 ترجمة / حامد أحمد

أشار تقرير لموقع ذي ناشنال الاخباري الى ان لجنة تدقيق ومراجعة حسابات حكومية قد كشفت أن مشاريع خاصة بإعادة اعمار مناطق متضررة من الحرب مع داعش ممولة من الصندوق الحكومي لإعادة الاعمار تشوبها مخالفات وشبهات فساد.

ويذكر التقرير انه منذ توليه منصب رئاسة الحكومة في تشرين الأول العام الماضي، كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يدقق في الصفقات الموقعة من قبل الحكومة السابقة وقد وجه أوامره بإجراء سلسلة من التحقيقات حول شبهات فساد.

ركز التحقيق على مشاريع منفذة من قبل صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية والممولة وفقا لقانون الطوارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وكان البرلمان قد صادق على القانون في حزيران من العام الماضي لمساعدة البلاد في تلبية احتياجاتها الملحة في وقت تسببت فيه الجدالات السياسية على تشكيل حكومة جديدة في تأخير تمرير الميزانية.

وادخل القانون برنامج بميزانية قدرها 25 تريليون دينار عراقي (حوالي 16.9 مليار دولار) لدعم نفقات المواد الغذائية وتحسين توفير الخدمات والاستمرار بمشاريع تنمية حيوية بضمنها قطاع الطاقة الكهربائية ومشاريع إعادة الإعمار.

وجاء في بيان اللجنة التحقيقية الصادر مساء الاحد بان هناك "مبالغة في تسعير بعض المواد والمعدات في العقود. علاوة على ذلك فان هناك اختلافات كبيرة في أسعار مواد مشابهة بين عقد وعقد آخر".

وأضاف البيان بالقول "لقد ثبت بان هناك تزويرا في تواقيع قسم من المسؤولين التنفيذيين للشركات في عقود ووثائق مقدمة من قبل الشركات المتعاقدة".

وذكرت اللجنة التحقيقية بان سلطة إعادة الاعمار أكملت أيضا الإجراءات في غضون يوم واحد، في حين ان ذلك يتطلب فترة زمنية طويلة، ووقعت صفقات مع شركات مشكلة حديثا "لا تتمتع بقدرة على الإيفاء، والتي لا تمتلك المستلزمات والخبرة والإمكانيات المطلوبة لتنفيذ المشاريع".

وأضافت اللجنة في بيانها بان صندوق الاعمار فشل في توزيع المشاريع بشكل عادل بين المناطق المستفيدة وجاء ضد الأهداف التي حددتها الحكومة.

وأشار التقرير الى ان رئيس الوزراء صادق على توصيات اللجنة التحقيقية الواردة في تقريرها والتي تتضمن ارسال نتائج التحقيق الى المحكمة المختصة وهيئة النزاهة.

يذكر ان اللجنة لم تدرج في بيانها أية تفاصيل عن طبيعة المشاريع موضوع النقاش ولا قيمة المبالغ المهدورة في هذه المشاريع.

وكان صندوق إعادة الاعمار قد تم إنشاؤه في العام 2015 وسط معارك طويلة طاحنة بين القوات الأمنية العراقية ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر في العام 2014 على مساحات واسعة من العراق بينها محافظة نينوى والرمادي وصلاح الدين وديالى.

وكان العراق وبدعم من قوات التحالف الدولي قد أعلن النصر على داعش في العام 2017 وذلك بعد مرور ثلاث سنوات من القتال والحملات الحربية خلفت وراءها مدن واحياء سكنية مدمرة على نطاق واسع في شمالي وغربي البلاد ما تزال تعاني من خراب وانقاض تعيق عودة النازحين لمناطق سكناهم فيها، فضلا عن ذلك ما يزال ملايين من العراقيين يعانون صعوبة الحصول على ماء نظيف او تجهيز طاقة كهربائية مستقرة مع افتقارهم الى رعاية صحية أصولية.

هيئة صندوق الاعمار مخولة بتنفيذ مشاريع إعادة الاعمار في المناطق المتضررة والاشراف عليها. ومشاريعها اما تكون ممولة من الحكومة مباشرة او من قبل البلدان المانحة.

وكان رئيس الوزراء السوداني قد اعفى في حزيران رئيس صندوق الاعمار، محمد العاني، من منصبه عقب ورود معلومات بشبهات فساد متورط بها.

العاني الذي شغل منصب وزير التجارة للفترة من 2018 الى 2020، قد تم استبداله بالمدير العام السابق لشركة كبريت المشراق الحكومية، سعيد امين فيصل، وتسلمه إدارة صندوق اعمار المحافظات المتضررة من الارهاب.

يذكر ان الفساد قد اصبح احد المزايا الرئيسية للمشهد السياسي العراقي منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 ومجيء أحزاب وجهات سياسية متنفذة تعتمد المحاصصة والمحسوبية في تشكيل حكومة وتقسيم مناصب وزارية ومفصلية مهمة فيما بينها وفق هذا النظام.

وكان العراق قد تم ادراجه في التسلسل 157 كاحد اكثر البلدان فسادا في العالم وذلك ضمن تقرير مؤشر الشفافية لعام 2022 متذيلا قائمة من 180 بلدا حول العالم.

عن موقع ذي ناشنال الإخباري