ذي قار / حسين العامل

حذر اهالي ووجهاء قضاء الاصلاح شرق الناصرية من مخاطر تجدد النزاعات العشائرية في القضاء المذكور، وفيما اشارت مجريات الاحداث الى اعمال حرق وقتل واغتيال، لجأت السلطات الحكومية والامنية الى الاستعانة بشيوخ العشائر للتهدئة واخذ "العطوة".

يأتي ذلك اثر تجدد نزاع عشائري عنيف بين عشيرتي الرميض والعمر في قضاء الاصلاح (45 كم شرق الناصرية) استخدمت فيه الاطراف المتنازعة مختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ما اسفر عن مقتل واصابة ما لا يقل عن 3 اشخاص من طرفي النزاع، فيما قام مجهولون بحرق احد المنازل واغتيال عنصر شرطة على خلفية النزاع المذكور.

ودعا عدد من وجهاء قضاء الاصلاح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى التدخل لفض النزاع العشائري واوضحوا في بيان تابعته (المدى) ان "النزاع العشائري بين عشيرتي العمر والرميض اندلع منذ عدة أشهر واسفر عن عشرات القتلى والجرحى"، واضاف "لقد تجدد النزاع وجرت معركة في القضاء قبل بضعة أيام استخدمت فيها أنواع الاسلحة بما فيها الاسلحة الثقيلة والمسيرات".

وافاد البيان ان "قضاء الاصلاح الذي يسكنه أكثر من خمسين الف نسمة بينهم نساء وأطفال يعيش حالة الرعب في كل ليلة"، واسترسل ان "العام الدراسي على الابواب وان القضاء يستعد حالياً لمعركة تتجمع فيها كل انواع الاسلحة، وبدلا من ان يتواجد الشباب على مقاعد الدراسة والتعليم، فانهم يتواجدون على السواتر للقتال والقتل".

وتحدث البيان عن عجز الحكومة المحلية والقوات الامنية في مواجهة النزاعات العشائرية مبينا ان "الحكومة واجهزتها في القضاء وجودها شكلي ولا أثر له كون القائممقام جزء من المشكلة، وقضاء الاصلاح دون حكومة محلية منذ اشهر".

واوضح الوجهاء في بيانهم أنه "تتواجد قوات أمنية في قضاء الاصلاح لكن لا حول لها ولا قوة وهي متفرجة على ما يجري ولا تستطيع فرض نفسها فضلاً عن فرض القانون".

وخلص البيان الى ان "قضاء الاصلاح وسكانه امام كارثة قادمة إذا لم تتحرك الحكومة بقوة وتفرض القانون على الجميع لعودة الحياة المفقودة منذ أشهر، والقاء القبض على المجرمين بلا مجاملات، ومنع السلاح المنتشر في الشوارع والقرى والبيوت".

وتحدث شهود عيان لـ(المدى) عن انتشار مسلحين في محيط قضاء الاصلاح وقيام البعض منهم بنصب سيطرات على الطرق الخارجية لاستهداف خصومهم والنيل منهم بأعمال انتقامية وهو ما استدعى اخذ الحيطة والحذر من كلا الجانبين اثناء تنقلاتهم عبر الطرق المذكورة.

بدوره، اكد احد اطراف النزاع من عشيرة العمر ذلك ووصف الوضع بالخطر، واوضح عضو مجلس محافظة ذي قار السابق جميل يوسف شبيب العمر في رسالة موجهة الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اطلعت عليها (المدى) ان "الوضع الحالي ينذر بالخطر وهنالك سيطرات وهمية تنصب بالشوارع الرابطة مع مركز المحافظة وبعجلات غير مرقمه يستقلها مسلحون (...) واخرى تجوب مركز المحافظة من اجل الاغتيالات كذلك عجلات حكومية تابعة لهيئة الحشد الشعبي واخرى لدوائر رسمية تستغل لهذه الاعمال".

واضاف ان "الوضع متوتر جدا والطرق الرابطة بين مركز المحافظة والاقضية غير سالكة امنيا رغم الجهود الامنية من قبل قائد شرطة ذي قار"، داعيا رئيس الوزراء الى تعزيز القوات الامنية في محافظة ذي قار وقضاء الاصلاح بالخصوص بقوات من خارج المحافظة لفرض القانون واستتباب الأمن وسلامة امن المواطنين.

من جانبها، اشارت قيادة شرطة ذي قار الى ارسال تعزيزات امنية وآليات عسكرية الى قضاء الاصلاح واوضحت في بيان تلقت (المدى) نسخة منه ان "قيادة شرطة ذي قار تواصل تكثيف اجراءاتها الامنية والاحترازية في قضاء الاصلاح للحد من الخلافات العشائرية وملاحقة المطلوبين للقضاء"، مشيرا الى "مشاركة افواج الطوارئ وقوة من الشرطة الاتحادية وقسم شرطة الاصلاح في الانتشار ومسك مداخل القضاء المذكور ونصب سيطرات في مفترقات الطرق للحد من المخالفات والبحث عن المطلوبين للقضاء".

ونقل البيان عن قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكاني قوله ان "لعشائرنا الاصيلة تاريخ مشرف وتضحيات كبيرة وندعوهم للتعاون مع القوات الامنية في تنفيذ واجباتها الامنية وملاحقة المطلوبين ومثيري الخلافات" ، مشيرا الى ان "القوات الامنية تواصل مهامها من اجل حماية الارواح والممتلكات وفرص هيبة القانون".

في غضون ذلك، كشف مصدر حكومي في ذي قار عن وصول وفد امني رفيع الى محافظة ذي قار على خلفية النزاع العشائري في قضاء الاصلاح.

وقال المصدر ان "الوفد المكون من ممثل رئيس الوزراء الفريق الاول جعفر البطاط التقى فور وصوله بقائد عمليات سومر وقيادة شرطة ذي قار وعقد اجتماعاً مشتركاً للخروج بتوصيات من شأنها الحد من تداعيات ومخاطر النزاع العشائري في القضاء المذكور".

وعلى اثر ذلك كشف النائب حسين نعمة البطاط عقب مشاركته في مساعي رسمية وعشائرية لفض النزاع، عن التوصل الى هدنة بين الاطراف المتنازعة واوضح في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي ان "جهود ممثل رئيس الوزراء الفريق جعفر البطاط، وقائد عمليات سومر وقائد شرطة ذي قار وجمع من السادة ومشايخ العشائر والوجهاء اسفرت عن التوصل الى هدنة بين الطرفين امدها 15 يوما وانهاء المظاهر المسلحة".

وتحدث البطاط عن "تشكيل لجنة خاصة للمضي بالصلح وإنهاء كل الخلافات بين الجانبين".

وكان قضاء الاصلاح قد شهد في نيسان المنصرم تصاعدا بوتيرة النزاعات العشائرية اذ شهد اندلاع معارك وتبادل لإطلاق النار بين عشيرتي الرميض وآل عمر راح ضحيتها 14 شخصا بين قتيل وجريح ولم يتوقف القتال الا بعد مساعي للتهدئة واخذ عطوة عشائرية.

والعطوة هي هدنة عشائرية بين الاطراف المتنازعة تجري في غضونها تحركات ومساعي لإرضاء الطرف المعتدى عليه مقابل دفع فدية (فصل عشائري) تحدده السنائن والاعراف العشارية السارية بين الاطراف المتنازعة.

وكان قسم شؤون عشائر ذي قار قد اعلن مؤخرا عن حسم 122 نزاعا عشائريا بصورة نهائية منذ منتصف كانون الاول 2022 وحتى ايلول 2023، مبينا ان "النزاعات المحسومة تتعلق بحالات قتل وتجاوز على الاراضي الزراعية ونزاعات الملكية".

واعربت اوساط شعبية ومجتمعية في ذي قار في (منتصف نيسان 2023) عن قلقها من زحف النزاعات العشائرية الى مراكز المدن وتحويل الدور والاحياء السكنية الى ميادين قتال يتبادل فيها مسلحو العشائر إطلاق النار ويهددون حياة وممتلكات المواطنين، وذلك إثر نزاعين عشائريين شهدتهما المحافظة مؤخرا وأديا الى مقتل وجرح عدد من المواطنين.

وتشهد مناطق متفرقة من محافظة ذي قار تجددا للنزاعات العشائرية بين آونة واخرى يذهب ضحيتها العديد من المدنيين، اذ يعزو مراقبون أسباب اندلاع النزاعات العشائرية المسلحة في الغالب إلى خلافات على المياه، أو تقسيم الأراضي، أو تجاوز على المحاصيل الزراعية، أو نتيجة خلافات أسرية وعشائرية، أو طلب للثأر أو مشاجرات تحصل بين أبناء العشائر وحتى بين أبناء العشيرة الواحدة، كما يمكن لحيوان ضال يتجاوز على حقل أو مزرعة تعود للآخرين أن يتسبب بنزاع مسلح بين البعض من أبناء العشائر.