بغداد/ حسين حاتم

بدأت ملامح الدعايات الانتخابية تظهر شيئاً فشيئاً بالرغم من أن موعد انتخابات مجالس المحافظات حُدد في 18 كانون الأول أي بعد حوالي ثلاثة اشهر، مما أثير الجدل حول قانونية بدء الدعاية الانتخابية قبل الإذن بها من قبل المفوضية.

وستكون هذه أوّل انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ نيسان 2013، وتشمل 15 محافظة من أصل 18 محافظة، حيث هناك ثلاث ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.

ويقول المستشار القانوني لمفوضية الانتخابات حسن سلمان، إن «الاحزاب والتحالفات والمرشحين يجب ان يراعوا الضوابط والقوانين بالحملات الدعائية».

وأضاف، أن «الحملة الدعائية والاعلامية للمرشحين تبدأ قبل الانتخابات بشهر وتنتهي قبل الاقتراع بيوم واحد».

وأشار سلمان الى، أنه «لا يوجد اي نص قانوني بمعاقبة اي مرشح يبدأ حملته الانتخابية بشكل مبكر»، مبينا أن «مفوضية الانتخابات لا يمكنها معاقبة اي مرشح يبدأ حملته الانتخابية بشكل مبكر».

ولفت الى، أن «مجلس الوزراء أصدر قرارا بإبعاد الخدمات المقدمة للمواطن عن الدعاية الانتخابية، والعديد من التجاوزات لا يمكن رصدها من المفوضية بشأن سقف الانفاق الانتخابي»، مشيرا الى أنه «اذا تم اعتماد سقف الانفاق الانتخابي بقانون سيساهم في العدالة بين المرشحين كافة».

من جهته، يقول رئيس مفوضية الانتخابات الاسبق سربست مصطفى، إن «اية دعاية قبل فترة الدعاية الانتخابية المحددة من المفوضية غير قانونية».

وأضاف، أن «بعض المظاهر الدعائية يصعب رصدها او تشخيصها وهي متواجدة بجميع البلدان»، مبينا أن «مهام عضو مجلس المحافظة تتركز على انتخاب المحافظ والرقابة لا تقديم الخدمات».

وتابع مصطفى، «دعونا الى منح المدراء العامين المرشحين اجازة لا تقل عن 3 اشهر قبل الانتخابات»، مشيرا الى أن «مفوضية الانتخابات حددت سقف الانفاق ولا يوجد نص قانوني لمحاسبة المخالفين».

وختم رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق بالقول إن «وسائل الاعلام تلعب دورا مهما في توعية وتثقيف الناخبين والدعاية للمرشحين».

إلى ذلك، يقول رئيس الفريق الاعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل، إن «الاجراءات ستكون مشددة جدا، وليس من المفوضية فقط، وانما مع شركاء المفوضية ايضا، والنزاهة عممت قانون؛ (من اين لك هذا؟)، وهذه تحدث لأول مرة، وستدقق من خلال استمارة منحتها المفوضية خاصة بالنزاهة للمرشحين الذمم المالية، وتتابع ايضا الاملاك وما يمتلكون من أموال».

وأضاف جميل، ان «نظام المفوضية الخاص بالدعاية الانتخابية ينص على غرامات قد تصل الى ٢٥ مليون دينار او السجن لمدة سنة، وفي بعض الاحيان هناك امور تحال الى المحاكم الجنائية، وايضا قد تصل بالمرحلة الى منع المرشح من الترشيح، فالمفوضية بقانونها يجب ان تبدأ الدعاية الانتخابية بعد المصادقة على اسماء المرشحين واعلان توقيت لبدء الحملة الدعائية وهذا الامر بمتابعة المفوضية».

وتابع، أن «بعض المرشحين في مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا بالدعاية الانتخابية وهذا سيعرضهم للمساءلة القانونية، لان المفوضية لديها فرق رصد منتشرة في عموم المحافظات المشمولة بانتخابات مجالس المحافظات وتقريبا عدد هذه الفرق ما يقارب ٩٠٦، وهنالك اتفاق مع امانة بغداد وبلديات المحافظات على تحديد الاماكن الخاصة بالدعاية الانتخابية وهذه اجراءات تجري في حينها».

وأكد جميل، ان «بدء الدعاية الانتخابية تجاوز على القانون، لأنهم لا يعتبرون مرشحين الان ان لم نصادق على الأسماء، ولربما بعض المرشحين سيتم استبعادهم قانونيا من ناحية النزاهة او المساءلة والعدالة او فحص الوثائق او جرم قانوني حسب قانون ١١١ سنة ١٩٦٩، لذلك سوف يسمى (مرشح) عندما تكتمل الاجراءات ويصادق على الأسماء».