 بغداد / خاص

تعرض الشاب امجد عباس (26 عاماً) الى سقوط من "السكلة" وقرر ترك "العمالة" بسبب مشاكل صحية في ظهره، والتوجه نحو العمل بصفة سائق أجرة في احدى الشركات التي تعتمد على تطبيقات الهاتف، الا ان ما يخشاه (عباس) هو حجز مركبته التي يعمل فيها سائقاً للأجرة، بعد لجوئه الى احد معارض السيارات وتوقيع مستندات دفع اقساط المركبة على مدار (5) أعوام بكفالة من احد أقاربه.

يقول عباس لـ(المدى): "عندما سقطت من (السكلة) تعرضت للكسر في الفقرات الظهرية، حينها قررت العمل سائق أجرة بسبب وضعي الصحي"، مضيفاً أن "مركبتي تعرضت الى حادث عرضي أدى الى تدميرها بالكامل، قمت بتصليحها بمبلغ كبير، لكنني تأخرت عن سداد المستحقات المصرفية".

ويكمل عباس: "لا انصح الشباب بشراء مركبات الاقساط كونها ترهق كاهل المواطن العادي وفوائدها المصرفية تعسفية جدا، وانني لا اعرف كيف اسدد المستحقات المتأخرة، الدين تراكم عليّ".

فوائد بخسائر كبيرة

اتصلت (المدى) بأحد معارض السيارات لغرض معرفة آليات شراء المركبات ونسبة فوائدها المصرفية، حيث وجدت فوائد مرتفعة تتجاوز الـ9 مليون عراقي، بالإضافة الى فقدان المركبة قيمتها عند سدادها على مدار 5 أعوام، ما يؤدي الى خسارة المواطن قرابة 17 مليون عند بيع المركبة بعد سداد اقساطها".

بيوت وقروض

الموظف طه ياسين (45 عاماً)، كان ينتظر فرصة منح قرض الإسكان لإكمال بناء ما تبقى من منزله، عندما تأخر القرض الذي قدم عليه في وقت سابق، انصدم من ارتفاع اسعار مواد البناء والانشائية بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

يقول ياسين في حديث لـ (المدى)، إن "القرض تأخر كثيراً وارتفعت اسعار المواد الانشائية بشكل كبير مع ارتفاع الدولار، حينها اضطررت الى طلب الدين من اصدقائي لإكمال بناء البيت والتخلص من بيوت الإيجار".

تلكؤ وسداد

من جانبه يقول الدكتور عمر علي كامل، استاذ المحاسبة والتدقيق في كلية اقتصاديات الأعمال، لـ(المدى)، إن "تأثير رفع معدل الفائدة على القروض الممنوحة من قبل الدولة الى المواطنين يتلخص في محاولة الدولة تقليص حجم النقد المطروح في التداول لغرض رفع قيمة الدينار استنادا لقاعدة العرض والطلب لان حجم الطلب على القروض يتناسب عكسيا مع معدل الفائدة عليها فضلا عن غاية الدولة بزيادة الربح من عمليات الاقراض من خلال زيادة عوائد فوائد سحب اكبر كم من سيولة التداول".

ويتابع كامل أن "الموظفين متضررين من ارتفاع فوائد القروض كونهم يتحملون تبعاتها وسدادها لفترات طويلة، او كونهم كفلاء لطالبيها وقطعا سيتحملون تبعات او مشاكل في حالات التلكؤ في سداد الفوائد او المبلغ الكلي من قبل المقترض".

توضيح حكومي

في السياق ذاته، يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والاسكان، نبيل الصفار في حديث لـ(المدى)، إن "صندوق الاسكان يعمل بتمويل ذاتي حيث منح 203 الف قرض للمواطنين منذ عام 2004، والتي تساعدهم في تكملة بناء وحداتهم السكنية وفق الشروط المعلنة لصندوق الاسكان العراقي".

ويضيف أن "صندوق الاسكان يمنح قروض البناء من خلال التسديدات التي تأتي من المواطنين المقترضين، ولا توجد فوائد مترتبة على القروض فقط الرسوم الإدارية 2% ولمرة واحدة فقط".

مستشار السوداني يوجه دعوة

من جهته يقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح في حديث لـ (المدى)، إن "المصارف حتى تتوفر لديها سيولة تقوم باستحصال فوائد كبيرة من المقترضين كونها مجبرة على دفع فائدة المودعين لدى المصرف".

ويضيف أن "المستفيدين من القروض المصرفية هم المودعون من أصحاب الأموال الكبيرة لدى المصرف"، مستدركاً أن "الفائدة التي يتقاضاها المصرف من المقترض تؤدي الى تحقيق أرباح بعد دفعه فائدة الإيداع لديه من القروض".

ويدعو مستشار رئيس الوزراء، الى "تقليل نسب الفائدة على المشاريع الانتاجية لتشجيع الاستثمار الوطني".

ويشير الى ان "القروض الاستهلاكية، من الطبيعي تكون مرتفعة لكون المصارف لها حرية تحديد الفائدة منذ عام 2004".