بغداد/ حسين حاتم
بالرغم من عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم المحاولات الحكومية على سعر الصرف، في حين تؤكد اللجنة المالية النيابية أن جزءاً كبيراً من التجار عازفون عن التقديم عبر المصنة.
ويتوقع مختصون فرض عقوبات أمريكية جديدة على بعض المصارف العراقية وهذا بدوره سيدفع إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية.
وارتفعت اسعار الدولار، أمس الأحد، حيث بلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 157000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 154000 دينار لكل 100 دولار.
ويقول رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، إن "الحكومة اعلنت عن السعر الرسمي لبيع الدولار وحددته بـ1320 وابلغت التجار والشركات بالتوجه نحو مسار المنصة الالكترونية لتقديم طلباتهم".
وأضاف العطواني، أن "هناك جزءاً من التجار عازفون عن التقديم عبر المنصة الالكترونية والتوجه الى السوق الموازي".
وأشار عضو مجلس النواب إلى، أن "سياسة البنك المركزي جادة ومستمرة بمعالجة موضوع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي".
وتابع العطواني، "ما أنجز وفق المنصة بحدود 85% والـ15% المتبقية هي التي خلقت ارباكا بسعر السوق".
وأردف حديثه بالقول: "سابقاً كان هناك تصنيف للمصارف للدخول عبر المنصة والان ألغي هذا التصنيف وبإمكان اي مصرف وتاجر الدخول عبر المنصة وشراء الكمية التي يحتاجها من الدولار".
وختم العطواني بالقول، إن "أكثر المؤسسات التي تمت استضافتها في اللجنة المالية هي البنك المركزي العراقي خلال الدورة الانتخابية الحالية"، مبينا أن "المسار الجديد للبنك المركزي يحتاج إلى استيعابه من الجميع لكونه يحافظ على النقد وسعر الصرف".
من جهته، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي علاء الدين القصير، إن "الخزانة الامريكية ستصدر عقوبات جديدة بحق بعض المصارف العراقية"، متوقعا "ارتفاعا جديدا في أسعار الصرف".
وأضاف القصير، أن "كل المؤسسات المالية الدولية وضعت العراق قاب قوسيها بالحوالات الخارجية".
وأشار الباحث بالشأن الاقتصادي الى، أن "هناك تحقيقات مشتركة جارية بشأن تعاملات بعض المصارف والعقوبات المفروضة".
ودعا الحكومة الى، "اتخاذ اجراءات رادعة بشأن عمليات تهريب الدولار للخارج"، لافتا إلى أن "معاونة وزير الخزانة الامريكية طالبت محافظ البنك المركزي بتقليل تعاملاتهم بالدولار".
ومضى القصير بالقول إلى، أن "الامريكان لديهم شبهات كثيرة بحق التعاملات المالية في نافذة بيع العملة".
وتذبذب أسعار صرف الدولار لم يغير من واقعه إجراءات الحكومة التي ظلت عاجزة أمامه، ليقرّ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني خلال لقاء تلفزيوني سابق، بأن ملايين الدولارات تُهرّب بشكل يومي إلى خارج البلاد بفواتير مزورة، مبيّنا أن الأمر اكتشف بعدما تم إلزام الجميع بإجراء التحويلات عبر منصة "سويفت" الإلكترونية التي تتيح للبنك المركزي الأميركي المراقبة، ومتابعة مسار الحوالات والبضائع المستوردة.
ووافق مجلس النواب في حزيران، على موازنة عام 2023، وتبلغ 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار) إذ تشمل إنفاقا قياسيا على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف إلى تحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب، بحسب وكالة رويترز.
وتستند الموازنة إلى سعر نفط 70 دولارا للبرميل وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان.
وتحدد الموازنة المالية سعر الصرف لإيرادات النفط بالدولار الأميركي عند 1300 دينار مقابل الدولار، وسيظل هذا ساريا حتى عام 2025، لكنه سيكون قابلا للتعديل، ويشمل سعر النفط الذي يستخدمه العراق في ظل اعتماده الكامل تقريبا على إيرادات النفط.
