 بغداد/ آكانيوزقال عضو اللجنة العليا لمكافحة المخدرات في العراق ان تردي الوضع الامني في البلاد ساعد على انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات و المتاجرة بها فضلا عن زراعتها في المناطق الساخنة، منوهاً ان قانوناً لتنظيم بيع المواد المخدرة اعد من قبل وزارة الصحة مازال بانتظار مناقشته في مجلس النواب منذ خمسة اعوام.
واوضح نصيف جاسم لوكالة كردستان للانباء امس الجمعة إن "بعض المناطق غير المستقرة امنيا و البعيدة عن مراكز المدن، شهدت انتشارا لزراعة المخدرات فيها، فمادة (الداتورة) التي تزرع في محافظة ذي قار تحتوي على مادة الاتروبين المستخدمة لعلاج المغص المعوي محلياً، وهي لا تصنف كمادة مخدرة لكن اساء البعض استخدامها مؤخراً".وكشف جاسم ان "قرارا سيصدر من قبل اللجنة العليا لمكافحة المخدرات في العراق بادارج مادة الداتورة ضمن المواد المحظورة وهناك متابعة جادة لهذه الامر"، مضيفاً ان "مشكلة المخدرات، مشكلة وطنية ووزارة الصحة لها دور كبير وربما اساسي في مكافحتها لكن وزارات اخرى معنية ايضا بالمشكلة".واشار الى ان "التراخي الذي حصل في وزارة الصحة حيال مكافحة المخدرات لا تلام عليه الوزارة فقط وانما يلام عليه تدهور الوضع الامني في البلاد عموماً"، مشددا على ان "وزارة الصحة بدأت بإجراءات صارمة للحد من تداول هذه المواد وتعاطيها،وان هناك حملة تفتيش اطلقتها الوزارة مؤخرا تم على اثرها اغلاق الكثير من المذاخر و الصيدليات غير المرخصة". وافاد جاسم بان "وزارة الصحة اعدت قانونا وطنيا لمكافحة المخدرات وتنظيم بيع المواد المخدرة الطبية منذ اكثر من خمسة اعوام و قدمته الى مجلس النواب الذي لم يصادق عليه، لذا نأمل مصادقة المجـلس عليه قريبا ".منوهاً إلى ان "البلاد لا تشهد ازمة انتشار مخدرات، لكننا لن ننتظر حتى ذلك الحين، فيجب اتخاذ اجراءات استباقية لتحجيم هذه الظاهرة".وتشير تقارير رسمية و اخرى غير حكومية الى ان عدد المتعاطين والمتاجرين والمروجين والمهربين للمخدرات في البلاد عام 2003 كان لا يتجاوز 321 شخصا وتنامت اعدادهم خلال السنوات الست الماضية لتصل في عام 2009 الى 1415 شخصا ليتحول العراق من معبر لهذه المواد الى منتج ومصدر لها.فيما كشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات عن وجود اكثر من 7 الاف حالة ادمان مختلفة على المخدرات في العراق اوائل العام الجاري.