 ذي قار / حسين العامل

اعلن اطباء التدرج الطبي في قطاعات ومستشفيات الاقضية والنواحي في محافظة ذي قار الاضراب عن العمل ونظموا وقفة احتجاجية امام دائرة صحة ذي قار للمطالبة بزيادة مقاعد الدراسات العليا.

وقال الدكتور مصطفى زامل لـ(المدى) ان "اطباء التدرج نظموا وقفة احتجاجية امام دائرة صحة ذي قار واعلنوا الاضراب عن العمل في قطاعات ومستشفيات الاقضية والنواحي"، واضاف "فيما تم استثناء مستشفيات مركز المحافظة من الاضراب"، مبينا ان "الاطباء يطالبون بزيادة عدد مقاعد الدراسات العليا لمحافظة ذي قار".

واوضح زامل ان "عدد اطباء التدرج يبلغ 143 طبيبا فيما عدد المقاعد المخصصة للمحافظة 110 مقاعد" ، واردف "وفي هذه الحالة سيحرم 33 طبيبا من المقاعد الدراسية او تنقل خدماتهم الى محافظات اخرى في الوقت الذي تعاني فيه محافظة ذي قار من نقص حاد في الاختصاصات الطبية".

وبين ان "اطباء التدرج يخدمون منذ 3 سنوات في ذي قار كأطباء مقيمين وهم حريصون على خدمة محافظتهم ضمن مدة الدراسات العليا البالغة 6 اعوام".

وأشار الى آن الاطباء " لجأوا الى الاضراب بعد ان استنفدوا كل الوسائل الممكنة والمراجعات الادارية سواء في وزارة الصحة او دوائر المحافظة"، واضاف "لم نلمس اي استجابة لمطالبنا".

وجاء في بيان للأطباء المضربين "يُعلن اطباءُ التَدرج في محافظةِ ذي قار دفعة 2020 عَن تعليقِ العمل في كافةِ مستشفياتِ المحافظة والمراكز الصحية ليومِ (الاثنين) وحتى إشعارٍ آخرَ ولحين تحقيق جميعِ المطالب المتعلقة بتوزيع الأطباء المقيمين إلى أفرع الإقامة القدمى (الدراسات العليا)".

وتابع بيان الاطباء الذي تسلمت (المدى) نسخة منه "وذلك بعد التسويفِ والاهمال الحاصل لحقوقِ أطباء محافظةِ ذي قار من قبل وزارة الصحة في الحصول على مقاعد كافية في التوزيعِ للإقامة القدمى".

ويجد الاطباء المضربون ان "ذلك يؤثرُ سلباً على الخدمةِ الطبيةِ المقدمةِ للمواطنين حيث أن المحافظة تعاني من نقص شديد في جميع الاختصاصات"، مشيرين الى ان "دائرة الصحة اضطرت الى جلب أطباء من الدول المجاورة لسد هذا النقص طيلة السنوات الماضية".

وانتهى البيان إلى انه "وعليه ولضمانِ الحصول على مقاعد الدراساتِ العليا لجميع الاطباء ضمن المحافظة وضمان حفظ حق ابنائها قرر أبناء المحافظة من أطباء التدرج تعليق الدوام في المستشفيات والمراكز الصحية الخافرة والصباحية لحين تحقيق مطالبهم".

ومن جهة اخر كشفت نقابة المهن الصحية في العراق عن موقفها المتعلق بتظاهرة الملاكات الصحية المطالبة برفع التسكين واوضحت في بيان تابعته (المدى) ان "نقابة المهن الصحية حرصت على متابعة ملف التسكين وعلى مدار سنوات طويلة لما يمثل التسكين من ظلم واضح يمس حياة وقوت ملاكاتنا الصحية في عموم العراق"، واضافت ان "اعضاء النقابة ثبت موقفهم المشرف في المظاهرات السابقة للتسكين أمام وزارة الصحة وبقية الدوائر ذات العلاقة بشقيها التشريعي والتنفيذي وبكافة الميادين".

واسترسل بيان النقابة "من المهم متابعة الحقوق والضغط لتحقيقها بكل الوسائل القانونية المتاحة ولكن الأهم من ذلك هو معرفة الطرق التي تؤدي لجلب الحقوق من اصحاب القرار وهذا ما نؤكد عليه مراراً وتكراراً".

واوضحت ان "نقابة المهن الصحية اكدت وعلى مدى سنوات طويلة ان رفع التسكين لا يمر الا من خلال مجلس النواب وتعديل قانون الملاك واي طريقة غير هذه هي طريقة بعيدة عن طريق نيل الحقوق"، واردفت "وقد اثبتت الأيام صدق الحديث وصدق قرارات النقابة بان ملف التسكين يجب ان يمر من خلال مجلس النواب وهذا ما تعمل عليه نقابة المهن الصحية بكل أعضائها".

وتابعت النقابة "اما فيما يخص مظاهرات يوم ١٨ من الشهر الجاري تود ان تبين نقابة المهن الصحية موقفها انه مع اي خطوة باتجاه رفع التسكين عن ملاكاتها لكن هذه الطريقة جربت سابقا ولم تجدي نفعا والسبب في ذلك أن ملف التسكين حلوله في مجلس النواب".

وانتهى البيان "النقابة ستستمر بمتابعة الملف من أجل عودته لمجلس النواب وبالشكل القانوني" ، واضاف "لذا نهيب بملاكتنا بأن يكونوا أكثر وعياً وأن يدعموا نقاباتهم وبقية الناس المخلصين في الضغط وبشكل قانوني لإعادة ملف التسكين لمجلس النواب".

وتواجه محافظة ذي قار التي تضم أكثر من مليونين و300 الف نسمة عجزاً حاداً في حجم الغطاء السريري حيث لا يتوفر سوى 1500 سرير من أصل 6000 سرير تحتاجها محافظة ذي قار فعلياً كما أن معظم الأبنية الخاصة بالمستشفيات متهالكة.

وتستقبل مستشفيات محافظة ذي قار سنوياً أكثر من خمسة ملايين حالة مرضية، وأجراء أكثر من 100 ألف عملية جراحية، بينها عمليات فوق الكبرى في مجال القلب المفتوح.