 بغداد/ المدى

اكدت وزارة التجارة، ان خزين المواد الغذائية مؤمن وأشرفنا على السيطرة على ادارة الخزين بما يمكننا من مواجهة تغيرات المناخ والتقلبات الاقتصادية العالمية.

بينما خلت قائمة دولية لأكثـر دول العالم تضرراً من تضخم اسعار الغذاء، من اسم العراق، وهو ما يحصل للمرة الأولى تاريخيا.

وشهدت أسعار صرف الدولار، ارتفاعا كبيراً في الأسواق العراقية، حيث بلغت أكثـر من 158 ألف دينار لكل 100 دولار، وسط مخاوف من استمرار هذا الارتفاع، ما يؤثر ذلك على الأمن الغذائي للمواطن.

تأخير

وهيأت وزارة التجارة مخازن المواد الغذائية في بغداد والمحافظات كافة لغرض استقبال مواد السلة الغذائية التي انطلقت في تموز من عام 2021، بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد السلة الغذائية وتجهيز المواطنين بعد الزيادة التي حصلت على عدد المفردات واضافة البقوليات ومعجون الطماطم.

مواطنون أكدوا، أن بعض المواد الغذائية تكون متأخرة، وحينما نعاتب الوكيل يتعكز على مسألة التأخير من المخازن، وأضافوا ان التأخير يعقبه نقص بمفردات السلة الغذائية.

فيما حذّر مراقبون من غياب التخطيط الحكومي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي بالتزامن مع استمرار تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار في ظل استمرار اعتماد البلاد على الاستيراد لتأمين الحاجيات الأساسية من الغذاء بشكل كبير، مؤكدين أن انعدام التخطيط ووضع آليات لمواجهة الأزمة، سيلقى على عاتق المواطن، من خلال إجراءات آنية ستتخذ تكون انعكاساتها غير مدروسة.

تجار الأزمات

مسؤولون حددوا فقرتين يجب على الحكومة تعديلهما ضمن القرارات لاستقرار السوق المحلية وامكانية محاسبة المحتكر، أولهما قرار الشهرين الذي وضع لاستيراد المواد الغذائية الذي يعتبر غير كاف لاستيراد هذه المواد الغذائية، اذ ان استيراد مثل هذه المواد يحتاج لما بين 6 أشهر إلى سنة واحدة، وان وضع شرط شهرين لاستيراد المواد الغذائية سيورط التجار وسيضعهم في مشكلات لا يمكن حلها، إضافة الى أن التجار يحتاجون أيضاً إلى أسعار دولار مخفضة، يحصلون عليها من البنك المركزي بعد تقديم اعتمادات مستندية، وأن سعر الدولار الذي يجب أن يحصل عليه التاجر يقل أو يزداد قليلا، لكي يتمكن من استيراد البضاعة بسعر رخيص وبيعها.

الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان أكد لـ(المدى)، انه "لم تكن السلة الغذائية بمستوى الطموح المتوقع على زيادة الايرادات النفطية وتوفر السيولة النقدية، لكن حُسِّن الى حد ما جزء من البطاقة التموينية واستخدم بعض التجار او المستوردين منصة في الحصول على الدولار وحدوا من ارتفاع اسعار المواد الغذائية، المعروف بالعراق دائما ان هناك "تجار أزمات" يرفعون الاسعار لتحقيق اعلى الأرباح، لكن هذه الحكومة حدت من سلوكهم ووفرت بطاقة تموينية ومواد غذائية بأسعار تنافسية الى حد ما، لكن كانت ممكن ان تكون اوسع من هذه العملية".

استحقاق

ان اهم عمل يجب ان تقوم به وزارة التجارة هو دراسة جميع المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية المحلية بغية توفير سلة غذائية توزع من الانتاج المحلي، اضافة الى مواد السلة الغذائية.

بينما أكد مختصون بالشأن الاقتصادي ان ما تم اتخاذه من اجراءات عبر تقليص مواد رئيسية واستبدالها بمواد اخرى يعدها المواطن ثانوية، يعتبر اجراء ترقيعيا لا يتناسب مع حجم المخصصات المالية التي ترصد للوزارة من الموازنات السنوية.

الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان يوضح لـ(المدى)، انه "من المفترض ان يستثنى الموظفون الذين تتجاوز مرتباتهم ة الـ(مليون دينار)، اذ ان هناك عدم دقة في تجهيز السلة الغذائية لمستحقيها"، موضحا، ان "هناك ٣ ملايين عاطل ينتظرون فرص عمل، بدلا من ان اعودهم على العجز والكسل".

فقر وحرمان

يقدر عدد العوائل التي تعيش تحت خط الفقر في العراق بنحو 33 بالمئة وهناك محافظات ترتفع فيها هذه النسبة إلى الضعف، نتيجة لفقدان المعيل أو بسبب الإعاقة الناتجة عن الحروب وأعمال العنف التي كانت سائدة خلال السنوات القليلة الماضية، فضلا عن ندرة فرص العمل.

ويؤكد أنطوان إمكانية عدم تأثر المواطن العراقي بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية "إذا تم تطبيق السلة الغذائية بشكل سليم، مثلا يجب ان تكون لديك مخازن بها بضاعة لا تقل عن ٦ أشهر، بالأخص المواد الغذائية الرئيسية، كالطحين والسكر والزيت، والشاي، ووجود السيولة النقدية ومطاردة الفساد والقبض على الفاسدين وتجار العمولات والمرابين الذين يستغلون هذه الظروف مما سيحد بالتأكيد من تأثر العراق بالأزمة الاقتصادية العالمية" منوها الى ان "ديمومة العمل وبمتابعة دائمية ومخازن مليئة ومراقبة للسوق العالمية، فضلا عن الاستعانة بخبراء اقتصاديين كفوئين وذوي معرفة، حتى لا نقع في ازمات ومشاكل تستغل من قبل التجار".

النوعية أولوية

وتعتمد الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي في تدبير امورهم المعيشية على ما يصلهم من مفردات الحصة التموينية من اجل تدبير حياتهم الاقتصادية لأسباب كثيرة تتعلق بغلاء اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية وتفشي ظاهرة البطالة بشكل ملفت للنظر والتي لا تؤمّن مصدرا ثابتا للدخل.

وقد كثرت تصريحات ووعود المسؤولين في وزارة التجارة للمواطنين بانه سوف يتم تزويدهم بمفردات الحصة التموينية كافة وبنوعيات جديدة وجيدة قياسا للنوعيات السابقة ولكن بالرغم من هذه التصريحات الإعلامية، ظل المواطن يعاني من تلكؤ وصول مفرداتها بشكل سلس ومنظم فضلا عن رداءة بعض المفردات التي تصل منها مقارنة بالنوعيات الموجودة في الاسواق المحلية.

ويضيف الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان لـ(المدى) "يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الكميات والاوقات والسعر والنوعية بشكل رئيسي، مع تسخير الجهود للمتابعة، ويجب توفر بطاقة تموينية جيدة ونوعية كي لا تخلق الأزمات".

البطاقة التموينية الإلكترونية

والبطاقة التموينية في السابق كانت تجهز بثلاث مواد وهي (الزيت، السكر والطحين)، إلا أنه تمت زيادة كمية المواد الخاصة في البطاقة التموينية كماً ونوعاً، حسب تصريح سابق لوزارة التجارة مؤكدة أن "الحكومة داعمة لموضوع السلة الغذائية والبطاقة التموينية بصورة عامة". منوهة الى ان "البرنامج الحكومي تضمن توزيع 10 وجبات للسلال الغذائية خلال العام الحالي لكافة المواطنين، أما فئة الرعاية الاجتماعية وزعت لها 12 وجبة، فضلاً عن مواد إضافية أخرى".

بينما تم استبدال البطاقة التموينية ببطاقة الكترونية والتي تعتبر الخطوة الأولى للقضاء على الفساد من خلال الترهل في الأداء والتسويف والمماطلة والإجراءات التي يبنى عليها الفساد كما اشارت الوزارة. منوهة الى ان "الوزارة استكملت الخطوات السابقة وما وعدت به من خلال توزيع السلات الغذائية بالمواعيد المحددة وإضافة مواد أخرى وتحسينها وأنه في الأيام المقبلة سنشهد محاسبة أشد للمخالفين".

وأكد وزير التجارة أثير داود الغريري، يوم الاثنين، في تصريحات صحفية تابعتها (المدى)، امتلاك البلاد خزيناً من الحبوب يكفي لعام كامل، فضلاً عن خزين طوارئ من باقي المواد الغذائية، وفيما أشار إلى استمرار توزيع حصص السلة الغذائية بشكل منتظم، كشف عن التوجه لإنشاء سايلو حبوب سعة 60 ألف طن في كركوك.

يشار الى ان الازمة الاقتصادية العالمية والتي تأثرت بها العديد من الدول، جاءت بسبب تمديد حظر بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا دخول المنتجات الزراعية الأوكرانية لأسواقها.