 اياد عطية الخالدي

تمتد الحدود السعودية العراقية على مسافة 814 كم، غالبيتها مناطق صحراوية منبسطة، لكنها في الواقع مثلت، ولم تزل، مصدر قلق كبيراً للبلدين، فلطالما انعكس واقعها بشكل مباشر على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وعلى الرغم من الخلافات السياسية التي مرت بها العلاقات بين حكومات البلدين، إلا أنهما أظهرتا قدراً من الحرص على أن تنأيا بملف أمن الحدود بعيداً عن تجاذبات السياسة وتأثيراتها السلبية إلى حد بعيد، فالأجواء السياسية التي خلفها الغزو الأمريكي وسقوط نظام صدام حسين، قوبلت برفض سعودي لنتائجها التي أتاحت لغريمتها إيران أن تلعب دوراً مؤثراً في العراق، وهو أمر لم تكن لتقبل به غالبية دول الخليج العربي.

وبينما عمّت الفوضى السياسية والأمنية العراق، الذي انزلق إلى أتون حرب داخلية خاضتها جماعات متطرفة، فإن الحكومة العراقية دأبت على توجيه الاتهامات إلى السعودية بالتدخل في الأوضاع الداخلية العراقية ودعم العمليات الإرهابية في البلاد التي تخوض في مستنقع حروب متعددة الأشكال، وبخاصة أن غالبية الانتحاريين الأجانب كانوا يأتون من السعودية.

يؤكد الفريق الركن (عبد كاطع الضويحي)، الذي كان مسؤولاً عن العديد من الملفات المهمة في مقر وزارة الدفاع العراقية، أن جميع الدول المجاورة للعراق كانت تتدخل بشكل أو بآخر في الوضع العراقي، كل بحسب أهدافها ومخاوفها بعد أن تحول بلدنا إلى بؤرة مشتعلة ليس بوسع أحد إطفاؤها، لكن الاتهامات انصبت على السعودية أكثر من سواها، ربما لحجم تأثيرها ولمكانتها الإقليمية والدولية، وربما لأسباب أخرى.

في عام 2005 كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن وجود معسكرات في سوريا لتدريب الإرهابيين هناك ودفعهم إلى تنفيذ عمليات في العراق، كما أجرى المسؤولون العراقيون سلسلة طويلة من المحادثات مع إيران لوقف دعمها لفصائل شيعية تنفذ عمليات ضد القوات الأمريكية، كذلك تحدثت تقارير غربية عن تواطؤ تركي لتسهيل تسلل الإرهابيين من جميع الدول إلى العراق.

وخلال زيارة لوفد عراقي إلى طهران برئاسة نائب رئيس الوزراء آنذاك برهم صالح في عام 2007 جرى تسويقها إعلامياً على أنها زيارة لبحث العلاقات الاقتصادية، كنت مع الوفد الإعلامي الذي رافق صالحاً وعدداً كبيراً من الوزراء، وقد كشف لي مسؤول الأمن الوطني السابق موفق الربيعي وقتها أن الغرض من الزيارة كان لنقل رسالة أمريكية عراقية تهدف لإقناع إيران بوقف دعمها للعناصر المسلحة التي تنفذ عمليات ضد القوات الأمريكية، وكان رد إيران آنذاك: ماهي أدوات الحكومة العراقية وقدراتها على إخراج الأمريكان من العراق؟!

محادثات الثقة المعدومة

والواقع فإن السعودية، مثل معظم الدول العربية، باتت تنظر بتشاؤم إلى الواقع العراقي، ولا يمكن أن تتخيل أنها يمكن أن تتعامل معه وتثق به، ولاسيما أن أول محادثات مباشرة لها مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي انتهت إلى نتائج سلبية. فبعد أشهر من تلك الزيارة اشتعل فتيل الأزمة السياسية من جديد، ورمى كل طرف الطرف الآخر بسيل من الاتهامات تبدأ بتأجيج الصراعات الطائفية ولا تنتهي عند دعم مقاتلي تنظيم القاعدة بالمال والسلاح والتغاضي عن تحركاتهم على الحدود بين البلدين.

وبينما كانت القوات العراقية منشغلة بمواجهة العناصر المتطرفة في العراق، ظلت الحدود السعودية العراقية المترامية الأطراف تحت حماية عناصر حرس الحدود السعودي، بعد أن اكتفى العراق بدور المتفرج، حيث تنشط عمليات التسلل والاتجار بالمخدرات على نطاق واسع، وبتواطؤ، وأحياناً بمشاركة من عناصر حماية الحدود على الجانب العراقي.

خطط استراتيجية

وحيث تتسع فجوة الخلافات السياسية بين الحكومتين العراقية والسعودية، ويستمر العراق بتوجيه الاتهامات إلى السعودية بدعم الصراعات الداخلية في العراق، كانت السعودية تضع خططاً ستراتيجية لمواجهة الإرهاب، فثمة قناعة لدى المسؤولين السعوديين أن الارهاب الذي ينمو في ظل بؤر التوتر والفراغات الأمنية والسياسية سيرتد بطريقة وأخرى على معظم الدول في المنطقة، وأن الخلافات السعودية مع الحكومات العراقية لا يمكن أن تكون سبباً للتخلي عن دورها والتزاماتها الدولية في مكافحة الإرهاب، لذلك خصصت الحكومة السعودية ميزانية ضخمة لمواجهته، وشنت عمليات استخبارية كبرى لاجتثاثه، أسفرت عن مقتل عشرات الإرهابيين، وقد استعان السعوديون بخبرات أمريكية وأوروبية من بريطانيا وفرنسا لتدريب قواتهم وتجهيزها بأحدث التقنيات، وقد ساعدت تلك العمليات في تخفيف العبء عن العراق، وشددت السعودية الخناق على الجماعات الإرهابية وقيدت تحركاتها وأفقدتها البيئة الحاضنة لتجنيد المزيد من الشباب ودفعتها إلى البحث عن دول أخرى لإرسال عناصرها عبر حدودها إلى العراق.

وفي الواقع فقد حققت الأجهزة الامنية السعودية نجاحات مذهلة في تدمير الخلايا الإرهابية الناشطة في المملكة، ولاحقت العديد من المطلوبين الذين يعملون على تجنيد الشباب السعودي وتحفيزهم على القيام بعمليات انتحارية في العراق والسعودية، ومن أبرز هؤلاء المدعو (محمد الرشود)، أحد قيادات تنظيم القاعدة وعضو لجنة الإفتاء في التنظيم، الذي قتل في العراق.

وبينما كان التحالف الدولي، بمعية القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي المتكونة من خليط من الأذرع العسكرية الشعبية والحزبية المتعددة الارتباطات، يحقق هو الآخر نجاحات في معاركه ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي أسقط ثلاث محافظات عراقية مهمة عام 2014 من بينها ثاني أكبر المحافظات نينوى ومركزها مدينة الموصل، انشغلت وزارة الداخلية السعودية بحماية الحدود العراقية السعودية، ورصدت نحو مليار ونصف المليار دولار لبناء منظومة رقابة ذكية باستخدام التقنية، بدلاً عن المراقبة عبر الدوريات الأمنية في الحرم الحدودي.

وتضمنت المنظومة الرقابية الذكية عدداً من السياجات الأمنية، والبنية التحتية، ومراكز القيادة والسيطرة، والرادارات، وكاميرات المراقبة، وعربات الاستطلاع والمراقبة، ومراكز الاستجابة السريعة، وعربات التدخل السريع، وفقاً لتصريحات رسمية سعودية.

وفي مركز جديدة عرعر، وهو أحد خمسة مراكز حدودية في شمال المملكة، جرى نصب قرابة أربعين برج مراقبة على الحدود، تغطي مساحة نحو عشرين كيلومتراً من جميع الجهات، لتحل محل دوريات حرس الحدود التي كانت تنتشر في منطقة الحرم الحدودي.

وتضمنت مراقبة الحدود العراقية السعودية إنشاء أبراج متحركة وكاميرات حرارية، تستخدم في المناطق ذات التضاريس الصعبة، وبضمنها الأودية وبعض الأشجار الكثيفة، التي تصعب ملاحظة ما يجري في داخلها. ويستقي مركز القيادة والسيطرة الرئيس المعلومات والبيانات بشكل آلي وآني من مراكز القيادة والسيطرة .

وعلى الرغم من الجهود السعودية في تأمين الحدود العراقية، فإن العناصر المتسللة عبرها ظلت تنشط مستغلة غياب التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، لتحولها إلى ممر لدعم عملياتها التخريبية في العمقين العراقي والسعودي. وقد حدثت عدة عمليات على الحدود العراقية - السعودية كشفت عن الحاجة الماسة إلى جهود مشتركة في تأمينها، فقد سقطت عدة قذائف هاون على مدن وتجمعات سكنية سعودية قريبة من الحدود، أكدت وزارة الداخلية السعودية على أن مصدرها من العراق، كما أن الهجمات التي طالت منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو" في مدينتي بقيق وخريص السعوديتين، منتصف أيلول 2019، تحدثت تقارير غربية حينها على أنها انطلقت من العراق. كل هذه التحديات الخطيرة حولت الحدود بين البلدين إلى مصدر لتهديد الأمن في منطقة الخليج، وقيام إرهابيين بتفجير سيارة مفخخة على الحدود عبر منطقة النخيب، فضلاً عن محاولات التسلل عبر حدود البلدين من قبل الجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالمخدرات.

التحول الكبير

في عام 2017 حدثت انعطافة كبرى في السياسة السعودية، حين وصل إلى بغداد وزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير ليفتح صفحة تاريخية جديدة مع العراق. وبخلاف كل ما قيل وقتها عن أسباب الزيارة والتشكيك بأهدافها، فإنها في الواقع كانت تمثل قراراً سعودياً لا رجعة فيه، يمهد لبناء علاقات متينة مع العراق. ووفقاً لأحد برامج الذكاء الاصطناعي، فإن مجموعة من العوامل عجلت من القرار السعودي في الشروع ببناء علاقات ستراتيجية مع العراق يمكن إجمالها، وفقاً لذلك البرنامج، بأن تحسين العلاقات بين العراق والسعودية يعتبر تحدياً ستراتيجياً مهماً في السياق الإقليمي، حيث تشكل هذه العلاقات جزءاً أساسياً من استقرار الشرق الأوسط. ويمكن تقييم هذا الموضوع من منظور تحليلي لفهم العوامل المؤثرة والإجراءات الممكنة للتوصل إلى التحسن في هذه العلاقات.في البداية، يجب أن نلاحظ أن العراق والسعودية يمتلكان تاريخاً معقداً من التوترات والخلافات السياسية والدينية. ومع ذلك، تظهر الفترة الأخيرة إرادة لزيادة التقارب بينهما من خلال اللقاءات الرسمية والتحديثات الإعلامية التي تعكس استعداد البلدين لتعزيز التعاون. هنا يمكن أن نرى التأثير الإقليمي والدولي وراء هذا الاهتمام المتجدد بتحسين العلاقات.

أما بالنسبة للتحديات التي عجلت هذا القرار، فتأتي ضمن أبرزها محاولة السعودية تحجيم التأثير الإيراني في المنطقة، فثمة شعور بالقلق من هذا التأثير في الشؤون الداخلية للبلدين، وتأثيره على مستوى الثقة بينهما.

من الجدير بالذكر أن التحديات الأمنية تمثل عاملاً مهماً في تشكيل العلاقات، فتنظيمات إرهابية مثل داعش تهدد الأمن في المنطقة بشكل عام، وهذا يجعل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مصلحة مشتركة، لذا يمكن تعزيز الثقة من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات في هذا الصدد. وبحسب برنامج الذكاء الاصطناعي، فإنه لتحقيق تحسن ملموس في العلاقات بين العراق والسعودية، يجب أن يتضمن النهج الستراتيجي تبني إجراءات واقعية تستند إلى مصالح البلدين وتحقيق التوازن بينهما. وهنا يجب التركيز على تقديم الحلول للقضايا الملحة وتحقيق المكاسب المشتركة، مع الاستمرار في مراقبة العوامل المؤثرة والتكيف معها.

مواسم القطاف

أفضت الخطوات السعودية إلى علاقات تعاون بنّاء في مختلف الميادين بين البلدين على مختلف الصعد، وقد وضعت الستراتيجية السعودية على المحك في أكثر من اختبار ونجحت بتجاوز الخلافات السياسية والمواقف والرؤى المتباينة في قضايا إقليمية، بل إن هذه العلاقات تعززت وصارت أكثر قوة وتماسكاً لكونها مبنية على أساس رصين يرتكز إلى قناعة راسخة بأن أمن العراق واستقراره جزء من أمن الخليج والمنطقة، وأنه لا غنى لبغداد عن الرياض ولا للرياض عن بغداد في بناء منظومة أمنية لمنطقة تحتاج مجتمعاتها إلى العيش برفاهية وتقدم، أكثر من أي شيء آخر.

وقد أثمر التقارب السياسي السعودي العراقي عن اتفاق أمني هو الأول من نوعه منذ عقود، فقد وقّع البلدان مطلع العام الجاري مذكرة تعاون أمنية تهدف إلى ضبط الحدود التي ظلت تشكل مصدر قلق متواصل لكلا البلدين.

ووضع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الذي وصل إلى الرياض على رأس وفد أمني، ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود، اللمسات الأخيرة على هذه الاتفاقية المهمة للبلدين والمنطقة، التي اشتملت على نقاط كثيرة تعزز الأمن بين البلدين، ولاسيما النقاط المتعلقة بالتعاون الاستخباري.

ووفقاً لوزارة الداخلية العراقية، فإن المذكرة التي وقعها وزيرا الداخلية في البلدين شملت كلّ أشكال التعاون الأمني، وتبادل الرؤى، وتفعيل العمل الأمني المشترك، بما يعزز الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين.

وقد سعت السعودية إلى اتفاقية أمنية تحل واحداً من أعقد الملفات لإزالة كل الحواجز التي تعيق تنفيذ ستراتيجية سعودية تمضي باتجاه تعميق التعاون والتنسيق مع العراق.

يقول الكاتب والصحفي العراقي إياد السعيدي إن "ملف الحدود بين العراق وجيرانه ظل ملفاً شائكاً منذ اتفاقية سايكس بيكو وقيام الدولة العراقية والمملكة العربية السعودية." مبيناً أن إنجاز هذه الاتفاقية استغرق وقتاً طويلاً من المباحثات الأمنية التي جرت بين القيادات الأمنية في البلدين، في بغداد والرياض، قبل حسمه بمذكرة تعاون أثبت كلا البلدين، حتى قبيل توقيعها، أنهما عازمان بالفعل على تحويل الحدود إلى منطقة هادئة لا تكدر صفوها المسيَّرات والمخدرات، ولا يسمح للجماعات الإرهابية وتجار المخدرات التسلل عبرها، وأن تظل فقط ممراً لطيور الحباري التي يمكن مشاهدتها تحلق في سماء بادية السماوة.

لكن السعيدي يعتقد أن مستقبل العلاقات العراقية السعودية سيبقى عرضة للهواجس والأزمات على الرغم من الرغبة الجامحة لدى الشعبين في التقارب والعيش بأمن وسلام، وأن كل اتفاق بين البلدين سيظل مرهوناً باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، بيد أن استعادة العراق لعافيته ستعزز من نمو هذه العلاقات وترسخيها.

ويقول مسؤول عراقي كبير في وزارة الخارجية العراقية لعب دوراً بارزاً في ملف العلاقات السياسية بين العراق والسعودية، طلب عدم ذكر اسمه، إن الولايات المتحدة شجعت البلدين على الانخراط في حوار بنّاء ينهي حقبة طويلة من الأزمات بينهما، لكن هناك بالفعل عوامل سياسية وأمنية فرضت حضورها في اندفاع السعودية لترتيب أوراقها.

وكشف الخبير الأمني، الفريق السابق في وزارة الداخلية (فخري طاهر)، أن "الاتفاقية تهدف إلى تأمين الحدود المشتركة بين البلدين." وأن المسؤولين السعوديين أكدوا على أهمية أن تتولي القوات النظامية ملف تأمين الحدود من الجانب العراقي بدلاً من قوات الحشد التي كانت تنتشر بشكل مكثف على شريط الحدود مع السعودية، لكنها بدأت بالانسحاب بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة الفائتة حيث تمسك قوات عراقية تابعة للجيش وحرس الحدود بالمنطقة.

ويقول مسؤول كبير في هيئة الحشد الشعبي إن "قوات الحشد جزء من المنظومة الأمنية العراقية، ونحن لا تعنينا مسميات الآخرين." في إشارة إلى السعودية ودول الخليج التي تنظر لقوات الحشد الشعبي على أنها "مليشيات" لا يمكن أن تكون جزءاً من التنسيق والتعاون الأمني.

وأكد القيادي (ياسر الظالمي) أن قوات الحشد الشعبي تتلقى أوامرها من القائد العام للقوات المسلحة، كما هو الحال مع القوات الأمنية الأخرى كالجيش والشرطة، وأن مسألة تحركاتها وعملياتها تخضع لأوامره وتوجيهاته، وهو أمر ليس جديداً، فقواتنا تخضع إلى القانون الذي ينظم عملها، ومسألة تحريك فرقها وألويتها من مكان لآخر عملية مستمرة، وفقاً للمتطلبات الأمنية وأوامر القائد العام للقوات المسلحة وقيادات الحشد. لافتاً إلى أن قوات الحشد منخرطة الآن في جهد مدني يستهدف استصلاح مليوني دونم في البادية الجنوبية، وزراعة مليون نخلة، وقبلها انخراطها في الجهد الوطني أثناء جائحة كورونا ومساهمتهم في إنشاء معامل الأوكسجين وبناء ردهات للمرضى.

نشاط أمني

وفي الواقع، فإن الحدود العراقية السعودية شهدت فعاليات حقيقية من الجانبين السعودي والعراقي، أظهرت رغبة البلدين الحقيقية في إزالة أية هواجس يحملها طرف عن الطرف الآخر في هذا الملف، ونجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في العراق، من خلال سلسلة من العمليات، في ملاحقة تجار المخدرات الذين يعملون عبر الحدود وأسقطت العديد منهم، قبل أن تعلن عن ضبط أول مصنع لإنتاج مخدر الكبتاغون في منطقة على الحدود مع السعودية. وتفكيك "شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات."

وتؤكد الصحفية (نجلاء الخالدي) على أن "السعودية، منذ تولي سمو الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، أثبتت للعالم كله أن نظامها وفكرها أكثر مرونة وتكيفاً واقتداراً على التعامل مع التحديات والأزمات التي تواجه المنطقة، وهذا يجعلنا نثق تماماً بأن السعودية والعراق مؤهلان لبناء شراكات أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة، وأن السعوديين يحتاجون -كما العراقيين- إلى إذابة جبال القطعية وعدم الثقة بين البلدين، لكن المستقبل سيكون حتماً مرسوماً بإرادة طرفين لا طرف واحد، وهو مستقبل يشي بمزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة بناء على العديد من المعطيات."