 بغداد/ حسين حاتم

يتصاعد الجدل حول قانون العفو العام، مع اقتراب موعد ادراجه على جدول اعمال مجلس النواب، كما يشير نواب من المحافظات الغربية، بعدما رفعته اللجنة القانونية النيابية الى رئاسة البرلمان.

لكن القانون المثير للجدل، لا يتوقع ان يمر بعدما بدأت اطراف سياسية بإعلان موقفها بالضد منه، وابرز تلك الأطراف، هو رئيس تحالف الفتح، هادي العامري. وضمّت مسودة تعديل قانون العفو العام التي وصلت من الحكومة مادة واحدة فقط، مقتصرة على إعادة تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية، وفق اللجنة القانونية النيابية. ويقول نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبد الكريم عبطان، إن "اللجنة القانونية النيابية اجتمعت مطلع الأسبوع الجاري، وتم طرح مجموعة من القوانين، وعلى رأسها قانون العفو العام".

وأضاف، أن "اللجنة القانونية صوتت على ترحيل قانون العفو العام الى رئاسة مجلس النواب، ليتم وضعه لاحقا على جدول أعمال البرلمان". وأشار عبطان وهو نائب عن تحالف السيادة إلى، أن "قانون العفو العام، هو تعديل لقانون رقم (27) لسنة 2016"، مبينا أن "ما أُرسل من قبل الحكومة كان مقتصرا على إعادة تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية". وأكد، أن "اللجنة القانونية النيابية ستشرع بعد القراءة الأولى بسماع ولقاء جهات مختصة ومسؤولة، للبدء بعملية التعديل والاضافة والحذف بشكل يتلاءم مع الأبرياء المتواجدين في السجون العراقية والذين ذهبوا ضحية المخبر السري والوشاية".

ولفت عضو مجلس النواب الى، أن "مجلس النواب ستكون له وقفة تجاه القوانين التي تخدم مصلحة البلد"، مشيرا الى أن "قانون العفو العام ستكون فيه خدمة ومصلحة للناس والابرياء، وهو جزء من المصالحة الوطنية والتكافؤ". من جهته، يقول عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، إن "مشروع قانون العفو العام وصل الى مجلس النواب، قبل عطلته المؤقتة التي جرت بسبب زيارة الأربعين". وأضاف، أن "اللجنة القانونية النيابية، ناقشت يوم السبت الماضي، مشروع قانون العفو العام الذي وصل من الحكومة"، لافتا الى أن "هناك ملاحظات كثيرة على فقرات مشروع القانون".

وأشار المالكي إلى، أن "اللجنة القانونية النيابية، اتفقت على المضي في تقديم مشروع قانون العفو العام الى رئاسة مجلس النواب، وادراجه ضمن جدول الاعمال للقراءة الأولى خلال الأسبوع الحالي". وأكد، أن "مجلس النواب سيعقد ورشاً واجتماعات مع المختصين حول صياغة ومضمون مشروع قانون العفو العام بشكل دقيق"، لافتا الى أن "المسودة الحكومية لمشروع القانون تضمنت فقرة إعادة تعريف الانتماء الى الجماعات الإرهابية". وبين عضو مجلس النواب، أن لجنته، "قررت استضافة الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى، والجهات القضائية المختصة؛ لمعرفة النطاق الذي يشمله التعريف المتعلق في العفو". وختم بالقول، إن "هناك مقترحات تتعلق بإضافة تعديلات على المقترح الحكومي، لشمول جرائم واستثناء جرائم أخرى بالقانون".

وبرزت اعتراضات كبيرة؛ لأن هناك الكثير ممن صنفوا إرهابيين انتُزعت اعترافاتهم بالقوة في أثناء التحقيق. وتتوزع الخلافات بين القوى السنية على الكثير من القضايا المتعلقة بالعملية السياسية في البلاد، بما في ذلك تبادل التهم في ما بينهم بشأن عدم تحقيق ما يصبو إليه أبناء المكون السني، غير أنهم يتفقون على أهمية تشريع قانون عفو عام لا يستثني أحداً في السجون تحت ذريعة الانتماء لتنظيم "داعش".

ويقف في مقدمة المفاهيم التي عمقت جوهر الخلاف تعريف من هو «الإرهابي»، وما هو الإرهاب. ووسط استمرار الخلاف بهذا الشأن وتزامنه مع بدء التحضير للانتخابات المحلية، وحاجة كل طرف سياسي إلى خطاب لكي يسوقه إلى جمهور، بات لا يثق بالطبقة السياسية فإن من غير المتوقع تشريع هذا القانون طبقاً لما يريده العرب السُنة، ما دام الشيعة يرون أن الخطاب السني للجمهور سوف يستند إلى قانون العفو العام لكسب المزيد من الأصوات في المناطق المختلطة مذهبياً.

ومع استمرار الخلافات التي تحول حتى دون التمكن من قراءته داخل البرلمان، فإن أقوى تهديد صدر ضد مشروع قانون العفو العام عن زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

وقال العامري في بيان: «نعلن رفضنا لأي تعديل غير دستوري على قانون العفو العام؛ ما يتيح للتنظيمات الإرهابية فرص الالتفاف على دستور الدولة والإفلات من قبضة العدالة». مضيفاً: «كما سالت دماؤنا من أجل الدولة ومن أجل زج المجرمين في السجون فإنها ستعود تسيل لأجل منع إخراجهم منها». وتابع: «لا مجال لعودة الإرهاب في عراقنا الذي مثلما نبنيه سنحميه، وهذا شعارنا ونحن باقون عليه، ولن نخضع للاتفاقات السياسية على حساب شعبنا».