متابعة / المدى
تقول الشرطة الدولية "الإنتربول" ان شبكات الجريمة المنظمة تدرّ مليارات الدولارات بفعل ضلوعها في العديد من مجالات الجريمة، حيث تنخرط هذه الشبكات عموماً في أنواع كثيرة من الأنشطة الإجرامية في بلدان عدة، ومنها مثلاً الاتجار بالبشر والمخدرات والسلع والأسلحة غير المشروعة، والسطو المسلح، والتزوير، وغسيل الأموال.
ويعلق الخبير في الشأن الأمني أحمد الشريفي، على وجود شبكات عربية ودولية خاصة بتنفيذ حالات السرقات الكبيرة أو الجرائم المنظمة في العراق.
ويرى الشريفي في تصريح صحفي تابعته (المدى) ان "العراق بما لا يقبل الشك ليس خاليا من شبكات عربية ودولية خاصة بتنفيذ حالات السرقات الكبيرة أو الجرائم المنظمة، لكن هذا الامر لا يعني انها منتشرة بشكل كبير وتقوم بعمليات كبيرة داخل الأراضي العراقية".
ويكمل الخبير، ان "اكثر جرائم السرقة والجريمة المنظمة تقوم بها عصابات محلية واغلب عملياتها الاجرامية هدفها مادي، وبعض الجرائم تعود لاسباب وخلافات شخصية، والقوات الأمنية تحقق إنجازات كبيرة في التصدي لهكذا عمليات إجرامية، إضافة الى انها تحقق تقدما بملف التحقيقات فالكثير من الجرائم تكشف خلال فترات قصيرة جداً".
وتحقق هذه الشبكات عائدات تقدّر بالمليارات، وتشبه مؤسساتها الإجرامية إلى حد كبير الشركات التجارية الدولية المشروعة. فهي تعتمد أساليب عمل خاصة بها، ولها ستراتيجياتها طويلة المدى وهرمياتها، لا بل حتى أنها تعقد تحالفات ستراتيجية. والهدف من هذه العناصر كلها واحد: تحقيق أكبر قدر من الأرباح بأقل مخاطرة ممكنة.
وغالباً ما يجمع بين الأفراد في الجماعات الإجرامية المنظمة رباط مشترك، كالجغرافيا أو العرق أو حتى أواصر الدم. وتجد في كثير من الأحيان في قلب هذا الرباط لُحمة لا تنفصم ترسّخ الإخلاص والولاء.
وتعمل إدارة مكافحة الجريمة المنظمة جنباً إلى جنب مع أجهزة الشرطة العاملة في الإنتربول لتحديد أبرز الضالعين في الجريمة عبر الوطنية، والشبكات الإجرامية المرتبطة بهم، والأنشطة التي ترتكبها هذه الأخيرة، فالهدف النهائي يتمثل بمنع المنظمات نفسها من العمل.
وتكمل الشرطة الدولية حسب موقعها الرسمي، انها تجري التحليل الجنائي بالاستناد إلى بيانات الاستخبار التي يوفرها شركاؤها والدول الأعضاء لديها، ومنها مثلاً البيانات البيومترية والصور والارتباطات المعروفة. وهذا ما يسمح لها برسم صورة عالمية تربط فيها مثلاً بين الجهات التنظيمية والتمويلية والمجنّدة والموزعة والمسؤولين الفاسدين.
وتتدبر إدارة مكافحة الجريمة المنظمة عدداً من المشاريع التي تركز على أنواع محددة من الشبكات الإجرامية تطرح كل واحدة منها مجموعة من التحديات الخاصة بها، وتحث هذه المشاريع أجهزة إنفاذ القانون الوطنية والدولية على تبادل البيانات الميدانية وأفضل الممارسات والدروس المستقاة بهدف تفكيك مجموعات إجرامية محددة.
