 متابعة/ المدى

أعلنت أمانة بغداد، عن استئناف العمل بتنفيذ مشروع الحزام الأخضر ضمن مساحة 940 دونماً غرب العاصمة بزراعة 120 ألف شجرة.

الازمة السكانية وقطع الأشجار وتجريف البساتين وتحويلها الى قطع سكنية، والكثير من الأسباب جعلت ازمة التصحر في اعلى مستوياتها، اذ تنتشر العواصف الغبارية في البلد التي عرضت الحياة الطبيعية في العراق الى خطر ليكتمل المشهد بأزمة الجفاف المستمرة.

مراكز دولية وتقارير صادرة من الأمم المتحدة اكدت على وجود أكثر من 150 منطقة ساخنة بيئيا في البلد، اما الزراعة فقد بينت ان العراق يحتاج الى زراعة 14 مليار شجرة في المناطق التي ينتشر فيها التصحر.

مشاريع عديدة تضعها الحكومة على طاولة نقاشاتها الا ان الكثير منها تخلو من معالجة هذه المشكلة، نقاشات اخرى يتم تأجيل البت بمشكلة التصحر بطرق شتى ما يهدد بقاءه بمخاطر بيئية كبيرة.

خبراء البيئة بينوا ان هذا المشروع يكتمل من خلال التمويل، وعلى الرغم من التخصيصات التي توفرت الا انه لم ينجز سوى جزء بسيط منه يبلغ طوله 76 كيلومترا.

وتهدد العديد من المشاكل البيئية في العراق حياة المواطن، فمن التصحر الى الجفاف وسبل العيش وصولا الى ملف شح المياه، بينما اشار مختصون بالشأن البيئي الى أن العراق يفقد حوالي 100 ألف دونم (حوالي 250 كيلومترا مربعا أو 97 ميلا مربعا) من الأراضي الزراعية كل عام.

وتحول مشروع الحزام الأخضر في البلد الى ازمة مستمرة غير قابلة للحل، اذ ان الحكومات المتعاقبة تتحدث فقط عن إمكانية انشاء مناطق في المساحات التي ينتشر فيها التصحر خارج المدن ولكن بلا نتائج تذكر،

العديد من المختصين أكدوا ان العراق بحاجة إلى غطاء نباتي واسع وليس كالحزام الذي أنشئ ببعض المدن بمسافة 100 متر أو أكثر بقليل، بل نحتاج إلى مساحة مغروسة تمتد لعدة كيلومترات للتخلص من التصحر والموجات الغبارية. واشروا الى، ان "تنفيذ زراعة الحزام الأخضر فانه يتوجب توفير مصدر للمياه ومنظومة ري حديثة وكذلك مصدر للطاقة الكهربائية مع وجود عاملين لتشغيل المنظومات".

وزارة الزراعة بدورها اكدت، انها مهتمة ومعنية بالحزام الاخضر ولكنه من مهام امانة بغداد والبلديات في المحافظة لان مساحة عمل الوزارة هي الاراضي الزراعية التي تقع خارج حدود امانة بغداد وحدود البلديات، ودور الوزارة يتركز في الجانب الفني، وان تكون ساندة وداعمة لهذا المشروع".

وأضافت ان عمل الوزارة يتركز في مديريات وزارة الزراعة التي وجهناها بدعم الجانب الفني، ومن جانبنا كوزارة نؤشر وجود تأخير في العمل وهذا التأخير جاء بسبب كون الاراضي التي يمر بها الحزام الاخضر اما ان تكون ملكية خاصة او متعاقد عليها بموجب قوانين مثل قانون (35 وقانون117) لذلك تواجهنا مشكلة كيفية حل هذه الاختناقات فالمتعاقد كيف يفسخ عقده؟ فاذا كان ملكية خاصة فيجب ان يكون هناك التعويض وله سياقاته الخاصة، وهناك جانب اخر مهم وهو كيفية الادامة؟ إذ يجب ان يكون هناك تخصيص مالي مستمر اضافة الى وجود ايرادات مائية مستمرة.

وأوضح مختصون، ان إنشاء الحزام الأخضر يتطلب تحديد الإحداثيات، ثم إنشاء الحزام، ولا يشترط أن يدور الحزام حول المدن، ويمكن أن يكون طولياً، يتبع احتياجات البلاد، كما يمكن أن يتم التعاون مع دول الجوار في إتمام المشروع وتمويله بالأموال والتكنولوجيا والخبرات، فعلى سبيل المثال تستفيد إيران من إنشاء حزام أخضر يمنع عنها الغبار القادم من الغرب والجنوب الغربي، حيث إفريقيا ونهايات آسيا الغربية".

فيما بينوا ان مشروع الحزام الأخضر سيساهم بخلق فرص عمل لآلاف المواطنين العراقيين من مختلف المحافظات وتحريك الاقتصاد الوطني وتعلم ممارسة مهن وأنشطة اقتصادية أخرى، ليكون طول الحزام الوطني بحدود (1000) كم، وبمعدل عرض 3 كم، وعلى أساس 20 متراً مربعاً للشجرة الواحدة وافتراض نسبة نجاح في زراعة الأشجار تبلغ 70% (أي موت المزروعات بنسبة 30%)، فإن المشروع بحاجة إلى (220) مليون شجرة من مختلف الأنواع مثمرة أو غير مثمرة.

وأكدت امانة بغداد، ان تحول الأراضي الزراعية إلى سكنية أسهم بشكل كبير بزيادة ارتفاع درجات الحرارة في العراق، فضلاً عن انتشار المولدات الأهلية وزيادة عدد السيارات. مضيفة، أن "أهم الحلول للتخفيف من درجات الحرارة هي زراعة نوعيات خاصة من الأشجار، مع مراعاة تقليل البناء والسيارات والمولدات".

يذكر ان العراق قام بالكثير من المحاولات لزراعة الحزام الأخضر منذ 30 عاما ولم ينجح هذا المشروع وذلك لأن الحكومة تباشر بهذا المشروع بشكل اعتباطي وغير مدروس.