 ترجمة / حامد أحمد

تناول تقرير لموقع، أويل برايس، الأميركي المعني بشؤون الطاقة المقومات التي يمتلكها العراق من احتياطيات نفطية وغاز لأن يصبح مركزا دوليا للصناعات البتروكيماوية خصوصا مع وجود تحركات للتوصل الى صيغة نهائية لتفعيل مشروع مجمع نبراس العملاق لصناعة المشتقات النفطية في البصرة الذي تأخر تنفيذه منذ توقيع العقد مع شركة شل العالمية للنفط عام 2015.

وجاء في التقرير الذي أعده الخبير الدولي، سايمون واتكنز، المعني بشؤون الطاقة والاستشارات التجارية، بانه ليس هناك سبب أساسي يمنع العراق من ان يصبح منتجا دوليا لمشتقات نفطية ذات قيمة عالية آخذين بنظر الاعتبار ما يمتلكه من ثروة نفطية وغازية، والتي ستكون لها عوائد اقتصادية اضافية للبد بالإضافة الى استثمار كميات الغاز الكبيرة التي يتم الان حرقها وتحويلها لسلعة مفيدة، مشيرا بانه كانت هناك خطط لتحقيق هذا الهدف منذ عدة سنوات متمثلا بشكل خاص في مشروع مجمع نبراس للصناعات البتروكيماوية.

واستنادا لتعليقات صادرة من وزارة النفط، فان مباحثات جرت الأسبوع الماضي للمصادقة على "صيغة نهائية" لإقامة هذا المجمع الذي تأخر طويلا وتم التأكيد "على الحاجة للإسراع بوضع الخطط لتنفيذ هذا المشروع".

ويرجع تاريخ المشروع لشهر حزيران 2015 عندما وقعت شركة شل الصفقة الاصلية لبناء وتنفيذ مشروع مجمع نبراس للصناعات البتروكيماوية في البصرة الذي قدرت كلفة إنشائه في حينها 11 مليار دولار وذلك لكونها موقعة لمذكرة التفاهم الاصلية لهذا الموضوع في العام 2012. في ذلك الوقت كانت الآمال عالية من الجانبين حول مستقبل مجمع نبراس وقال وزير الصناعة في حينها، ناصر العيساوي، خلال مؤتمر صحفي بان المجمع سيدخل مرحلة الإنتاج في غضون خمسة الى ستة أعوام ومن شأنه ان يجعل البلاد اكبر منتج للصناعات البتروكيماوية في الشرق الأوسط.

مخططات تصميم مجمع نبراس كانت مخصصة لمشروع بقدرة إنتاجية تصل الى 1.8 مليون طن متري سنويا على الأقل من مختلف المنتجات البتروكيماوية. وهذا ما سيجعله بمثابة أول اكبر مشروع في العراق للبتروكيماويات منذ بداية التسعينيات وأحد اربع مجمعات كبرى مماثلة في البلاد. والمجمعات الأخرى هي خور الزبير في الجنوب والمسيب قرب بغداد ومجمع مصفى بيجي في الشمال، وكلها تدار من قبل الشركة العامة للصناعات البتروكيماوية. وفي حزيران 2015، صرحت في حينها شركة شل بان مجلس الوزراء العراقي اعطى التخويل للمباشرة بتنفيذ مشروع نبراس، وبينت بانها "ستعمل بالشراكة مع وزارتي النفط والنقل لبلورة نموذج استثمار مشترك لمصنع عالمي للبتروكيماويات ومجمع مشتقات نفطية في جنوبي العراق".وفي الوقت الذي بقي فيه مشروع نبراس متوقفا في السنوات التي أعقبت العام 2015، فان مصدرا رفيعا في قطاع الصناعة النفطية يعمل عن قرب مع وزارة النفط قال في حينها بشكل حصري لموقع اويل برايس الاخباري إن شركة شل واجهت مشكلتين كبيرتين امام مضيها قدما في تنفيذ المشروع. المشكلة الأولى كانت لوجستية، تمثلت بعد انسحاب الشركة البريطانية من اعمالها في حقلي مجنون وغرب القرنة 1 النفطيين. والمشكلة الثانية هي مشكلة معنوية متعلقة بمدى امكانية تطبيق نسبة العمولة في العقود النفطية العراقية.

وقال المصدر انه على الرغم من ان الكلفة المحددة في العقد هي 11 مليار دولار، فان مقدار العمولة الإضافية وفقا لحساب شل هي ما بين 3 الى 4 مليارات دولار أخرى. وبسبب عدم الاتفاق على هذه العمولة، يقول المصدر، فإن شركة شل أصبحت في موقف لم تحرك فيه ابسط الأشياء تجاه المضي بمشروع نبراس.

ويذكر الخبير الدولي، واتكنز، ان هذا ما دفع وزارة النفط العراقية الى البحث عن شركة أخرى تتعاون في المشروع مع شركة شل. وعبر المرحلة اللاحقة من عام 2017 وبداية عام 2018 فاتحت الوزارة عدة شركات حول إمكانية الشراكة مع شركة شل، وكان من بين الشركات الكبرى للصناعات البتروكيماوية هي شركة، سابك، السعودية للصناعات الأساسية. وقال المصدر "هذا ما سيسمح لشركة شل ان تجد من يشاركها في تحمل تكاليف المشروع، ولكن هذا الأمر تم تجاهله بعد ان بدأت شركة أرامكو السعودية النظر في احتمالية شرائها لاسهم شركة سابك، ثم تم تحديد موعد آخر في العام 2021".من جانب آخر قال مصدر من احدى الشركات الروسية لموقع، أويل برايس، إن هناك مقومات في مشروع نبراس يمكن للعراق ان يستغلها، مشيرا الى ان شركة شل قد قامت بعمل جيد ضمن مشروع شركة غاز البصرة، وانه يتوجب على العراق ان يصل فيه انتاج الغاز لمعدل مليار قدم مكعب باليوم ليكون قادرا على استخراج كمية كافية من مادة، الايثان، التي تستخدم في تصنيع المنتجات البتروكيماوية.

وقال المصدر الروسي في حينها إن مادة الايثان المرافقة للغاز المصاحب هي المغذي الرئيسي لمجمع العراق الجديد للمنتجات البتروكيماوية في نبراس كما هو مستخدم في مدينة جبيل السعودية للمنتجات البتروكيماوية. والعراق يمتلك معدلات عالية من الغاز المصاحب وان تصنيعه سيكون من مقومات تقدم العراق في انتاج هذه المشتقات النفطية، مشيرا الى ان الكلف التقديرية لمشروع متكامل يحوي كل مستلزمات ومعدات مجمع بمستوى عالمي للمنتجات البتروكيماوية في العراق قد تتطلب ميزانية بحدود 40 الى 50 مليار دولار.

• عن أويل برايس