 ذي قار / حسين العامل

تظاهر العشرات من الناشطين وافراد اسرة الناشط المدني المغيب سجاد العراقي في ساحة الحبوبي وسط الناصرية في الذكرى الثالثة لتغييبه مطالبين بالكشف عن مصيره والقاء القبض على المدانين باختطافه الذين صدر بحقهما حكم غيابي بالإعدام منذ اكثر من نصف عام.

وتأتي التظاهرة ضمن فعاليات مطلبية واحتجاجية ينظمها نشطاء مدنيون واسر ضحايا التغييب القسري بين آونة واخرى للضغط على الجهات الحكومية للكشف عن مغيبي الحركة الاحتجاجية الذين جرى اختطافهم وتغييبهم من قبل مجاميع وعناصر مسلحة ابان تظاهرات تشرين التي انطلقت اواخر عام 2019 وتواصلت على مدى اكثر من عام في 10 محافظات عراقية في الوسط والجنوب، اذ تشير التقديرات غير الحكومية الى نحو 80 مغيبا من الناشطين والاعلاميين والمدافعين عن حقوق الانسان.

ويقول احد المتظاهرين في حديث لـ(المدى) إن “الناشط المدني سجاد العراقي مختطف منذ ثلاث سنوات من قبل جهات واشخاص معلومين صدر بحقهما حكم غيابي بالإعدام وللآن لم يكشف عن مصيره من قبل الجهات الامنية والحكومية".

واضاف ان "زملاء سجاد وافراد اسرته احتشدوا اليوم في وسط ساحة الحبوبي وفي موقع خيمة الاعتصام التي كان يقيم فيها سجاد العراقي وينطلق منها متظاهرا للمطالبة بحقوقه وحقوق شعبه"، داعيا الى "الكشف عن مصير سجاد وجميع مغيبي الحركة الاحتجاجية".

وتحدث المصدر عن "مصير عشرات المغيبين الذي ما زال مجهولا ولم تعلن الجهات الحكومية عن الاجراءات التي توصلت لها او التي اتخذتها بصدد تحريرهم من ايدي خاطفيهم"، واردف "لم يكشفوا حتى عن الموقف الخاص بملاحقة المتورطين باختطافهم".

وبدوره قال عباس العراقي شقيق الناشط المغيب سجاد العراقي لـ(المدى)، انه "منذ تغيب سجاد في 19 ايلول 2020 من قبل ميليشيات خارجة عن القانون التقينا بالعديد من المسؤولين والقيادات الأمنية واخرها التقينا برئيس الوزراء محمد شياع السوداني وطالبناه وطالبنا بقية المسؤولين بالكشف عن مصيره"، واضاف "وقد زودناهم باسماء المتورطين بخطف سجاد وكامل المعلومات التي تخص عملية الاختطاف".

وتابع العراقي "ان السوداني وعدنا بكشف تفاصيل القضية ومحاسبة الخاطفين وارجاعهم من البلاد التي فروا لها ويختبئون فيها حاليا"، واردف "لقد مرت 10 اشهر تقريبا على لقائنا بالسوداني وللآن لم نسمع منه اي خبر او تصريح او اجراء حول قضية سجاد ومحاسبة المدانين رغم استكمالنا لكل إجراءات الانتربول الخاصة بجلب المجرمين من الخارج".

ويجد العراقي ان "السوداني يبدو انه غير قادر على الاقتصاص من المدانين كونهم يتبعون إلى أحزاب سياسية متنفذة".

واسترسل "مرت السنة الثالثة على تغييب سجاد ولا نعلم ما هو مصيره ولماذا هذا التسويف في قضيته ولماذا لم تتم محاسبة الخاطفين"، واضاف " كل من عمد على تسويف قضية المغيبين هو متواطئ مع الخاطفين".وشدد العراقي، على أهمية "الكشف عن مصير المغيبين وتشريع قانون لحماية المواطنين من مخاطر الاختطاف والتغييب وضمان حقوق الضحايا واسرهم".

ومن جانبها قالت والدة سجاد في تصريح سابق لـ( المدى)، إن "الحكومتين المركزية والمحلين شكلت العديد من اللجان للكشف عن مصير سجاد خلال العامين المنصرمين لكن دون جدوى"، موضحة أن "نتائج عمل هذه اللجان لم يسفر عن اي شيء حتى الان".

ووصفت اجراءات التحقيق في قضية اختطاف سجاد بانها "ملف كبير من الاوراق الرسمية بات يتضخم بصورة دورية حتى ما عادت تستوعبه (دواليب) حفظ الاوراق الحكومية لضخامة حجمه".

واشارت والدة المخطوف العراقي، التي امضت ثلاثة اعوام من المراجعات الرسمية في البحث عن ولدها المغيب الى أنها "طرقت ابوب جميع المسؤولين في المؤسسات الحكومية والامنية فضلاً عن الشخصيات السياسية والدينية المؤثرة لكن لم تلمس أي اجراء حاسم للكشف عن مصيره"، مشيرة الى "وجود تسويف وضغوط من جهات حزبية نافذة تحول دون ذلك".

بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري وجهت اسرة الناشط في الحركة الاحتجاجية سجاد العراقي والمغيب منذ نحو 3 سنوات رسالة مفتوحة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تطالبه فيها بالإعلان عن نتائج اللجان التحقيقية والكشف عن مصيره وفتح ملف جميع المغيبين.

وكان ذوو المختطفين والمغيبين قد نظموا في منتصف آب المنصرم فعاليات تضامنية لإحياء اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وفيما طالبوا بالكشف عن مصير ابنائهم، دعوا الى استحداث مركز وطني وتشريع قانون للمختفين قسراً وتأسيس رابطة لأمهات وذوي الضحايا تتبنى حملات وطنية ودولية للكشف عن مصير المغيبين.

وكانت قيادة شرطة محافظة ذي قار قد كشفت يوم السبت (19 أيلول 2020) عن اختطاف الناشط في مجال تظاهرات الناصرية سجاد العراقي وإصابة زميله باسم فليح بجروح على يد مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين رباعية الدفع.

واصدرت محكمة جنايات ذي قار في (16 آذار 2023) وبعد نحو عامين ونصف العام من المداولات والنظر في قضية سجاد العراقي حكما غيابيا بالإعدام على المدانين بجريمة اختطافه وهما كل من دريس كردي حمدان واحمد محمد عبود عبد الله.

وينص كل من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 تموز 2002، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني 2006، على أن "الاختفاء القسري" يوصف بجريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على أية مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم. وفضلا عن ذلك، فإن لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة فيما يتصل باختفاء أحبائهم.