بغداد/ حسين حاتم

أثار قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، الجدل مؤخرا، إذ اعتبرت الكويت القرار العراقي غير ملزم لها وهو التفاف على الاتفاقات.

بالمقابل، وجه أكثر من 170 نائباً عراقياً، طلبا مشفوعاً بتواقيعهم إلى وزارة الخارجية لإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي ببطلان اتفاقية «خور عبدالله» لدى الأمم المتحدة.

ويقول عضو مجلس النواب عدنان الجابري، إن «العديد من النواب قاطعوا جلسة التصويت على اتفاقية خور عبد الله في العام 2013»، مبينا أن «رفض اتفاقية خور عبد الله ليس وليد اللحظة».

وأضاف، أن «الكويت تستثمر وتستغل الازمات في العراق تاريخيا وهذا الامر متكرر»، مشيرا الى أن «الكويت استغلت وضع العراق لتوقيع اتفاقية خور عبد الله».

ولفت الجابري الى، أن «بعض السياسيين تجار حروب ويرفضون الحديث عن الكويت بسبب انبطاحهم»، مضيفا أن «المحكمة الاتحادية نقضت قرار التصديق على اتفاقية خور عبد الله.. قرار المحكمة الاتحادية ملزم للحكومة دون نقاش».

ودعا، الكويت الى «الحوار لإعادة تنظيم الملاحة»، لافتا الى أن «موقع ميناء مبارك يدل على ان الكويت تتعامل مع العراق كضد نوعي، وانشاء الميناء هو محاولة لتضييق الملاحة على العراق».

ومضى النائب عن البصرة بالقول، إن «الحكومة ستخرج بقرار يؤيد قرار المحكمة الاتحادية بخصوص اتفاقية خور عبد الله»، مستدركا بأن «قرار الحكومة باتفاقية خور عبد الله سيكون مطابقا لقرار المحكمة الاتحادية».

وأكد أن «التفريط بالأراضي العراقية هو تفريط بسيادة العراق»، منوها بأن «بعض اعضاء لجان ترسيم الحدود لا يمتلكون الخبرة».

وأفاد الجابري بأن «مجلس النواب دعا الحكومة الى تشكيل لجان لإعادة النظر باتفاقية الخور وقرارات الامم المتحدة»، مشيرا الى أن «تدويل قضية خور عبد الله يعتبر حلا ناجعا».

وختم حديثه بالقول، «طالبنا باستضافة وزير الخارجية وعقد جلسة مغلقة لكننا لم نتلق استجابة من رئاسة مجلس النواب».

من جهته، يقول الباحث بالشأن السياسي الكويتي عايد المناع، إن «قرار المحكمة الاتحادية العراقية غير ملزم للكويت وهو التفاف على الاتفاقات».

وأضاف، أن «الاتفاق بين العراق والكويت بشأن خور عبد الله تم بموافقة البرلمان والحكومة».

ولفت الى أن «اتفاقية خور عبدالله بالنسبة للكويت سارية المفعول»، مضيفا أن «المحكمة الاتحادية اوقعت الحكومة العراقية في ورطة».

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت في الرابع من ايلول الجاري بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت واعترضت الأخيرة بشدة على هذا القرار ونددت به، فيما قامت وزارة الخارجية الكويتية بتقديم مذكرة احتجاج على الحكم الصادر من أعلى هيئة قضائية عراقية.

واتفاقية «خور عبد الله» هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في 25 تشرين الثاني 2013 تنفيذا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961.