 المدى/ إيناس فليب

حذرت وزارة البيئة، اخيراً، من ارتفاع نسب التلوث في نهر دجلة بعد تراجع منسوب الاطلاقات المائية وتصريف كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي دون معالجة.بينما أكدت لجنة العلاقات الخارجية، ان البرلمان ناقش كل الحلول من خلال استضافة وزيري الموارد المائية والخارجية للوقوف على حل والنهوض بحل ازمة المياه"، مؤكدة على احتمالية إرسال وفد رفيع المستوى للتفاوض مع الجانب التركي وخصوصا بعد عدم التزام تركيا بحصة العراق من الاطلاقات المائية.

الموت أم الحياة

وبات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، فالبلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 42 مليون نسمة، وقد حمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.

وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أية سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.

النائب المستقل الشيخ عبد الهادي الحسناوي وضح لـ(المدى)، انه "مما لا شك فيه ان بعض الدول المجاورة تستخدم ملف المياه كورقة ضغط على الحكومة العراقية سياسيا واقتصاديا، ولا سيما ان العراق يعتبر من الدول ذات الاغلبية الزراعية ويتأثر مناخيا نتيجة قلة الاطلاقات المائية بسبب الجفاف الذي ينعكس سلبا على الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، فضلا عن التأثير المناخي، وقد استغلت الدول المجاورة للعراق هذه الورقة للضغط على الجانب العراقي".

مفاوضات

البرلمان بدوره رفع جلسته، المخصصة لمناقشة ازمة المياه، مساء يوم الثلاثاء، حيث ان الجلسة كانت مخصصة لمناقشة ازمة المياه بحضور وزيري الخارجية فؤاد حسين ووزير الموارد المائية عون ذياب.

ويعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.

الشيخ عبد الهادي الحسناوي بين لـ(المدى)، انه "من الناحية النيابية فقد تم تشكيل لجنة نيابية من اعضاء لجنة الزراعة والمياه النيابية لزيارة الجانب التركي والايراني لبحث ملف الاطلاقات المائية وبيان خطورة الموقف امام الجهات الحكومية والنيابية المجاورة". منوها الى انه "اما على الصعيد الحكومي فهناك مساعي جدية لمفاوضات مع دول المنبع بخصوص أزمة المياه وتأثيرها الكبير زراعيا ومناخيا على العراق وهناك إجراءات حكومية بخصوص ذلك".

وعود ولكن!

زيارة أردوغان المرتقبة إلى العاصمة بغداد، أعلنت عنها الحكومة العراقية خلال لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع السفير التركي علي رضا كوناي، منذ حوالي شهرين لكن حتى الان لم يصدر موقف رسمي آخر بشأنها، حيث انخفضت الاطلاقات المائية القادمة من تركيا الى العراق الى 223 مترا مكعبا في الثانية، بعد ان كانت 500 متر مكعب في الثانية بعد مدة قصيرة من زيارة السوداني الى تركيا.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية العراقية خالد شمال بين لـ(المدى)، أن "انخفاض تصاريف نهر الفرات أدى الى انخفاض مناسيبه في البلاد، وبات الآن في أدنى مستوياته بتاريخ النهر".

وأضاف خالد شمال أن "نهر الفرات تأثر بشكل كبير في مشاريع الري والخزن المقامة في تركيا وسوريا، لذا لا يرد الى نهر الفرات الان الا 168 متراً مكعباً في الثانية، بينما المفروض أن يردنا أكثر من 250 متراً مكعباً في الثانية”، موضحاً أن "هنالك مؤشرات ايجابية حول زيادة تصاريف الفرات، لكنها ليست بالمستوى المطلوب". وأردف ان "الاطلاقات المائية التركية وصلت الى 500 متر مكعب في الثانية لمدة حوالي أسبوعين، ثم بدأت تتذبذب شيئا فشيئاً حتى وصلت الى 223 مترا مكعبا في الثانية، أي حوالي نصف الاطلاقات". وأشار شمال الى، أن "هناك عجزا مائيا يوميا بأكثر من 250 مترا مكعبا في الثانية، يتم تعويضه من قبل سد الموصل"، لافتا الى أن "هناك زيادة طفيفة في نهر الفرات المرتبط مع سوريا". ولفت الى أن "وزارة الموارد المائية تلجأ الى الخزين المائي الستراتيجي عندما تكون الاطلاقات شحيحة"، مؤكدا أن "ملف المياه معقد كون العراق يعتمد علىفي 70% من ايراداته على دول الجوار". وبين المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، أن "العراقيين يعيشون ثقافة الوفرة، وهذه الثقافة انتجت سلوكيات أسهمت في الاسراف وعدم الترشيد"، مشيرا الى أن "هناك منهاجاً يخص الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق وبروتوكولات ستراعى وملفات كثيرة ستبحث". وأكد، أن "ملف المياه أصبح مسؤولية الجميع وليس وزارة الموارد فقط"، لافتا الى أن "المفاوضات مع دول الجوار تحتاج استمرارية وقوة وان يكون الملف سياديا".

الشتاء قادم

ومع اقتراب دخول العراق فصل الخريف والذي يبدو مبشرا من ناحية الأمطار بحسب متنبئين، تزداد المطالبات بضرورة استغلال المواسم المطرية ووضع خطة لاستثمارها دون أن تهدر كحال السنوات السابقة.

فكما يوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية العراقية خالد شمال لـ(المدى)، ان "هنالك توقعات بشتاء ممطر، كل المؤشرات والمواقع المعنية بالطقس والمناخ ومراقبة الحالة الجوية اعطتنا مؤشرات ايجابية لشتاء ممطر سواء كان بالعراق او بدول الجوار المحيطة بالعراق التي قسم من امطارها سيكون ايرادا الى العراق، وبعدد ايام مقبول بهذه الدول يسهم في تعزيز الايراد المائي في دجلة والفرات، والوزارة ستستثمر هذه الامطار بشكل واضح، اما بشكل مباشر لتحقيق ريات وايقاف ضخ المياه الى المنتفعين ومن خلال سدود حصاد المياه التي تقوم بتجميع المياه واستثمارها، او من خلال توجيه هذه المياه عبر بحيرات الخزن الطبيعية او بحيرات الخزن المعدة بالسدود، وهذه الاجراءات تعتمد على موقع هطول الامطار".

ثلاثة تجاوزات

الزراعة والثروة الحيوانية تلفظ أنفاسها الاخيرة، بعد جفاف قنوات المياه الواصلة الى المناطق الزراعية، حيث ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا في وقت سابق تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية العراقية خالد شمال حذر عبر (المدى)، من ان "ملف التجاوزات ملف كبير وفيه تراكمات، والوزارة اخذت اجراءات فاعلة وجدية وسريعة وعاجلة وايضا جريئة من خلال تنسيق مع مجلس القضاء والقوات الامنية بمختلف صنوفها فضلا عن كوادر الوزارة، اذ ان هذه الحملة شملت التعاون مع ثلاثة انواع من التجاوزات، التجاوز الاول هو التجاوز على الحصص المائية، والتجاوز الثاني بحيرات الاسماك التي تقع ضمن مسمى تجاوزات على حوض المياه والحصص المائية، والتجاوز على محرمات الانهر واعاقة جريانه، واعاقة اعمال الصيانة التي تشمل بناء المنشآت والمشيدات المسقفات، والتجاوز الاخير الذي نتعامل معه بشدة وبقوة هو تجاوز الملوثات والقاء الملوثات بنهر دجلة دون اجراء المعالجة".

وزارة البيئة بدورها قد حذرت، يوم الأربعاء، من ارتفاع نسب التلوث في نهر دجلة بعد تراجع منسوب الاطلاقات المائية وتصريف كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي دون معالجة.

ونوهت بأنَّ هناك كمية تتراوح بين 500 إلى مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي يتم طرحها في نهر دجلة يومياً، وهي كبيرة وغير معالجة بشكل كامل، مطالباً بإنشاء مشاريع ستراتيجية لإنشاء محطات معالجة وفق أعلى المعايير وبذل جهود مضاعفة من قبل الجهات الحكومية المعنية لتحسين الاطلاقات المائية.

ترشيد

وما يزال العراق يترقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى بغداد ليكون ملف المياه على رأس أولويات الملفات المطروحة بين البلدين، إذ يعتمد العراق على 70% من إيرادات دول الجوار المائية، في الوقت الذي يهدر فيه كميات كبيرة من المياه في ظل تقنيات الري القديمة والعيش في ثقافة الاسراف.

شمال يبين في هذا الجانب ان "هنالك توجها حكوميا ورسميا لتقنيات الري الحديثة سواء كانت من خلال تنفيذ المشاريع الريادية بالري المغلق ونقل المياه بالأنابيب، فضلا عن توجه الحكومة بموضوع الري الحقلي سواء كان الري بالرش او الرش بالأنابيب، وهناك تخصيصات وصلت في الموازنة الثلاثية لسنوات الثلاث القادمة تبلغ تقريبا بحدود ٣٠٠ مليون دولار لكل سنة، وهذه كلها ستسهم بتعزيز وسائل الري الحقلي وتقليل استهلاك المياه".

يشار الى ان أزمة الجفاف التي يعانيها العراق، بسبب قطع إيران وتركيا روافد الانهر، وما أدى إلى انخفاض في مناسيب المياه، فضلا عن التجاوزات على الأنهر من قبل المواطنين والمؤسسات الحكومية، ما تسبب بتصاعد مستويات التلوث في الأنهار، ومنها نهر دجلة.