بغداد/ المدى

عبرت قوى التغيير الديموقراطية المنضوية في تحالف قيم المدني، عن قلقها الشديد من التغييرات التي جرت وتجري داخل دوائر مفوضية الانتخابات، في الوقت الذي لم يتبق على موعد الانتخابات سوى 88 يوما.

وذكرت القوى في بيان تلقته (المدى) ان "المعلومات تشير الى ان جهتين سياسيتين نافذتين استحوذتا على عدد من دوائر المفوضية ومكاتبها، في اطار محاصصاتي مقيت، ومن ناحية اخرى، عين رئيس مجلس الوزراء مستشارين لشؤون الانتخابات، يفترض ان يتابعوا العملية الانتخابية، لكنهم في الوقت نفسه يخدمون ماكنات انتخابية لقوى في السلطة، وبشكل علني!".

وتابعت ان هذه الإجراءات وغيرها، تطرح اسئلة جدية حول استقلالية المفوضية العليا للانتخابات، وحيادية الحكومة - وتحديدا حيادية رئيس مجلس الوزراء - في اجراء الانتخابات المحلية المقبلة"، مشيرة الى أن "قوى التغيير الديمقراطية ستعمل على فضح اي اجراء يثلم صدقية العملية الانتخابية والديمقراطية. وتحمل الحكومة والمفوضية اية تداعيات يمكن ان تترتب على إجراءات منحازة الى جهات متنفذة وتضعف من ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية وتحد من المشاركة الواسعة فيها".

واكدت قوى التغيير الديمقراطية بحسب البيان "حرصها الكبير على حماية اصوات ناخبي تحالف قيم المدني، الساعين الى التغيير الديمقراطي"، موجهة في الوقت ذاته "دعوة الى ممثلية الامم المتحدة في العراق، ومنظمات المراقبة الدولية والمحلية، لأخذ دورها الحقيقي بمتابعة مجريات كل العملية الانتخابية والإشراف المباشر على تفاصيلها".

يذكر ان "قوى التغيير الديمقراطية، تضم الحزب الشيوعي العراقي، التيار الاجتماعي الديمقراطي، حركة نازل اخذ حقي الديمقراطية، الحركة المدنية العراقية، حزب البيت الوطني، حركة المثقف العراقي، حزب الريادة العراقي، التجمع الجمهوري العراقي، التيار الديمقراطي العراقي".