أكدت لجنة النفط والطاقة البرلمانية عدم توصل وزيري النفط الاتحادي والكردستاني الى اتفاق حول تمرير احدى مسودات قانون النفط والغاز الى مجلس النواب للتصويت عليه، وفي الوقت نفسه حمل الخبير الاقتصادي جليل الربيعي البرلمان مسؤولية تراجع نمو الاقتصاد الوطني نتيجة لعدم تشريعه القوانين المهمة والتي من شأنها تدعم الاقتصاد وتطوره.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب  بايزيد حسن، ان وزيري النفط الاتحادي والكردستاني لم يتفقا على إحدى مسودات قانون النفط والغاز، داعياً الى ضرورة إقراره لإنهاء الخلافات السياسية بين حكومتي الاقليم والمركز.

وقال حسن في تصريحات صحفية  إن اللجنة الثلاثية التي ضمت وزيري النفط الاتحادي والثروات الطبيعية الكردستاني والنائب الأول لرئيس مجلس النواب لم تتوصل لأي اتفاق حول تمرير إحدى مسودتي قانون النفط والغاز (2007) و(2011) الى مجلس النواب للتصويت عليها.

وأضاف: أن الخلافات حول فقرات القانون تتركز في توزيع الصلاحيات النفطية وكل طرف يرغب بان تكون الصلاحيات بيده، مشيراً الى ان الدستور أكد في المادة (112) ان الادارة النفطية يجب ان تكون مشتركة ما بين المركز والاقليم والمحافظات وإلا تتركز الصلاحيات بيد جهة معينة في العراق.

وبين: أن الخلافات السياسية بين حكومتي اربيل وبغداد بدأت منذ صياغة مشروع قانون النفط والغاز في سنة (2007)، واستمرت الى الان نتيجة عدم التوصل لاتفاق حول تشريع القانون، مؤكداً ان انهاء الخلافات السياسية بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية مرهوناً بتشريع قانون النفط والغاز

من جانبه حمل الخبير الاقتصادي جليل الربيعي مجلس النواب مسؤولية تراجع نمو الاقتصاد الوطني نتيجة لعدم تشريعه القوانين المهمة والتي من شأنها تدعم الاقتصاد وتطوره.

وقال الربيعي: هناك كم هائل من القوانين الاقتصادية معطلة في مجلس النواب ولم تر النور الى الآن كقانون التعرفة الجمركية وحماية المنتج المحلي وحماية المستهلك وغيرها من القوانين التي تدعم المنتج المحلي وتطور الاقتصاد الوطني.

وأضاف: أن مجلس النواب العراقي يتحمل المسؤولية الكبرى في تخلف الاقتصاد الوطني عن اقتصاديات دول العالم وتراجع نموه بسبب تفضيل المكاسب الشخصية والمصالح الحزبية على حساب الاقتصاد، مما جعلته ريعياً معتمداً على إيراد أحادي نفطي وبنسبة (95%).

وكان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قد أعلنت ان المرحلة المقبلة ستشهد تشريع حزمة من القوانين الاقتصادية المهمة للنهوض بالقطاع الصناعي العام والخاص في العراق.

وفي الصعيد ذاته أفاد الخبير الاقتصادي باسم جميل بأن تحقيق التنمية الاقتصادية تتطلب تشخيص المعوقات التي تجابه الاقتصاد الوطني وتحديد الرؤى المستقبلية، مشيراً الى ان الحكومة الاتحادية تفتقر الى الإستراتيجية الاقتصادية الواضحة بالرغم من توفر موارد مالية كبيرة في البلد.

وقال جميل إن التنمية الاقتصادية تعني تفعيل القطاعات الحيوية كالزراعية والصناعية والسياحية وتشغيل الأيدي العاملة وتقليل نسب الفقر في البلد.

وأضاف: أن التخطيط لكيفية تحقيق التنمية الاقتصادية يحتاج الى التشخيص الدقيق للمعوقات التي حالت دون النهوض بالاقتصاد الوطني والتحديات الأساسية التي تجابه كل مجتمع، ومن ثم يتم تحديد الرؤى الاقتصادية المستقبلية ليتم بعدها عملية التنفيذ.

وأكد: أن الحكومة الاتحادية تفتقر للسياسة الإستراتيجية الاقتصادية والرؤى الواضحة بخططها المستقبلية رغم وجود موارد كبيرة من عائدات النفط بدليل أنها تضع خطة خمسية في السنوات الماضية ولا يتم تنفيذ سواء نسبة (40%) منها.

وذكر: يجب توظيف الواردات بمشاريع استثمارية كالإسكانية او الصناعية او خاصة بالطاقة لتشغيل اكبر عدد من العاطلين عن العمل، وبالتالي سيتم تحويل المواطن العراقي من مستهلك الى منتج مما تحقق تنمية مستدامة للاقتصاد الوطني.