بغداد/ حسين حاتم

تعتزم لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تعديل قانون مكافحة المخدرات السابق بسبب "الهفوات الكبيرة" فيه، بالمقابل تدخل المواد المخدرة الى العراق عبر المنافذ غير الرسمية.

وتحول العراق من معبر للمخدرات إلى مستهلك خلال العقدين الأخيرين، إذ وصلت تجارة وتعاطي المخدرات إلى آفاق غير مسبوقة تنهش جسد المجتمع، دفعت الى إقامة أكثر من مؤتمر خاص بالتوعية من مخاطر المخدرات

ويقول رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عدنان الجحيشي، إن "العراق أصبح من الدول الكبرى باستهلاك المخدرات خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف، أن "هناك لجاناً نيابية مشتركة لتعديل قانون مكافحة المخدرات في العراق"، مبينا أن "قانون المخدرات والمؤثرات العقلية السابق فيه الكثير من الهفوات".

وأوضح الجحيشي، أن "اي فحص للأفراد عن المخدرات يحتاج لقانون وتعليمات لإجرائه"، مشيرا الى أن "مكافحة المخدرات تبدأ من الأسرة وتنطلق الى المؤسسات التشريعية والتنفيذية".

ولفت البيان الى، أن "المركز التأهيلي في بغداد يستقبل جميع حالات الادمان لعلاجهم من المخدرات"، مستدركا "تحدثنا بشكل صريح مع المحافظين عن اجراءاتهم لمكافحة المخدرات في محافظاتهم".

وتابع رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ "تواصلنا مع جميع الجهات المعنية بالتوعية بمخاطر المخدرات لتعضيد جهود مكافحتها"، مردفا "استمعنا لآراء جميع الجهات وقانون مكافحة المخدرات سيلبي الاحتياجات التنفيذية".

ومضى الجحيشي بالقول، "سنقيم 3 مؤتمرات تشمل جميع المحافظات بشأن قانون مكافحة المخدرات"، لافتا الى أن "السفيرة الأسترالية ابلغتني بالقبض على تجار مخدرات عراقيين في بلادهم".

من جهته، يقول مدير العلاقات والاعلام في مديرية مكافحة المخدرات العقيد بلال صبحي، "ألقينا القبض على آلاف المتاجرين بالمخدرات خلال السنوات الأخيرة"، مبينا أن "المتعاطي مريض وليس مجرما وفق نظرة القانون ووزارة الصحة ولا يحاسب جزائيا".

وتابع، "سيتم علاج مدمني المخدرات بالتعاون مع وزارة الصحة وبمراكز متخصصة"، مشيرا الى أن "مديريتنا اتخذت عدة اجراءات لمكافحة المخدرات أبرزها الفحص العشوائي".

ومضى صبحي بالقول، "شكلنا لجان وفرق لفحص التعاطي للضباط والمنتسبين في وزارة الداخلية"، لافتا الى أن "مواد المخدرات تدخل العراق عبر المنافذ غير الرسمية ونحتاج لأدوات كشف حديثة".

وأوضح، أن "خطر المخدرات يتجاوز الارهاب وعابر للحدود ونعمل على تطوير مديريتنا"، مضيفا أن "محاولات فاشلة لزراعة وصناعة المواد المخدرة ولدينا عمليات استباقية للتصدي لها".

وفي كانون الثاني 2023 وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتأسيس قاعدة بيانات لشبكات تجارة المخدرات، في اجتماع موسع ضم مدير مكافحة المخدرات والمديريات في المحافظات، نبّه فيه على ضرورة تفعيل الجانب الاستخباري لملاحقة المتاجرين بالمخدرات وتنفيذ مذكرات القبض بحق تجار المخدرات والمروجين لها.

وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سنّ قانونا جديدا عام 2017 ضم في بنوده عقوبات تشمل مروّجي المخدرات، بالإضافة إلى قوانين خاصة بعلاج المدمنين.