرية النفطي واوضحت ان "ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، التي انتقلت إلى شركة نفط البصرة "الجنوب" سابقاً، رصدت قيام الشركة بتجهيز حقل الناصريَّـة النفطي بـ (6) مضخَّات، بالرغم من عدم حاجة الحقل إليها"، مُبيّنةً أنَّ "قيمة المضخَّات التي تمَّ استلامها في العام 2016 تصل إلى (3,000,000) ملايين دولار".وأضافت أنَّ "تلك المضخَّات لم يتم نصبها أو تشغيلها من قبل إدارة حقل الناصريَّـة النفطيّ وشركة نفط ذي قار التي أُسِّسَت في تاريخٍ لاحقٍ لتاريخ التجهيز"، لافتةً إلى "ترك المواد دون خزنٍ في ساحاتٍ مكشوفةٍ مُعرَّضةٍ للاندثار؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام".

تابعت أنَّ "قاضي محكمة تحقيق الناصريَّـة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر ضبط المضخَّات والتحرُّز عليها، وإجراء الكشف من قبل الخبير القضائيِّ، الذي بيَّن في تقريرٍ له عن حالة المضخَّات عدم دخولها إلى الخدمة حتى الآن". وفي بيان لاحق صدر في (الثامن من ايلول الحالي " كشفت هيئة النزاهة عن رصد عدم استرداد قرابة ستة مليارات ونصف المليار دينارٍ بذمَّة مُستثمرٍ، واستغلال مدير مجاري ذي قار لمنصبه في تعيين أقاربه. واوضحت ان "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى هيئة الاستثمار في المحافظة؛ بناءً على قرارٍ قضائيٍّ، قام بضبط الأوليَّات الخاصَّة بمنح رخصةٍ استثماريَّـةٍ لمجمعٍ سكنيٍّ تمَّ تحويله إلى مستثمرٍ آخر؛ بالرغم من وجود ديون مُترتّبةٍ بذمَّة المُستثمر السابق لمصلحة مصرف الرشيد - فرع الناصريَّـة بلغت (6,480,000,000) ستة مليارات وأربعمائة وثمانين مليون دينار"ٍ، لافتةً إلى "عدم قيام هيئة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بخصوص حجز المُستحقات الماليَّـة للمُستثمر السابق".وتتحدث البيان عن مخالفات ادارية ومالية في دائرة اخرى أنَّ "الفريق كشف عن حالات فسادٍ إداريٍّ وماليٍّ، تمثلت بقيام مدير مجاري ذي قار باستغلال منصبه ونفوذه؛ لتعيين أشخاصٍ من عائلته في المُديريَّة"، مُبيّنةً أنَّ "المدير قام بتعيين (6) من أقاربه"، مُوضحةً أنَّه "تمَّ ضبط أوليَّات التعيين كافة، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُخالفين". واشار بيان هيئة النزاهة الى مخالفات اخرى في ديوان محافظة ذي قار، أنَّ "الفريق انتقل إلى محافظة ذي قار؛ للتحري عن المعلومات التي وردت للهيئة فيما يخصَّ تنفيذ مشروع إنشاء نافورات في مدينة الناصريَّـة المُنفَّذ من قبل محافظة ذي قار". وانتهى البيان، إلى ان "قرار قاضي التحقيق المُختصّ بعرض الأوليَّات على شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ذي قار لبيان المخالفات، وانتداب خبير؛ لبيان المُغالاة في المشروع". وكانت هيئة النزاهة كشفت في وقت سابق من العام الحالي عن أكثر من 10 قضايا فساد في ذي قار خلال شهر واحد شملت قضايا فساد وتلاعب وتزوير وتعطيل مشاريع بقيمة 61 مليار دينار لغرض مساومة المقاولين، وشملت قضايا الفساد المعلن عنها من تاريخ (6 حزيران حتى 4 تموز) من العام الحالي دوائر التخطيط والمُتابعة في ديوان المُحافظة والبلدية والتربية والتسجيل العقاري والصحة وهيئة الاستثمار وغيرها.