 واسط / جبار بچاي

خسرت محافظة واسط التي تُصنف سلة العراق الغذائية وعاصمته الزراعية، ثلثي خطتها الزراعية لمحصولي الحنطة والشعير بعد إلزامها بزراعة 400 ألف دونم من كلا المحصولين بدلاً عن خطتها المعروفة سنوياً والتي تتجاوز مليون و400 ألف دونم وذلك بسبب شح المياه والجفاف.

واتفقت وزارتا الزراعة والموارد المائية على زراعة 5.5 ملايين دونم للموسم الشتوي الحالي بضمنها أربعة ملايين دونم تعتمد على المياه الجوفية و1.5 مليون دونم على المياه السطحية وذلك بعد أن عرضت لجان متخصصة في الوزارتين الوضع المائي في البلاد من ناحية الخزين في السدود العراقية وتوقعات الأرصاد للفترة المقبلة.

وشكل قرار الوزارتين صدمة كبيرة لدى الأوساط الزراعية والفلاحية في واسط جراء تخفيض الخطة الزراعية لتكون 400 ألف دونم، في وقت تسعى اللجنة الزراعية العليا في المحافظة لمفاتحة وزارة الزراعة من اجل زيادة المساحات الخاصة بخطة واسط الى 800 ألف دونم، نظراً لأهمية المحافظة الزراعية وما تتمتع به من قدرة على مستوى عالٍ من إنتاج الحبوب خاصة محصول الحنطة.

ويقول معاون محافظ واسط لشؤون الزراعة والموارد المائية سلام البطيخ إن "هذه المساحة لا تتناسب أبداً مع طموحات الفلاح الواسطي ومثلت صدمة كبيرة للجميع، فمن غير المعقول أن يتم تخفيض المساحة بمقدار الثلثين والإبقاء على ثلث واحد".

وأضاف "لن نتنازل على حق الفلاح في المحافظة التي كانت تحتل الصدارة في الإنتاج سنوياً على جميع المحافظات، إذ بلغ معدل إنتاجها السنوي من محصول الحنطة في السنوات الأخيرة 800 ألف طن بما يوازي 37 بالمئة من مجمل الإنتاج الوطني من الحبوب، وسنقوم بالضغط على وزارتي الزراعة والموارد المائية لإنصاف سلة خبز العراق واسط من خلال زيادة المساحة". لافتاً الى أن "البديل الآخر لتعويض النقص الكبير في الخطة الزراعية هو أننا نعول على الأمطار لنصل الى أكثر من المساحة التي تم إقرارها وهي 400 ألف دونم كونها قليلة جداً ولا تتناسب مع الواقع مع وجود مؤشرات أولية من قبل المختصين بفرص جيدة لهطول الأمطار في موسم الشتاء".

ويقول مدير الزراعة في المحافظة المهندس أركان مريوش أن "محافظة واسط التي يشطرها نهر دجلة الى نصفين تعتمد بنسبة 90% على الري السيحي من خلال وجود شبكات من قنوات الري التي أصبحت اليوم عديمة الجدوى جراء انخفاض مناسيب نهر دجلة وأدى ذلك الى نزوح الكثير من الفلاحين ممن تعرضت مناطقهم الى الجفاف في وقت تراجعت المساحات الزراعية".

وأوضح أن "نحو 40% من المجتمع الواسطي هو ريفي والزراعة مصدرهم في العيش لكنهم بدأوا بفقد هذا المصدر تدريجياً وستكون لذلك تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع المدني في المحافظة".

لافتاً الى أن "مديرية الزراعة تقف الى جانب الفلاح فهو محور عملها ووجودها بعد استغلاله الأرض للإنتاج الزراعي والحيواني وتطالب بحقوقه من حيث الدعم الحكومي وغير ذلك وأبلغ الحقوق التي نطالب فيها بهذا الموسم زيادة الاطلاقات المائية في نهر دجلة لنتمكن بعد ذلك من زيادة الرقعة الزراعية".

وأوضح مريوش أن "زراعة مليون ونصف المليون دونم من أصل أربعة ملايين دونم صالحة للزراعة في واسط، يحتاج الى 520 مترا مكعبا في الثانية لتأمين اروائها، بينما في العام الماضي منحت واسط 120 متراً مكعباً في الثانية وهذا يكفي لأقل من ثلث المساحة المحددة". وذكر أن "العام الماضي شهد زراعة 786 ألف دونم زيدت هذه المساحة بعد وفرة الأمطار وبلغ الإنتاج من الحنطة 600 ألف طن ونأمل هذا العام بزيادة الخطة الزراعية المحددة من قبل الوزارة بــ400 ألف دونم وهذا مطلب لجميع الأوساط الزراعية والفلاحية لكنه يعتمد بالأساس على توفر مياه السقي التي نأمل أيضا بتحسين إطلاقاتها".

يقول مدير دائرة الموارد المائية في واسط، كريم حسن فرحان "شاركنا في اجتماع اللجنة الزراعية العليا في المحافظة الذي رأسه السيد المحافظ، رئيس اللجنة الزراعية العليا وبحضور السادة رؤساء الوحدات الإدارية ومديري الدوائر والشُعب الزراعية والموارد المائية والجمعيات الفلاحية وكرس الاجتماع لبحث الواقع الزراعي والاروائي".

وأضاف "على خلفية ذلك شكلت لجان فرعية في كل وحدة إدارية لمتابعة إنجاح الخطة الزراعية، وتنظيم إدارة المراشنة بين الفلاحين والمزارعين بشكل دقيق ومنتظم لضمان حصول كل فلاح على الحصة المقررة وفق المساحة الزراعية".

لافتا الى أن "مديرية الموارد المائية ماضية بإزالة التجاوزات على قنوات الري وخاصة في المناطق التي تقع في صدور الأنهار والتعامل بحزم مع المتجاوزين، وإحالتهم للقضاء وإلغاء الخطة الزراعية الخاصة بأراضيهم".

من جانبه يقول أحد مزارعي مشروع الشحيمية الزراعي شمال غربي واسط، حسن سلطان إن "ملف المياه بات يشكل خطراً كبيراً على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ولابد من وجود معالجات جذرية لهذا الملف". مشيراً الى أن "أغلب أراضي مشروع الشحيمية تتميز بالخصوبة العالية وهي أراضٍ مستصلحة بصورة كاملة وذات انتاجية عالية بالنسبة للدونم لكنها اليوم أصبحت مقفرة وجرداء جراء نقص المياه".

وأضاف أن "أغلب القرى هناك بلا مياه للشرب، فكيف تحصل على مياه السقي ما لم تتم زيادة إطلاقات نهر دجلة وقبل ذلك أن يكون هناك دور كبير للحكومة الاتحادية بالضغط على دول الجوار بالذات على تركيا لزيادة الاطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات".

وتقدر المساحة الصالحة للزراعة في محافظة واسط بنحو 2556626 دونما منها 47847 دونما أراضي مستصلحة و151550 أراضي شبه مستصلحة في حين تقدر مساحة الأراضي غير الصالحة للزراعة بـ2035489 دونما، وتتم عملية الإرواء لتلك المساحات من خلال مجموعة كبيرة من المنظومات الاروائية المنتشرة في عموم مناطق المحافظة وبالاتجاهين السيحي والضخ، لكن الصفة الغالبة للإرواء اعتماد نظام الري بالضخ الذي يعتمد الكهرباء كلياً، وفي الحالتين يعد نهر دجلة المصدر الرئيس حيث أنه يخترق المحافظة من الشمال الى الجنوب الشرقي وبطول 327 كم مع وجود نهر الغراف الذي يتغذى من مقدم سدة الكوت ويذهب باتجاه جنوب واسط وصولا الى قضاء الشطرة في محافظة ذي قار.