بغداد/ حسين حاتم

أُثارت حادثة "اغتصاب الأطفال"، من قبل مُعلم للقرآن الكريم في محافظة الانبار، الجدل في العراق، وتوسعت على إثرها مطالبات بتشديد القوانين الرادعة وإقرار القوانين الخاصة بحماية الطفولة.

الحادثة أثيرت، بعد إصدار حكم السجن مدى الحياة عن محكمة جنايات الأنبار، أمس الأول الثلاثاء، بحق معلم القرآن "حكمت رجب العاني"، الموقوف منذ منتصف آب الماضي بـ"جريمة اللواط بطفلين"، استنادا إلى قانون العقوبات 111 لسنة 1969.

وبحسب مراقبين فإن "حوادث الاعتداء الجنسي طالت ربما عشرات الأطفال" أثناء "دورات لحفظ القرآن" كان يشرف عليها العاني بشكل دوري في مسجد "حي المعلمين"، لكن عوائلهم لا تريد رفع دعاوى قضائية لأسباب عشائرية ومجتمعية.

وتقول الباحثة في مجال علم النفس وحقوق الانسان إيناس كريم، إنّ "العاني كان ينظم 12 دورة كلّ عام يشارك في كلّ واحدة منها نحو 50 طفلاً، 10 منهم يتعرضون للاغتصاب على الأقل، وفقا لاعترافاته".

وأضافت أنّ "أهالي الضحايا يطالبون بإعدامه"، لكن عقوبة الإعدام غير ممكنة بموجب أمر سلطة الائتلاف للحاكم المدني رقم 31 لعام 2004، الذي استبدل عقوبة الإعدام في "جريمة اللواط" بالسجن مدى الحياة.

من جهتها، تقول أستاذة القانون الجنائي بشرى العبيدي، إن "عقوبات القوانين العراقية ليست بالمستوى المطلوب، واغلب حالات الاغتصاب تحل عشائرياً وهذا تشجيع للجاني على تكرار الجريمة".

وفيما يخص المصابين بمرض البيدوفيليا، بينت العبيدي أن "هؤلاء يجب أن يشخصوا من قبل الطب النفسي وان يكونوا متابعين من قبل عائلاتهم من خلال التصرفات التي تظهر عليهم قبل وقوع الجريمة".

وأضافت العبيدي وهي ناشطة في مجال حقوق الانسان، أن "الأمراض النفسية للمعتدين تعتبر أيضا أحد الأسباب الرئيسية، وضعف الملاحقة القضائية لهم أسفرت عن تشجيع البعض على القيام بهكذا أعمال"، محمّلةً الجهات الحكومية "مسؤولية انتشار هذه الظاهرة، خصوصا وأنها لم تتخذ إجراءات رادعة للحد منها".

وشددت على "ضرورة تشريع قانون الطفل العراقي لحماية الطفل من كل المشاكل التي يعاني منها قبل وضع أية ستراتيجية لحماية الأطفال"، لافتة الى ان "العراق صادق على الاتفاقية الدولية لحماية الطفل لكن هناك مشاكل حقيقية تتمثل بعمالة الأطفال والاستغلال الجنسي والتسول والتعنيف العائلي".

إلى ذلك، يقول الباحث بالشأن القانوني علي التميمي، إنّ "جريمة اغتصاب الصغار لا يقتصر أثرها على الصغير مرحليا، بل يمتد إلى العمر البعيد وهي جريمة سرّية قد تكون أو تُرتَكَب من أشخاص يعملون بالقرب من الأطفال، وأسبابها نفسية فيسيولوجية على الجناة".

وأضاف التميمي، إنّ "المادة 393 من قانون العقوبات، عاقبت في الفقرة 2 بالظروف المشددة فوق المؤبد أي الإعدام على اغتصاب الأطفال المقترن بالقتل".

ولفت الى، أنّ "كثرة جرائم اغتصاب الأطفال مرض ويحتاج إلى تسليط إعلامي مكثف لأن ما يُكشف ويُعلن عنه أقل كثيرا مما هو مخفي ومستور من هذا النوع من الجرائم".

وأشار الباحث بالشأن القانوني الى، أن "المادة أعلاه عاقبت على جريمة الموقعة (الحادث) بالسجن المؤبد أو المؤقت، وبذلك تُعد جريمة اغتصاب جناية، كما يعتبر ظرفا مشددا، إذا وقع الفعل في إحدى الحالات التالية:

أولاً: إذا كان مَن وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 18 سنة كاملة.

ثانياً: إذا كان الجاني من أقارب المجني عليه إلى الدرجة الثالثة أو كان من المتولّين تربيته أو ملاحظته، أو ممن له سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند أحد ممن تقدَّم ذكرهم.

ثالثاً: إذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلّفين بخدمة عامة أو من رجال الدين والأطباء واستغلَّ مركزه أو مهنته أو الثقة به.

رابعاً: إذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان، فأكثر وتعاونوا في التغلّب على مقاومة المجني عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل.

خامساً: إذا أُصيب المجني عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.

سادساً: إذا حملت المجني عليها أو أُزيلت بكارتها نتيجة الفعل.

سابعاً: إذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.

ثامناً: إذا كانت المجني عليها بكرا، فعلى المحكمة أن تحكم لها بتعويض مناسب.

يذكر أن محاكم جنايات البصرة والرصافة وصلاح الدين، أصدرت أحكاما مختلفة بحق مدانين بجرائم تتعلق باغتصاب أطفال، في منتصف أيار الماضي وفقا لما أعلنه مجلس القضاء الأعلى.