الكوت (واسط) 964

ساعدت الزيادة الملحوظة في عدد الدراجات النارية الحرفيين في واسط على اكتساب الخبرة والمهارة في التعامل مع محركات من مناشئ مختلفة والتحوير بينها لإدامة عمل الدراجات سنوات طويلة، وبات أصحاب ورش التصليح خبراء في أدق التفاصيل ويعرفون كيف يمكن إنقاذ محرك ياباني معطل بأدوات من الصين.

كرار رويح – صاحب ورشة دراجات، لشبكة 964:

مهنة تصليح الدراجات النارية لاقت رواجاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مع الزيادة الملحوظة في أعداد الدراجات، لكن أفضل الورش هي من اكتسبت الخبرة والمهارة في التعامل مع أنواع مختلفة من الدراجات.

في هذه الورشة، أعمل بالتناوب مع أخي، وخبرتنا تمتد إلى عام 2005، لذلك ورشتي معروفة في المدينة.

هناك 3 أنواع من الدراجات يقتنيها شباب الكوت؛ السبيسي اليابانية، السكنس الصينية، والأربعة كير الإيرانية، وأكثر من يقصدنا هم أصحاب الدراجات اليابانية.

السكنس الصينية ملكة الأعطال، إذ لا تتحمل الأجواء الحارة وصناعتها ليست بالمتانة الكبيرة.

الدراجة الإيرانية المعروفة باسم "أربعة كير" متينة وعمرها طويل، وجميع معداتها متوفرة بأسعار مناسبة، لكن حوادثها كثيرة وخطيرة.

السبيسي مطلوبة بشدة في الشارع وهي تعمل منذ سنوات، وبالتالي تتعرض للأعطال، خصوصاً في الأجواء الحارة، وغالباً ما تحتاج إلى "تجفيت" المحرك.

نستورد الأدوات الاحتياطية من الصين، كما نشتري مواد أخرى من بغداد، والطلب كبير على أدوات الدراجات بمختلف أنواعها.

نقوم بتحوير الدراجات اليابانية بمواد احتياطية صينية، لأن هذه الأخيرة متوفرة بكثرة وأسعارها أرخص من الياباني.

نتعامل غالباَ مع العمال الشباب وذوي الدخل المحدود، لذلك لا يمكن أن نطلب مبالغ كبيرة، وأعلى أجر نتقاضاه هو 50 ألف لقاء تصليح المحرك الذي يستغرق يومين من العمل.

أبرز الأعطال التي تردنا هي "تجفيت المحرك" وسعره 50 ألف دينار، إلى جانب توقف "الكابريتر" بسبب رداءة البنزين حيث نصلحه أو نستبدله بمبلغ 25 ألف دينار، كما أن ولفات جميع الأنواع تحتاج لاستبدال دائم بسبب "التنمير"، وسعرها يتراوح بين 15 و20 ألفاً.

العقيد محمد الزركاني – مدير إعلام مرور واسط لشبكة 964:

أعداد الدراجات في واسط كبيرة جداً، ومديرية المرور قدمت دراسة بالعدد المقبول الذي تتحمله شوارع المحافظة.

سبب الزيادة هو استيراد عدد كبير من الدراجات التي رفعت من نسبة الحوادث المرورية.

كجهة رسمية، نحن غير مسؤولين عن إدخالها إلى البلاد، ونمارس فقط دور الإرشاد والتوجيه لأصحاب الدراجات.

ندعوهم إلى تسجيل الدراجة خلال 3 أشهر وفق قرار رئاسة الوزراء، والأعداد المسجلة تضاعفت خلال أيلول الجاري.