السومرية نيوز/ كربلاءأعلن مجلس محافظة كربلاء، عن تراجع نسبة الفساد المالي والإداري في المحافظة مقارنة بالسنوات الماضية نتيجة الخطط التي نفذها بالتنسيق مع الهيئات المختصة، وفي حين أكدت هيئة النزاهة أنها تمكنت من كشف عمليات تلاعب كبيرة في المال العام، اعتبر مواطنون أن الهيئة فشلت في مكافحة الفساد.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نسبة الفساد المالي والإداري في المحافظة تراجعت خلال النصف الأول من العام الحالي بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية"، مبيناً أن "تراجع نسبة الفساد جاء بسبب تنفيذ الحكومة المحلية خطة واسعة لمراقبة أداء المؤسسات الحكومية بالتنسيق مع هيئة النزاهة ولجنة مكافحة الفساد في المجلس ودوائر المفتش العام".وكانت لجنة مكافحة الفساد المالي والإداري في مجلس محافظة كربلاء، كشفت نهاية العام الماضي عن تفشي الفساد المالي والإداري في عموم دوائر المحافظة، واتهمت حينها بعض المسؤولين في مجلس المحافظة بالتستر على بعض رؤساء الدوائر، معتبرة أن الحديث عن فساد مالي وإداري في دائرة دون أخرى أمر غير دقيق.وأضاف الخطابي أن "حكومة كربلاء المحلية تجري مسحا معلوماتيا بشكل دوري لعمل الدوائر الرسمية في المحافظة، من خلال لجان مكافحة الفساد في الدوائر الحكومية، ولجنة مكافحة الفساد في مجلس المحافظة،  وتبين من خلال المعلومات الخاصة بالجزء المنصرم من العام تراجع نسب الرشوة والفساد في دوائر الدولة في المحافظة"، على حد قوله.من جهته، قال المتخصص في مكافحة الفساد المالي والإداري في هيئة النزاهة العامة، عقيل المحنا، إن "الهيئة تقيم حاليا العديد من الورش في عموم المحافظات ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للتأكيد على أهمية مواجهته وشرح مخاطره وتدريب الموظفين والمسؤولين المحليين على رصد حالات الفساد المالي والإداري والحد منه".وأضاف المحنا في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الهدف من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو توحيد جهود الدوائر المعنية بمكافحته في جميع أنحاء المحافظة بالاستفادة من الكوادر المتخصصة وجهود الحكومات المحلية"، مشيرا إلى أن "الهيئة تمكنت من كشف عمليات تلاعب كبيرة في المال العام وأوقفت عددا من الموظفين المتهمين بهدر المال العام".وتابع بقوله إن "الهيئة تصدر من وقت لآخر تقريرا يتضمن آخر نشاطاتها وأسماء الأشخاص الذين تم ضبطهم وهم يتجاوزون على المال العام في جميع المؤسسات الحكومية".وكان معتمد المرجع الديني علي السيستاني في محافظة كربلاء، أحمد الصافي حذر في خطبة الجمعة الماضية من "انهيار الدولة بسبب الفساد"، مؤكدا أن "الفساد من العوامل التي باتت تسرع بانهيار الدولة من خلال التسبب بهدر الأموال الطائلة وإعاقة تنفيذ المشاريع الخدمية في مختلف المجالات".ووجهه بعض المواطنين في كربلاء انتقادات لهيئة النزاهة، متهمين إياها بالفشل في مواجهة الفساد، وقال ليث الخفاجي، 48 سنة، إن "الهيئة لم تتمكن إلى الآن من الحد بشكل كبير من ظاهرة الفساد ولم تنجح في الاستفادة من الإعلام لفضح المفسدين".من جانبه، اعتبر المواطن علوان عبد الزهرة، 34 سنة، أن "الحديث عن تراجع نسبة الفساد المالي والإداري في المحافظة أمر مبالغ فيه".وأوضح عبد الزهرة لـ"السومرية نيوز"، أن "إنفاق الحكومة لـ 300 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية من دون توفير الخدمات وحل مشاكل المواطنين يعد دليلا واضحا على سرقة أموال العراق في وضح النهار"، داعيا هيئة النزاهة إلى "التحقيق مجددا في مصير هذه الأموال". وكانت وزارة المالية أعلنت الشهر الماضي عن إنفاق نحو 300 مليار دولار طوال السنوات الأربع الماضية على قطاعات الدولة المختلفة، خصص أكثر من 20 مليار دولار منها لقطاع الكهرباء، لكن العراق لا يزال يعاني من أزمة حادة في مجال الطاقة تنعكس ساعات تقنين طويلة بالتيار الكهربائي في فصل الصيف الخانق ما دفع بالمواطنين في محافظات عدة إلى الخروج الى الشارع بالآلاف في تظاهرات شعبية منددة. وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق في عهد نظام صدام، وازدادت بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، وقد اتهم كبار مسؤولي الدولة العراقية بالفساد المالي ومنهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، إضافة إلى عدد من المديرين والموظفين الحكوميين.