 المدى/ ايناس فليب-نبأ مشرق

أكدت وزارة النقل العراقية، امس الإثنين، مضي الحكومة في مشروع طريق التنمية، وأنها قطعت شوطا كبيرا في إعداد التصاميم وتحريات التربة وإزالة التعارضات بينما ردت على ما تناقلته بعض وكالات الانباء من أحاديث، بأن طريق التنمية "مجرد شوشرة اعلامية"، وان الحكومة "غير جادة في تنفيذه".

ويحظى ممر النقل البري المزمع إنشاؤه بين العراق وتركيا بأهمية كبيرة على مستوى التجارة الدولية كونه يربط دول آسيا بأوروبا عبر العراق مروراً بمياه الخليج العربي. ويؤكد مراقبون أن العوائد الاقتصادية للقناة الجافة التي يجري العمل على إنشائها لا تقتصر على العراق وتركيا، بل تشمل كافة دول المنطقة. وزارة النقل العراقية حدّدت، في مطلع 2023، موعد إنجاز المرحلة الأولى من تصاميم القناة الجافة، وفصَّلت المكاسب الاقتصادية المرجوة من الطريق الذي سيمتد بطول 1200 كم.

فرص

ورغم الأهمية الكبيرة للمشروع المرتقب لكنه يواجه سلسلة من التحديات السياسية والأمنية والتمويلية الهائلة، والتي تقف عائقاً في طريق إنجازه.

تقرير لمعهد دول الخليج العربي في واشنطن اطلعت عليه (المدى)، سلّط الضوء على مشروع "القناة الجافة"، واستبعد اكتماله قبل عام 2038، بتكلفة تتجاوز 20 مليار دولار، وسط تحديات تجعل إنجاز هذه المشاريع الكبيرة أمراً صعباً في العراق.

وبحسب التقرير فإن نجاح المشروع مرهون بعدد من العوامل الجيوسياسية، مبيناً أن إيران كقوة إقليمية قد تشعر أن هذا المشروع يهدد مصالحها، وتعمل على عرقلة مساره؛ لأنه سيكون بديلاً عنها للربط بين الشرق الأقصى وأوروبا.

ويحذر مراقبون من أن عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن في العراق قد يؤدي إلى تعريض المشروع للخطر؛ لأن نجاحه يعتمد بشكل خاص على الظروف الأمنية في المنطقة، وقد تكون مجاميع داعش والمليشيات وحزب العمال الكردستاني متحمسة لعرقلة إنشاء الممر ومنع الوصول إلى تركيا، بحسب التقرير.

روابط مهمة

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أوضح لـ(المدى) ان "هناك معرقلات عديدة تحول دون تنفيذ طريق التنمية، فهو يعتبر احد الخيارات الستراتيجية التي يمكن للعراق ان يكون حلقة ربط بين اسيا وبين اوروبا مرورا بتركيا، او ممكن هذا المشروع ان يحدث توفرات اقتصادية كبيرة في الاقتصاد العراقي ويشغل عددا كبيرا من القطاعات الساندة، هناك روابط امامية وخلفية ممكن ان يخلقها هذا المشروع من خلال قدرته في تطوير قطاعات السياحة والاسكان والخدمات اللوجستية والنقل والصناعة، وبالتالي هو قادر على احياء مناطق جديدة وبناء مدن جديدة حول هذا الخط الذي يكون بمسار مزدوج لنقل المسافرين، اذ ان القطار سرعته ٢٢٠ كم، واخر لنقل البضائع بقدرة ١٦٠ كم المرحلة الأولى، لذلك من المفترض ان ينتهي العمل به في العام ٢٠٢٧ اذا تم العمل في بداية العام القادم وبقدرة ٣ ونصف مليون حاوية و٢٠ مليون طن بضائع".

معوقات

يؤكد المرسومي "ان هناك معوقات عديدة تعترض طريقه، اولها التمويل، وكيف يتم تمويل هذا المشروع الذي يحتاج في المرحلة الاولى ١٧ مليار دولار، لان التعويل على الاستثمار الاجنبي كخيار لتنفيذ هذا المشروع غير صائب، بمعنى ان الشركات الاجنبية تفضل ان تعمل في تنفيذ هذا المشروع بعقود المقاولة، بمعنى ان يكون التمويل عراقيا خاصة في المرحلة الاولى، لذلك هذا العامل هو الاصعب في تنفيذ هذا المشروع ينبغي ان تتوفر مقدرة مالية ويمتلك العراق ايضا تخصيص بعض اموال النفط من خلال تشييد النفقات العامة وبالتالي ضخها من اجل اكمال المرحلة الاولى، اضافة الى العامل الامني ايضا، عندما يمر هذا الخط بـ١٠ محافظات عراقية خارج الحدود هذه المحافظات، بالتأكيد هناك صعوبة في تأمين الحماية، فبالإمكان ان يتعرض الى هجمات ارهابية بين الحين والآخر، اضافة الى مشكلة الطاقة، فنحن نحتاج الى بناء محطات طاقة كبيرة لان المشروع يستهلك قدرا كبيرا من الطاقة وبالتالي ينبغي ان توفر له منظومات كهربائية اضافة الى مشكلة الفساد الموجود في العراق والذي قد يقلل من فعالية هذا المشروع".

ويضيف المرسومي "ان المشروع لا يحد من اعتماد العراق على الايرادات النفطية، بل سيكون عاملا اخر مكملا بإمكانه ان يوفر لنا ٤ الى ٥ مليارات دولار سنويا، في حين الاعتماد على النفط يبقى لأنه يوفر لخزين العمل اكثر من ٩٠ مليار دولار سنويا، وبالتالي المشروع رافد اخر يمول الموازنة، لكن هل هو بديل النفط بالتأكيد لا، لكنه يقلل من اعتماد العراق على النفط، ويعمل على تنويع الاقتصاد العراقي، وفي هذا مكسب كبير، وايضا يوفر فرص عمل وبالتالي يحد من مشكلة البطالة".

اتخاذ القرار

ويمثّل التمويل أحد أبرز الهواجس التي تقف بوجه المشروع، حيث يشدد باحثون على أهمية الدعم السياسي والمالي من دول الخليج الثرية؛ مثل السعودية والإمارات، لضمان إنجاحه.

ويلفت تقرير معهد دول الخليج الذي تابعته (المدى)، إلى أن حجم وطموح المشروع قد يثير المخاوف في الرياض وأبو ظبي من أن تأثيره سيكون كبيراً على حسابهما، حيث يجتمع ممثلو دول المنطقة بمؤتمر في البصرة، في 6 كانون الأول/ديسمبر 2022؛ لمناقشة المشروع.

وترجح تقارير بأن يؤثر مشروع طريق التنمية على الجغرافيا السياسية الخليجية؛ لقدرته على زعزعة الوجود الإيراني في المنطقة، لأنه سيربط دول الخليج مباشرة بتركيا.

وإلى جانب تأثيره على ميناء بندر عباس في إيران، قد يؤثر المشروع العراقي الجديد على ميناء خالد في الشارقة، وميناء جبل علي في دبي، فضلاً عن منافسته القوية لطريق النقل في البحر الأحمر وقناة السويس في مصر.

اما الخبير الاقتصادي عامر الجواهري فيؤكد لـ(المدى)، أن "طريق التنمية مشروع حقيقي يعبر عن مشاعر العراقيين من عشرات السنين، اذ ان فكرة ميناء الفاو كانت موجودة منذ عام 1939، ووصلنا للحد الذي عليه وفكرة طريق الحرير والعراق جزء بالغ الاهمية عبر التاريخ".

ولفت ان "تنفيذ مشروع طريق التنمية له مردود اقتصادي سياسي واجتماعي ومنها ان يتحول الى مشروع اكبر على ارض الواقع ويحتاج لأدوات وخطوات، واول خطوة هي تشكيل هيئة تنفيذية لطريق التنمية عالية المستوى تأخذ قرارتها من مجلس الوزراء وتستنجد باستشاري دولي يعينها في كل الاعمال بما فيها المناقصات واختيار الشركاء والشركات الموكلة".

وأضاف الجواهري، ان "هناك طريقين دوليين للتجارة، أحدهما تقوده الهند وايران وروسيا والثاني المسار الشمالي الجنوبي الدولي".

"بروباغندا"

وزير التجارة التركي عمر بولات وفي تصريح سابق أوضح، بأن حكومة بلاده تعدُّ مشروع طريق التنمية الذي ينطلق من أقصى جنوبي العراق ومرورا بالأراضي التركية صوب دول أوروبا يعد "مسارا مهماً للتجارة العالمية".

بينما أكدت وزارة النقل، يوم الإثنين، مضي الحكومة في مشروع طريق التنمية، وأنها قطعت شوطا كبيرا في إعداد التصاميم وتحريات التربة وإزالة التعارضات.

كما بين مدير المكتب الاعلامي لوزارة النقل، ميثم الصافي في بيان تلقته (المدى)، "إننا أنجزنا تصاميم المقطع الأول من مشروع طريق التنمية، بعد إنهاء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وهناك شركتان باشرتا تحري التربة"، مؤكدا أن "الوزارة ستشرع بالتنفيذ فور إنجاز التصاميم النهائية وفقا للتوقيتات الزمنية".

واضاف ان "الأحاديث والتصريحات التي اثارتها وسائل الإعلام، ذهبت الى أن المشروع في حال تنفيذه فإنه لن يكون ذا جدوى اقتصادية للعراق، في ظل ما يروج من وجود مشروع ربط سككي هندي خليجي نحو أوروبا، بعيدا عن طريق التنمية، مؤكدا أن "طريق التنمية سيكون الأقرب والانسب لعمليات النقل والربط بين قارتي آسيا وأوروبا".