 المدى/ خاص

أعلن العراق في أواخر شهر اب الماضي، وبعد 18 عاما، عن تشكيل لجنة لوضع مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب بينما ينتظر مراقبون ان تتم مناقشة القانون الذي تم انتظاره لأكثـر من عقد من الزمن، لكن من غير المؤكد الجزم بتمرير القانون من عدمه.

وبالرغم من أهمية قانون النفط والغاز في هذه المرحلة التي يمر بها العراق، الا أن الخلافات السياسية والتكتلات داخل البرلمان قد تعمل على تأخيره، إلا إذا تمت توافقات قبل عملية التصويت، حيث أن للقانون أهمية كبيرة لبغداد وأربيل، نظرا لأن النفط يمثل العنصر الإيرادي الرئيسي في الموازنة العراقية.

ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.

مكامن تأخير

وقد حددت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية أسباب تأخير إقرار قانون النفط والغاز تحت قبة البرلمان، وقال عضو اللجنة علي المشكور، في تصريح صحافي تابعته (المدى)، إن "مكامن التأخير بإقرار القانون في مجلس النواب، لا تتمثل بنقاط خلافية فنية فقط، بل هناك نقاط إدارية لا تتجاوز السبع نقاط"، لافتاً إلى أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورؤساء الكتل السياسية مستمرون بالتفاوض لمحاولة تمرير القانون بأقل خلافات ممكنة، باعتبار انه ليس هناك قانون يخدم الجميع بالتساوي، وهذا غير ممكن نتيجة تفاوت الحصص الموجودة".

وأضاف النائب، أن "هناك خلافاً حول إدارة الحقول الموجودة في إقليم كردستان ومن سيدير هذه الحقول سواء الحكومة الاتحادية أم حكومة أربيل، لكن كقانون، لا بد أن ينفذ على مختلف المكونات داخل البلد سواء كانت في الإقليم أو في البصرة، باعتبار أن الأخيرة لا تختلف عن كردستان، كلنا تحت مظلة واحدة وهي العراق"، ونوه إلى أن "حكومة إقليم كردستان تحاول الاستمرار على السياسة القديمة نفسها التي كانت تتعبها في إدارة حقولها والتي غاب عنها التواجد المركزي".

قضية سيادية

الباحث بالشأن السياسي والاقتصادي نبيل العلي أوضح لـ(المدى)، ان "قانون النفط يهدف الى تنظيم العلاقة وعمليات استخراج النفط والغاز في العراق وايضا العلاقة المالية فيما يخص تعامل الاقاليم والمحافظات غير المرتبطة بالحكومة المركزية".

وبين العلي، ان "قانون النفط والغاز هو عملية اجراء معادلة لتوزيع ثروة خصوصا بين الجزء الاتحادي من العراق والاقليم، وبدأت اهميته تتوسع حينما توسعت عمليات التصدير في إقليم كردستان".

واضاف العلي، ان "الخلاف عليه ممتد تقريبا منذ عام ٢٠٠٨ الى اليوم هذا، فمنذ بداية ظهور النفط وبداية استخراجه من اقليم كردستان الى هذه اللحظة تعلقت الخلافات بالمطامع على المال والاستحواذ على الثروة الطبيعية ومنها النفط والغاز، وهناك خلاف دستوري حول هذا الموضوع، وهذا الخلاف بتفسير الفقرات الدستورية المتعلقة بالموارد الطبيعية، بينما هناك من يدعي انه الدستور". منوها الى، ان "الموارد يجب ان تدار بطريقة مركزية، وهذه قضية سيادية، وهناك رأي اخر حسب الدستور، وهو ان الحقوق النفطية وحقوق الثروات هي للأقاليم تحديدا ولا سلطة للحكومة المركزية عليها، ومؤخرا كسبت الحكومة الاتحادية والمركزية دعوى مقامة في محكمة التحكيم الدولية في فرنسا وعلى اثر هذا الكسب استطاعت ارغام اقليم كردستان تحديدا على ايقاف تصدير النفط بشكل تام وارغام الاطراف الدولية، منها تركيا التي يمتد اليها النفط عبر اراضيها، بعدم استيراد النفط الا بموافقة الحكومة المركزية، واليوم الحكومة المركزية حازت ورقة رابحة، اذ ان الاتفاق السياسي للحكومة كان ينص على انه يجب تشريع قانون النفط والغاز بمدة لا تتجاوز الـ٣ اشهر، والان نحن بعد تقريبا ١٠ اشهر وربما اكثر بقليل من عمر الحكومة ولم يتحقق قانون النفط والغاز، وذلك طبعا لأسباب بعضها فني وبعضها سياسي".

اعتماد

وتابع الباحث عبر (المدى)، ان "أكثر من ٩٥ بالمئة من ايرادات البلد معتمدة على النفط، بينما اكثر من ٦٠ بالمئة وربما ٧٠ بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مستند على النفط بدرجة كبيرة، في حين لن يمثل الناتج المحلي الاجمالي بالنسبة للقطاع الزراعي اكثر من ٣٪ وغيرها من القطاعات الصناعية غير النفطية لا تتجاوز ١٪، صحيح ان القطاع التجاري لديه نسبة قليلة مساهمة ولكنه مرتبط ايضا بوجود النفط وامواله، وبغيابه يشعرك بان البلد مفلس". مبينا، انه "يجب ان ينمي العراق قدراته في مجال تنمية القطاع الزراعي والصناعي غير النفطي او حتى القطاع الصناعي النفطي وهذه النتيجة تصب بعملية تعزيز الاقتصاد من جديد".

حلول

ويرى الباحث القانوني علي التميمي في حديثه لـ(المدى)، ان "مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي يتكون من ٥٣ مادة، واوجب تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والاقاليم المنتجة وخبراء في النفط، ويراعى في فيه تمثيل مكونات الشعب العراقي، وهو يتولى اي المجلس وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود، والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة، واختصاصات أخرى نص عليها المشروع".

ويوضح التميمي "ان التوقيع على العقود يكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال ٣ أشهر، ويحال للمجلس والا يعد باطلا، اذ نص المشروع على ضرورة مراجعة العقود المبرمة، وان يتم تعديلها وفق هذا القانون ولم يحدد القانون نوعية هذه العقود، وكان الأولى ام تكون عقود خدمة فقط وليس مشاركة".

ويؤكد "يحتاج القانون ان يفرض على الشركات المتعاقدة بتشغيل العراقيين حصرا كما تفعل بلدان منتجة للنفس وهذا مهم". منوها "اما مسألة العقود السابقة لتشريع القانون فلابد من النص عليها صراحة، وحل الإشكالية مع الشركات المتعاقدة خلاف الدستور، وخلاف قرارات المحكمة الاتحادية وفق مبدأ الإدارة المشتركة للطرفين، اي الحكومة الاتحادية والاقليم مع حق التصرف الحصري للحكومة الاتحادية وفق المادة ١٣٥ من القانون المدني التي تقول من تصرف في ملك الغير فان تصرفه موقوف على إجازة المالك".

أسس مستقبلية

وبين التميمي أنه "يحتاج هذا القانون إلى أن ينص صراحة على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافا لهذا القانون، وايضا تحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود". مشيرا الى ان "القانون يحتاج إلى ان ينص صراحة على بقية المنتجات النفطية وليس فقط النفط والغاز، كالكازولين والاسفلت والبنزين وغيرها، ويحتاج مشروع القانون إلى ان يضمن قرارات المحكمة الاتحادية في هذا القانون خصوصا ان هذه القرارات باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة ٩٤ من الدستور". مؤكدا ان "هذا المشروع مهم جدا ويمكن لن يكون بداية لوضع الأسس المستقبلية ومنع حصول الإشكالية بين المركز والاقليم، ويحتاج إلى ان يُعرض على وسائل الإعلام والمختصين قبل ان يُشرّع".

وتابع الباحث انه "يجب ان يتم التوسع في هذا القانون بالتفاصيل حتى لا يفتح باب الاجتهاد عند التطبيق فهو من أهم القوانين التي نص عليها الدستور في المادة ١١٢ منه".

واختتم التميمي، ان "المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء مهم جدا والذي نص على ضرورة تشريع هذا القانون".

يذكر ان قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.