 بغداد/ تميم الحسن

على نقيضين، تحاول فعاليات سياسية جر مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الى السياسة مرة اخرى الا ان الاخير يفضل عدم الاجابة. وتدفع جهة وهي قريبة من الإطار التنسيقي الى مشاركة الصدر بالانتخابات واخرى على خلاف ذلك. وفي اخر محاولة طلبت مجموعة من المستقلين من الصدر ان يعلن موقفه من الانتخابات، او يفهم بأنه "موافق على التزوير".

ويتجنب الصدر منذ اكثر من عام الحديث عن القضايا السياسية بشكل مباشر، وانشغل في الاشهر الماضية في تفسير القرآن. وتقول أوساط زعيم التيار ان الاخير تلقى عددا من الخطابات من "اطراف شيعية في الاطار التنسيقي" للمشاركة في الانتخابات "لكنه لم يرد".

وتجري انتخابات مجالس المحافظات بعد أقل من 3 اشهر، ولاول مرة بعد 2003 لن يشارك الصدريون.

ويشير نائب صدري سابق واحد قيادات التيار في مقابلة مع (المدى) الى ان الصدر ومنذ بدء مناقشات قانون الانتخابات الاخير "وهو يرفض المشاركة".

ويضيف :"رفضنا كل انواع التواصل مع لجان الاطار التنسيقي لان زعيم التيار لايريد التعاون مع هذه المجموعة".

وتاكيداً لذلك يقول حيدر العبادي، رئيس الوزراء الاسبق، بانه هناك صعوبة في "استمرار العملية السياسية في البلاد من دون زعيم التيار الصدري".

ويضيف في مقابلة تلفزيونية سابقة "لم يترك مجالاً للتفاهم (ويقصد الصدر) وسحب أعضاءه في البرلمان، وكنا نظن أنها ورقة ضغط، لكنه أصرَّ ولم يرغب في التعاون مع الإطار التنسيقي".

وكان الصدر قد طالب في 2022، قبل تشكيل حكومة محمد السوداني، باجراء انتخابات مبكرة وفق قانون الانتخابات السابق (الدوائر المتعددة).

وعلى خلاف ارادة زعيم التيار مرر البرلمان في اذار الماضي، قانونا جديدا للانتخابات يعتمد نظام "سانت ليغو".

ورفضت اغلب القوى المستقلة والمدنية القانون الجديد الذي اعتبر بانه جاء على مقاييس الاحزاب التقليدية.

وعلى ذلك حاولت تلك القوى الحصول من الصدر على موقف من رفض القانون او الانتخابات بشكل علني، عقب عدم اشتراك تياره بالانتخابات.

ويقول محمد نعناع وهو مراقب للشأن السياسي لـ(المدى) ان انسحاب الصدر من الانتخابات المحلية "اضر بالقوى المدنية التي تشتت الان بسبب تأثير الاحزاب الكبيرة".

وفي نفس السياق دعا تحالف المستقلين، زعيم التيار لتبني موقف حاسم بشأن انتخابات مجالس المحافظات.

وقال التحالف في بيان إنه "في الوقت الذي تتصاعد فيه وتائر الاستعداد لاجراء انتخابات مجالس المحافظات، يلاحظ تحالف المستقلين ان هنالك عزوفا واسعا للأغلبية الصامتة عن المشاركة". وعزا التحالف الذي يضم عدد من النواب المستقلين والناشطين، العزوف "لأسباب سياسية ومجتمعية واقتصادية تتمثل في استمرار فشل العملية السياسية والتي اُسست على نظام المحاصصة وتخادم المواقف بين الكتل وغياب المعارضة".

وأضاف: "يعتقد تحالف المستقلين أن إصرار بعض الزعامات والكتل السياسية ذات التوجهات اليمينية المتشددة على إجراء انتخابات دون ضمان تمثيل شعبي كافٍ، سيؤدي إلى نتائج غير شرعية وغير مقبولة. وخير دليل على ذلك هو ما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة".

ودعا التحالف بحسب البيان، بوصفه ممثلًا للأغلبية الصامتة الرافضة لاستمرار نظام المحاصصة، "السيد مقتدى الصدر(...) إلى تبني موقف صريح وواضح بشأن أحقية التمثيل الشعبي في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة".

وأشار الى أن "عدم الإعلان عن مثل هذا الموقف الصريح في الوقت المناسب يمكن أن يفسر على أنه موافقة ضمنية من قبل التيار الصدري وزعامته(..)على قبول نتائج هذه الانتخابات ومنح أحزاب المحاصصة شرعية ومشروعية للاستمرار في الفشل داخل العملية السياسية بشكل عام".

وكان التحالف قد حذر في وقت سابق، من تفاقم خطر استخدام الأموال الفاسدة في انتخابات مجالس المحافظات، وطالب القضاء بتشكيل محكمة مختصة بقضايا الفساد في الانتخابات.

تهديدات.. واستبعاد

في غضون ذلك تعرضت احزاب متنافسة في الانتخابات الى تهديد وهجمات، وقررت احدى المرشحات الانسحاب.

وقالت المرشحة عن تحالف العزم في ديالى زينة حافظ الصالحي، بانها قررت الانسحاب من الانتخابات بسبب تهديد ابنها بالقتل. واضافت في بيان "قبل المصادقة على اسماء المرشحين، وقبل بدء السباق الانتخابي وصل بهم الحال لتهديدي بقتل ابني اذا ما استمر ترشحي للانتخابات، وبالفعل تمت محاولة خطفه لولا لطف الله".

وتابعت "كنت اريد ان اكون ممثلة لهذا الشعب المظلوم، كنت اريد ان استحصل حقوقكم من الفاسدين، ولكن ثبت لي بأن الفساد والفاسدين أقوى منّي".

بالمقابل اعلن ائتلاف الاساس العراقي، تعرض أحد اعضائه الى محاولة اغتيال في محافظة ديالى من قبل مَن وصفهم بـ"المفلسين والخارجين عن القانون".

وقال النائب عن الائتلاف علي الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من نواب الائتلاف بان احد كوادر الاخير "اصيب باطلاق نار مع ابن شقيقه وهو طفل اثناء عودتهم الى المنزل في المقدادية، شمالي ديالى".

واشار الى ان "ذلك جاء بعد ساعات من إعلاننا لتحالفنا الذي سيخوض انتخابات مجالس المحافظات القادمة".

واضاف اننا "نعتقد ان هذا العمل استهداف سياسي واضح من قبل المفلسين والخارجين عن القانون الذين لا يؤمنون بالعملية الديمقراطية والمنافسة الشريفة".

وطالب ائتلاف الاساس القائد العام للقوات المسلحة بـ"تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في الحادث وكشف الجناة".

وفيما يتعلق بقضية الانتخابات فقد استبعدت المفوضية 170 مرشحا، اغلبهم بسبب الانتماء الى حزب البعث المحظور.

وقالت المفوضية في بيان - حسبما نقلت القناة الرسمية- إن "163 من المستبعدين شملتهم إجراءات المساءلة والعدالة، فيما لم تثبت صحة وثائق 7 آخرين". واكدت المفوضية أحقية الأحزاب والتحالفات في ترشيح أسماء بديلة عن مرشحيها المستبعدين أو تقديم الطعون القانونية.

وكشفت المفوضية أن المرشحين المستبعدين من مختلف المكونات والكتل السياسية، وقرارات جهات التحكم من أهليتهم لا علاقة لها بالتنافس الحالي.