البصرة/ وكالاتأعلن مجلس محافظة البصرة،  أنه على وشك إلغاء قراره القاضي بتخصيص جلسة لاستجواب المحافظ شلتاغ عبود على خلفية اتهامه بالتقصير من قبل بعض أعضاء المجلس نتيجة ضغوطات سياسية كبيرة لسحب طلبهم، لافتا إلى أن بعض أعضاء المجلس يعتزمون جمع تواقيع جديدة لإصدار طلب استجواب آخر. 
وقال نائب رئيس المجلس أحمد السليطي  إن "ثلاثة أعضاء من أصل 14 عضواً  كانوا وقعوا على طلب لاستجواب المحافظ سحبوا تواقيعهم قبل أيام قليلة إثر تعرضهم لضغوطات كبيرة من قبل قوى وشخصيات سياسية متنفذة"، مبينا أن "الموقعين المتبقين على الطلب هم أقل من ثلث عدد الأعضاء وقد يكون من غير الممكن قانونيا إجراؤه". (السومرية نيوز)وأضاف السليطي أن "بعض أعضاء المجلس يعتزمون إعادة إجراء عملية جمع التواقيع من أجل إصدار طلب استجواب جديد"، لافتا إلى أن "المحافظ كان قد طلب من المجلس منحه مدة شهر حتى يقوم بتحضير أجوبة للرد على الأسئلة التي تتضمنها لائحة الاستجواب".وتابع بقوله "إلا أنه وبدلا من أن يقوم بإعداد الأجوبة استغل المهلة لممارسة ضغوط سياسية على الأعضاء الموقعين على طلب استجوابه"، معربا عن استغرابه من "عدم موافقة المحافظ على حضور جلسة الاستجواب". وكان قرر مجلس محافظة البصرة في الثاني والعشرين من شهر حزيران الماضي استجواب المحافظ شلتاغ عبود على خلفية أزمة تدهور قطاع الكهرباء، إلا أنه رفض حينها أن يكون "كبش فداء أزمة الكهرباء التي تشهدها البصرة"، مبينا في تصريح سابق لـ"السومرية نيوز"، أن "من غير المعقول أن أكون ضحية الأزمة لأن المسؤولية يتقاسمها الجميع، ولست خائفاً من حضور جلسة الاستجواب فليس لدي ما أخفيه".وعلى الرغم من عدم اعتراض عبود بشكل صريح على قرار المجلس إلا انه طلب بشكل رسمي تأجيل جلسة الاستجواب لمدة شهر انتهت يوم الاثنين الماضي، وتم تأجيل إجراء الاستجواب إلى أجل غير مسمى على خلفية سحب الأعضاء الثلاثة تواقيعهم. يذكر أن أكثر من أربعة آلاف مواطن بينهم شيوخ عشائر ورجال دين تظاهروا، في شهر حزيران الماضي، بالقرب من مقر مجلس محافظة البصرة الواقع في منطقة الساعي وسط المدينة احتجاجاً على انهيار قطاع الكهرباء لكن التظاهرة تخللتها منذ البداية أعمال شغب جوبهت بإطلاق نار من قبل القوات الأمنية، مما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين وهو الشاب حيدر سلمان داود، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين بجراح.ودفعت التظاهرات التي شهدتها البصرة ومحافظات أخرى وزير الكهرباء السابق كريم وحيد إلى تقديم استقالته وكلف رئيس الوزراء نوري المالكي وزير النفط حسين الشهر ستاني بتولي حقيبة وزارة الكهرباء بالوكالة فيما قرر مجلس البصرة استجواب المحافظ لكن تلك الإجراءات لم تسفر عن تحسن واقع الكهرباء في البصرة ولو بشكل طفيف حيث مازالت تقطع الكهرباء بواقع أكثر من 18 ساعة في اليوم على الرغم من نسبة الرطوبة العالية وارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية خلال النهار.