متابعة / المدى

في ظل دعوات لمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، تنقسم الأحزاب والقوى السياسية المنبثقة عن احتجاجات تشرين، حول المشاركة في الانتخابات المقررة في 18 كانون الاول المقبل.

ويكشف نشطاء وقيادات أحزاب «تشرينية»، عن أسباب وأهداف خوضهم المعركة الانتخابية المرتقبة من عدمها.

وفي الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، اندلعت احتجاجات في العراق، حيث تظاهر مئات الآلاف من العراقيين لأشهر في الشوارع ضد النظام للمطالبة بإصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد، وصولا لمطالبات بإسقاط النظام.

وأدى «حراك تشرين» إلى مقتل نحو 600 متظاهر وإصابة 30 ألفا بجروح في كل أنحاء العراق، وبالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة لتلك الاحتجاجات ستشهد البلاد انتخابات مجالس محافظات المرتقبة.

وحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن قرابة 70 حزبا وتحالفا سياسيا وأكثر من 6 آلاف مرشح سيتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، والتي سيتمخض عنها تشكيل الإدارات المحلية، وذلك بعد قرابة 13 عاما عن أول انتخابات أُجريت في المحافظات.

الناشط في حراك تشرين، ليث الحيالي، يشير إلى عدة تغييرات سياسية عرفتها البلاد منذ اندلاع الحراك قبل 4 سنوات، وأبرزها «صعود جملة من الشخصيات السياسية المستقلة التي تمثل الاحتجاجات للمشهد السياسي في العراق».

وهذه المجاميع السياسية صعدت لمجلس النواب، لكنها «لا تلبي» طموحات الشارع العراقي، وغير ناجحة «في تنفيذ تطلعات الجماهير ونقل معاناة عوائل الشهداء والجرحى، ومن انتخبهم».

ويرى أن النتاجات السياسية لحراك تشرين «مخيبة للآمال»، وأحبطت الجمهور وخلقت «فجوة» بين الشارع والنواب الذين يمثلون احتجاجات تشرين.

الأمينة العامة للحركة المدنية الوطنية، شروق العبايجي، تؤكد أن حراك تشرين «أدان بشكل مباشر مجالس المحافظات» باعتبارها الهيئة المباشرة التي على تماس مع المواطنين في كل محافظة.

وكانت تلك المجالس «فاشلة وفاسدة» ما تسبب في ظهور مطالبات بإنهاء عملها، لكن بعض الأحزاب استغلت الفكرة لمصلحتها و»ألغت انتخابات مجالس المحافظات»، بهدف تشكيل أخرى دون رقابة وأن يكون هناك فقط «الحزب الذي ينتمي إليه المحافظ».

والآن القضية تتعلق بوجود «أفكار مختلفة تجاه الانتخابات، ومنها المقاطعة لعدم إضفاء شرعية على الطبقة السياسية المسيطرة على المجالس لكي تستمر»، وبينت أنه بشأن «الحديث عن استخدام كافة الوسائل لكشف زيف البيئة الانتخابية، تمت تجربة كافة تلك الطرق ولم تتبق أمامنا سوى «المشاركة» في المعركة بكل تعقيداتها وتفاصيلها»، حسبما تشدد العبايجي.

وتشارك الحركة المدنية الوطنية التي تتزعمها شروق العبايجي في انتخابات مجالس المحافظات ضمن تحالف «قيم المدني» والذي يضم 9 أحزاب من قوى التغيير الديمقراطي.

وتلك الأحزاب هي «الشيوعي العراقي، والتيار الاجتماعي، والحركة المدنية الوطنية، والتيار الديمقراطي، وحركة نازل آخذ حقي، والبيت الوطني، وحركة المثقف العراقي، وحزب الريادة العراقي»، فضلا عن كتلة وطن النيابية.

وتشير العبايجي إلى أن تحالفها سوف يشارك في الانتخابات لإثبات أن هناك «جهات أخرى غير سلطوية» قادرة على تقديم خدمات للمواطن العراقي بشكل صحيح ونزيه.

بدوره، يقول سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، في تصريحات لموقع «الحرة»: «سنشارك في إطار تحالف واسع يضم أحزاب منبثقة من رحم تشرين».

واعتبر فهمي أن «الأحزاب المدنية تشكل قوى مهمة لأنها تحمل مشروعا بديلا ومختلفا عن قوى السلطة».

ويؤكد فهمي على أن «الانتخابات قد لا تحقق نتائج كبيرة، لكنها فرصة لكي تتعلم القوى الداعية للتغيير كيفية توحيد جهودها وتنشيط عملها بين الناس»، داعيا المواطنين إلى «انتخاب قوى التغيير والمشاركة في الانتخابات التي قد تحمل بعض التغييرات».

ومن جانبه، يرجع القيادي في حراك تشرين، أحمد الوشاح، قرار بعض «التشرينيين» بالمشاركة في الانتخابات إلى «عدم ترك الجمل بما حمل» للفصائل للسيطرة على مفاصل الدولة.

والانتخابات ليست «الحل الأمثل» ولا تمثل «طموحا» للتشرينيين، لكن المشاركة تقوي الحراك وتحمي الشباب، وسيتبع ذلك «تغيير تدريجي» في السنوات القادمة.

يتحدث المحلل السياسي العراقي، عمر الناصر، عن أهمية الانتخابات المقبلة نظرا لمشاركة «المدنيين والمستقلين» بقوة وفي جبهة واحدة.

وفي المقابل تنتظر القوى السياسية «القابضة على السلطة» تلك الانتخابات منذ زمن بعيد بعد إلغائها عامي 2013 و2014.

ويؤكد أن الأحزاب السياسية التقليدية تحضرت لها بشكل كبير جدا، بدليل مشاركة 39 تحالفا سياسيا بالانتخابات المزمعة.

ويعتقد عمر الناصر أن «المعادل السياسي النوعي» الذي تود الأغلبية الصامتة دخوله العملية السياسية قد يتحقق «جزئيا» من أجل وجود معارضة حقيقية تراقب أداء المحافظين.