متابعة / المدى

فيما تتواصل الاستعدادات لتنظيم الانتخابات المحلية في العراق، بعد توقفها لمدة 10 سنوات، حينما نظمت آخر مرة انتخابات مجالس المحافظات في نيسان عام 2013، تعتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نصب عشرات آلاف كاميرات المراقبة داخل المحطات والمراكز الانتخابية.

وتهدف المفوضية العليا للانتخابات من وراء هذه الخطوة رصد وتوثيق كافة تفاصيل ومجريات اليوم الانتخابي الطويل، وضمان أكبر قدر من الشفافية والنزاهة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة التي هي سابقة بالانتخابات في العراق، من شأنها إضفاء مزيد من المصداقية على سير ونتائج العملية الانتخابية، خصوصا في ظل الاتهامات المتبادلة عادة بين قوى سياسية بالعمل على التلاعب بالنتائج عند كل معركة انتخابية.

وتعليقا على قرار المفوضية، قال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية عماد جميل، في تصريح صحفي تابعته (المدى) إنه "لأول مرة في العراق سننصب كاميرات مراقبة للعملية الانتخابية خلال انتخابات مجالس المحافظات، وسيتم تسجيل الأحداث بواقع كاميرتين في كل محطة، ستغطيان كافة تفاصيل عمليات التصويت".

واضاف: سيتم تشغيل الكاميرات قبل بدء الاقتراع في الساعة السابعة صباحا ولغاية انتهاء عمليات الاقتراع بالكامل، والعد والفرز اليدوي وإعلان النتائج.

وتابع: ستوثق هذه الكاميرات البالغ عددها قرابة 70 ألف كاميرا، المجريات داخل مختلف المحطات بالصوت والصورة، كما وسيتم نصب نحو 7 آلاف كاميرا في ساحات مراكز الاقتراع بهدف المراقبة، فضلا عن توفير كاميرات أخرى احتياطية تحسبا لتعطل بعض الكاميرات المنصوبة.

ما يزيد هذه الانتخابات أهمية هو أنها أول استحقاق انتخابي منذ الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021، وما خلفته من فراغ سياسي مزمن امتد لقرابة عام كامل قبل تشكيل الحكومة من قبل ائتلاف إدارة الدولة، والتي كلف برئاستها محمد شياع السوداني الذي تولى منصب رئاسة الوزراء في 27 تشرين الأول الماضي.

وتنقسم الآراء في الشارع بين مطالب بعودة مجالس المحافظات كونها تعمق من اللامركزية الإدارية وتسهم في تنمية المحافظات وتطويرها خدميا، وبين من يعتبرها مجرد مجالس مترهلة ومرتهنة للكيانات السياسية.

وكان مقررا إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكنها أجلت أكثر من مرة. وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في تشرين الثاني من العام 2019، صوّت البرلمان العراقي حينها على حل تلك المجالس والتصويت على إنهاء عملها، وهو ما كان من بين أبرز مطالب المتظاهرين، لاتهامها بالفساد والارتهان للأجندات الحزبية والسياسية وفقهم.

وبحسب القانون الجديد الخاص بانتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات، فإن هذه المجالس تتكون من 285 مقعدا، منها 10 مقاعد ستخصص للطوائف.

وفق القانون رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات والأقضية، رقم 12 لسنة 2018، يتم توزيع المقاعد لمجالس المحافظات العراقية بين المحافظات حسب عدد السكان، والبالغة 15 باستثناء محافظات إقليم كردستان.

تملك مجالس المحافظات بحسب الدستور العراقي، صلاحيات واسعة فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

تتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقا للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في العاصمة بغداد.