 المدى/ خاص

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن المسار الخاطئ في هدر الغاز المحترق سيتوقف خلال 2-3 أعوام بعد إكمال مشروعات الغاز التي بدأت مع شركة توتال والشركات الإماراتية والصينية في الجولة الخامسة. حيث أعلنت الحكومة ان هناك 11حقلًا ورقعة استكشافية في محافظات (الأنبار ونينوى والنجف)، وهي تضمّ الغاز الطبيعي الذي سيُستثمر لأول مرّة في تاريخ العراق.

هدر

وبالرغم من أن العراق من أبرز الدول النفطية في الشرق الأوسط إلا أنه يعاني من عجز مزمن في الغاز الذي يستورد كميات كبيرة منه من إيران المجاورة، فيما يتم حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط الذي تمكن الاستفادة منه.

وأعطت الحكومة الضوء الأخضر مؤخرا للبدء في تنمية العديد من حقول النفط والغاز، والتي من المتوقع أن تسهم في تغطية جزء كبير من الطلب المحلي وتحقيق أكبر استفادة من بيع الإنتاج في الخارج.

وكان العراق يطمح إلى إنتاج المزيد من النفط والغاز، إلا أن تحقيق هذا الحلم على أرض الواقع سيظل بعيدا إذا لم يُسرع المسؤولون في التنفيذ ودون تباطؤ.

خسارات

خبراء اقتصاديون، بينوا ان الخسارة السنوية لحرق الغاز في العراق تبلغ 1.2 مليار دولار، فيما بين ان البعض من المسؤولين يطلقون ارقاما غير دقيقة عن ذلك.

وقد صرح أحد المسؤولين بان كلفة استيراد الغاز من إيران تبلغ 6 مليارات دولار سنويا غير ان الكلفة الحقيقية لاستيراد الغاز الايراني عام 2022 بلغت ملياري دولار وهي مدرجة في ميزان المدفوعات العراقي لعام 2022 في حين بلغت هذه الكلفة في موازنة 2023 اقل من 3 مليارات دولار.

تركة ثقيلة

المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد قال في تصريح لـ(المدى)، إن "موضوع الغاز في العراق قبل ٢٠٠٣ ورثنا تركة ثقيلة، لان انقطاع الغاز على وجه العموم وتعرضه إلى ظروف غير طبيعية قبل 2003 بعد ان كانت هنالك مشاريع طموحة في السبعينيات لكن حرب الخليج الأولى أثرت على ذلك، وبالتالي اجهضت هذه المشاريع". منوها، الى ان "استثمار الغاز سواء الغاز المصاحب او الغاز الموجود في باطن الأرض يحتاج إلى تكنولوجيا وإلى استثمارات كبيرة".

وأضاف جهاد، ان "الاستثمارات تحتاج الى بيئة امنة واستقرار سياسي وامني واقتصادي، وقوانين وتشريعات تضمن الاستثمارات الخارجية، وقد نجحت وزارة النفط في عام ٢٠١٠ بتشكيل شركة غاز البصرة بالتعاون مع شركة شل ومسيوبيشي ووضعت خطة استثمار بحدود الفين مليون مكعب قياسي في اليوم من ٣ الى ٤ حقول في البصرة، وكانت خطوة مهمة في هذا الاطار، واليوم الشركة وصلت رغم التحديات وتجاوزت برنامجها بأكثر من ٥٠٪ وانتاجها بحدود الف مليون مكعب قياسي في اليوم، وهي ماضية في هذا الاطار، اذ افتتحت قبل فترة قصيرة محطة لإضافة ٢٠٠ مليون مكعب قياسي في اليوم".

ويتابع جهاد "اما فيما يخص المشاريع الأخرى، هنالك برنامج لاستثمار الغاز الحر او الغاز في باطن الارض وطرحت في حقل عكاس الانبار وحقل المنصورية في ديالى وسيبا في البصرة ضمن جولات التراخيص، واحيلت الحقول الى الشركات المختصة الكورية والتركية والكويتية وغيرها".

مؤكدا ان "الشركات توقفت في ٢٠١٤ نتيجة حرب داعش وانسحبت من عمليات التطوير، وتعرضت المشاريع المهمة الى توقف، ولكن الظروف اثرت على ذلك وبالتالي تجري المحاولات لإعادة الاستثمار في الحقول لان الاستقرار أحد العوامل المهمة لاستثمار الغاز".

غاز الشعلة

ووفقا لتقرير البنك الدولي عن حرق الغاز، كانت روسيا والعراق وإيران والولايات المتحدة وفنزويلا والجزائر ونيجيريا مسؤولة عن معظم عمليات حرق الغاز خلال السنوات الـ10 الماضية. وفي السنوات الأخيرة، زادت كل من المكسيك وليبيا والصين من حرق الغاز أيضاً.

تنتج هذه الدول العشر جمعاء، نصف كمية النفط في العالم وهي مسؤولة عن 75 في المئة من عمليات حرق الغاز.

بينما ألقت مجلة "الإندبندنت" لشؤون الشرق الأوسط الضوء على أزمة بيئية وصحية في العراق، ناتجة من حرق الغاز الطبيعي الذي يؤدي إلى نفث السموم في الهواء، ما يرفع معدل التلوث ويشكل خطراً مباشراً يهدد حياة السكان المحليين.

ويقوم العراق بعملية حرق الغاز الذي يخرج من باطن الأرض أثناء التنقيب عن النفط وإنتاجه. ألسنة اللهب العملاقة التي غالباً ما تُشاهد تخرج من فوهات عملاقة في المنشآت النفطية هي نتيجة حرق هذا الغاز، كما يجري حرق هذا الغاز على الأرض، أو عند فوهة بئر النفط حيث تسمى هذه العملية بـ(غاز الشعلة).

الكهرباء وغاز إيران

وزير النفط حيان عبد الغني، كان قد أعلن يوم 29 آذار الماضي، عن بدء عمليات استثمار الغاز من حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار بمعدل (60) مقمق.

حيث عانى العراق على مر العقود الماضية، من عجز مزمن في الغاز الذي يستورد كميات كبيرة منه من إيران، رغم كونه من أبرز الدول النفطية في الشرق الأوسط، في وقت يتم حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط الذي تمكن الاستفادة منه.

بينما قال عضو الاتحاد الإيراني لمصدري النفط والغاز والبتروكيماويات حميى حسيني، عن صادرات الغاز الإيرانية إلى العراق: إن إيران ستبقى مصدرا رئيسيا للسلع والطاقة إلى العراق لسنوات عديدة بغض النظر عن استثماراتها الكبيرة لإنتاج الغاز.

اكتفاء ذاتي

وتهدف وزارة النفط العراقية إلى التوقف عن حرق الغاز ضمن جهود لخفض الانبعاثات الناتجة عن أعمال استخراج النفط، وتأمين احتياجات البلاد من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

ويُنتج الغاز في العراق -حاليا- عبر شركات غاز الشمال والبصرة والجنوب، وهناك خطط لوقف حرقه في الحقول النفطية واستثماره.

لجنة النفط والغاز النيابية اكدت دخول أربع شركات لاستثمار غاز العراق، فيما رأت أن هذا الاستثمار سيسد 30% من حاجة البلد للغاز، وقد رجحت تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظرف خمس سنوات.

الخبير المالي والمصرفي مصطفى حنتوش، اكد لـ(المدى)، ان "موضوع الغاز في العراق من اكبر ملفات الهدر في الطاقة، فسنويا يخسر العراق لشراء الكهرباء بسبب ضعف المنظومة الغازية قرابة 4-5 مليار دولار وهذا الهدر بصورة مباشرة، اما بصورة غير مباشرة فهناك الكثير من الهدر في الصناعات والسيارات الكهربائية داخل المدن وغيرها، فنحن ليست لدينا منظومة غاز وهي غير متوفرة في محطات تعبئة البنزين بسبب شحة هذا الوقود، اذ ان هناك مصانع تستخدم الطاقة الكهربائية ولا تستخدم الغاز، لذلك فان العراق دخل مع الامريكان في جولات تراخيص مثل توتال وغيرها من الشركات لإنتاج كميات من الغاز خلال سنتين الى اربع سنوات حينها سيكون العراق شبه مكتفي اذ ما تم ايكال التراخيص، علما اننا في جولات تراخيص النفط كنا في سنة 2022 نصل الى قرابة 15 مليون اما في 2023 فقد وصلنا الى الـ5 مليون".

ويضيف حنتوش انه "ليست كل الجولات تنفذ بسبب ان اغلب العقود يتخللها الفساد لذلك فالتنفيذ يكون بشكل تدريجي وهذا في حال ان التدريجي يكتمل".

يذكر ان رئيس الوزراء قد أعلن في 11 تموز الماضي عن اتفاق مقايضة الغاز الإيراني بالنفط الخام والأسود، وذلك بسبب الصعوبات المفروضة أمريكياً على تسليم العراق لأموال الغاز الإيراني المستورد لغرض تشغيل محطات الإنتاج الكهربائي.