 بغداد/ تميم الحسن

قد ينذر حديث رئيس الوزراء محمد السوداني مجدداً عن التعديل الوزاري بأزمة داخل التحالف الحاكم.

وبدت العلاقة في ائتلاف ادارة الدولة الذي يضم الإطار التنسيقي، ليست على افضل حال خصوصا بعد احداث كركوك الاخيرة.

ويظهر ان "الاطار" منقسم في قضية التغيير الحكومي وفي تحديد الوزراء المشمولين رغم تأكيد السوداني ان التقييم يخضع لمعايير مهنية.

وأعلن رئيس الحكومة في لقاء مع صحفيين عن ان التعديل الوزاري سيتم بعد اعفاء 15 وكيلاً ومستشاراً خلال ايام. وبحسب مصادر سياسية فان بعض أطراف الاطار التنسيقي تستخدم ورقة التعديل الوزاري لـ"ضرب الخصوم" خصوصا مع اقتراب الانتخابات المحلية.

وكان نوري المالكي القيادي الابرز في الاطار التنسيقي نفى في وقت سابق اجراء تعديل وزاري كما لم يؤكده اي زعيم شيعي.

وتنقسم عملية الاستهداف الى داخلية وخارجية، حيث تحاول جهات داخل "الاطار" ان تضرب اطراف من التحالف ذاته مثل وزيرة الاتصالات هيام الموسوي. الاتصالات تعتبر من حصة فالح الفياض رئيس الحشد الشعبي، والاخير لديه خلافات مع بعض الفصائل.

ومؤخرا شنت فصائل هجوما على الموسوي بسبب قرار حظر تطبيق تليغرام لبضعة ايام رغم تأكيدها بان الاجراء اتخذه مجلس الوزراء، كما لوح نواب باستجوابها في البرلمان.

وبنفس الطريقة تحاول باقي احزاب "الاطار" رمي كرة الفشل على الوزراء الشيعة (12 وزيرا في الحكومة) في لعبة التصفيات الداخلية.

فاطراف قريبة من زعيم دولة القانون نوري المالكي، كانت قد سربت معلومات قبل عدة اشهر بان من ضمن قائمة الوزراء المستهدفين هو وزير الداخلية عبد الامير الشمري.

وكانت اشارات الى وجود خلاف بين المالكي والوزير، حيث ان المنصب الاخير كان يفترض ان يكون من حصة دولة القانون. ويفترض ان الشمري تم اختياره من قبل رئيس الحكومة الى جانب اثنين او ثلاثة وزراء اخرين من بينهم وزيرة المالية طيف سامي.

اما الاستهدافات الخارجية فان الاستقطاب الذي يحدث داخل "ادارة الدولة" يؤثر بشكل كبير على اسماء الوزراء المرشحين للاستبدال.

حيث يحاول خصوم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باتفاق ضمني مع بعض الاحزاب الشيعية ان يضعوا وزراء الاول في دائرة التغيير (يملك الحلبوسي 3 وزارات). ومنذ اعلان السوداني للمرة الاولى نهاية العام الماضي، منح الوزراء مدة تقييم خلال 6 اشهر (انتهت منذ اكثر من شهرين) واسماء الوزراء المشمولين تتضارب. ووقع وزير النقل رزاق محيبس عن منظمة بدر بزعامة هادي العامري في دائرة الوزراء المستبدلين، فيما تردد ان البديل سيكون عن المنظمة ذاتها النائب السابق حامد الموسوي او وزير الداخلية الأسبق محمد الغبان.

وبديل وزيرة الاتصالات كذلك ستبقى من حصة الفياض، وهم مدير الشركة العامة للاتصالات والبريد الأسبق قاسم حساني، او علي الخويلدي رئيس هيئة الاعلام والاتصالات السابق.

والنائب مزاحم الخياط مرشح عن الحلبوسي (حزب تقدم) لادارة وزارة الثقافة بدلا عن الحالي احمد البدراني عن نفس الحزب. والنائب الحالي مضر الكروي مرشح عن خميس الخنجر (تحالف السيادة) لادارة وزارة التجارة بدلا عن الحالي اثير الغريري من ذات التحالف.

وشملت التسريبات خلال الفترة الماضية وزير الموارد المائية عون ذياب، في حين سيكون المرشح البديل رجل الأعمال ماجد الساعدي، ويرجح بان الوزارة الاخيرة هي مناصفة بين رئيس المجلس الاعلى همام حمودي، ورئيس كتلة تصميم النائب عامر الفائز.

عودة بعد التراجع!

وكان رئيس الحكومة ظهر وكأنه تراجع عن قراره السابق باستبدال الوزراء بعد اعتراض المالكي، حيث تذرع الاول بانه لايمكن اجراء تعديل قبل اقرار الموازنة. وفي اب الماضي، اعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي ان الاخيرة لم تكن مستعجلة بإجراء التعديلات الحكومية.وقال في تصريحات صحفية إن "كل حديث عن توقيت محدد (في اشارة الى التغيير الوزاري) غير صحيح ما لم يقرر رئيس الوزراء ذلك بالطرق الرسمية والقانونية". واول امس عاد السوداني للحديث مرة اخرى عن التعديل الحكومي وسط ازمة يعيشها الائتلاف الحاكم الان بسبب رواتب كردستان واحداث كركوك.

وقال رئيس الحكومة في حوار تلفزيوني مع عدد من وسائل الإعلام المحلية "سنعلن عن تغيير 15 وكيلا ومستشارا في كل الوزارات خلال هذا الأسبوع". وأكد ان "التغيير الوزاري قادم وتأخره بسبب تأخر الموازنة المالية والتقييم مستمر وبالتأكيد هنالك تعديل وزاري قريب". وكان نواب مثل سروة عبد الواحد قد اتهمت السوداني في وقت سابق بانه قام بتعيين "60 مستشاراً".

اما باسم خشان، النائب المستقل، كتب في تدوينة سابقة ان السوداني "عين جيشا من المستشارين يكفي لغزو الصين". وفي نفس اللقاء علق رئيس الحكومة حول ازمة كركوك وقال ان "الاتفاق السياسي الذي وقعت عليه الأحزاب نص على تسليم المقرات في ديالى ونينوى وكركوك".

ولفت إلى أنه تحدث إلى القوى السياسية وسألهم عن "أسباب قيامهم بتحريك أدواتهم من تحت الطاولة والتسبب بسقوط ضحايا وشهداء، رغم توقيعهم على الاتفاق السياسي الذي ينص على تسليم المقرات". وعن التعديل الحكومي المرتقب اكد عضو في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم ان رئيس الحكومة لديه تفويض سياسي بذلك. وقال عضو تيار الحكمة رحيم العبودي في مقابلة مع (المدى) ان "اعادة هيكلة مؤسسات الدولة امر متفق عليه مسبقا لكن احيانا تستجد بعض الظروف السياسية او طريقة اختيار البدلاء ويتعطل القرار".

ويرى العبودي ان "الاجواء الان جاهزة للتغير الحكومي خصوصا وان رئيس الوزراء مخول بشكل كامل من القوى السياسية بتغيير الوزراء والدرجات العليا". وكشف عضو الاطار التنسيقي عن وجود "تقييم شامل للمنظومة الادارية وان التغيير القادم سيشمل عددا من المحافظين".

واكد العبودي ان المشمولين بالتغيرات "لديهم ملفات فساد واخرين فشلوا في اداء وظائفهم"، مبينا ان السوداني "يسعى الى ولاية ثانية ولن يتحقق ذلك الا برضا الجمهور عن طريق نجاح برنامج الحكومة وتوفير خدمات".

الى ذلك، اعتبر احسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي ان عودة رئيس الحكومة للحديث مرة اخرى عن التعديل الوزاري بسبب "فشل 60% من كابينته الحكومية بتنفيذ البرنامج الوزاري". وقال الشمري في مقابلة مع (المدى) ان "هذا الإخفاق سيؤثر على شخص رئيس الوزراء وعلى مستوى الثقة به من قبل الجمهور خصوصا وان استطلاعات الرأي العام تؤشر تراجع شعبيته".

ويعتقد الشمري ان رئيس الحكومة اضطر للحديث العلني عن التعديل الوزاري لعدة اسباب منها "انه يريد ان ينأى بنفسه عن الفشل في تنفيذ البرنامج الوزاري والضغط على القيادات الرافضة للتغيير الحكومي".

كما اشار الباحث في الشأن السياسي الى ان السوداني "يريد من خلال حديثه عن التعديل الوزاري ان يظهر نفسه مستقلا في قراره عن بيئته السياسية المتمثلة بالاطار التنسيقي الذي سبق وان رفضت قيادات بارزة فيه ذلك الاجراء".

ويرى الشمري ان رفض جزء مهم ومؤثر من "الاطار" اجراء تغيير وزاري "دليل على وجود خلافات بين الزعامات في التحالف الشيعي".

ويرجح الشمري ان عملية التعديل الحكومي لكن تكون سهلة "خصوصا مع اقتراب الانتخابات المحلية وهو امر يؤثر على حسابات الاحزاب السياسية".

بالإضافة الى ان حديث رئيس الحكومة الان عن تغيير وزراي، بحسب الشمري، جاء في وقت "يمر فيه ائتلاف ادارة الدولة بأزمات بسبب قضية رواتب كردستان وعدم تنفيذ مطالب السنة في الاتفاق السياسي".