بغداد / المدى

حكمت المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كوردستان لـ»انتهاء دورتها الانتخابية». 

وذكر إعلام القضاء، أن المحكمة الاتحادية قررت، أمس الأحد «الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون محافظات إقليم كردستان العراق رقم (3) لسنة  2009 لمخالفتها لأحكام المواد (2 /اولاً/ب وجـ)  و( 6 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005  بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (124/اتحادية/2023) في 24 /9 /2023». 

وصرح رئيس مجلس محافظة أربيل، علي رشيد، أمس، بأن «المحكمة اتخذت قرارها اليوم».

وأضاف علي رشيد: «جلسة المحكمة الاتحادية لم تكن مخصصة للتداول في قضية مجالس المحافظات، بل للتداول بشأن برلمان كردستان حيث وصفت القانون رقم (2) لسنة 2019 بأنه غير دستوري، والقانون المذكور هو تعديل للقانون رقم (3) لسنة 2009 في فقرتين تقول إحداهما إن مجالس المحافظات ستواصل أداء مهامها، وتقول الثانية إن المحافظ يتم انتخابه من داخل وخارج مجلس المحافظة، بينما كان انتخابه في السابق يجري في مجلس المحافظة». وأشار رئيس مجلس محافظة أربيل إلى أن «قرار المحكمة الاتحادية سيضعنا في حالة فراغ قانوني، ولا نعرف كيف نتعامل مع القرار، وستجتمع لجنتنا القانونية لاحقاً لتقرر ما ينبغي أن نفعله».

وبينما كان مقرراً إجراء انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان في (23 حزيران 2018)، يقول علي رشيد إن عدم الاتفاق السياسي تسبب في عدم إجراء الانتخابات في ذلك الموعد.

وجرت انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان آخر مرة في (30 نيسان 2014) وحسب علي رشيد فإن أعضاء المجلس أدوا اليمين القانونية في (23 حزيران 2014) لعضوية مجلس المحافظة لمدة أربع سنوات.