المدى/ نبأ مشرق

تبدأ مخاوف العديد من المعلمين والمدرسين ما ان يسمعوا بعودة الفصل الدراسي، فمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تتناقل بين الحين والاخر مقاطع مرئية لاعتداءات التلاميذ والطلبة على الكادر التدريسي.

وتبرز مشاهد الاعتداء على الكادر التعليمي في البلد بعد تسجيل عدة حالات حصلت في العام الدراسي السابق اخرها تسجيل حالة اعتداء خلال تأدية امتحانات السادس الاعدادي على أحد المدرسين في قضاء طوز خورماتو شرقي محافظة صلاح الدين.

قانون ولكن

وتكررت حالات وحوادث لاعتداء الطلبة وذويهم على المعلمين والمدرسين في المدارس العراقية تحت حجج متنوعة، والذي عده مشرفون تربويون مؤشرا على انحدار مجتمعي.

بينما تنص المادة 230 من قانون العقوبات على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 دينار كل من اعتدى على موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة أو مجلس أو هيئة رسمية أثناء تأدية واجباتهم أو بسبب ذلك»، وتكون العقوبة «الحبس أو الغرامة إذا حصل الأمر مع الاعتداء والمقاومة جرح أو أذى».

عداوة

مراقبون وباحثون اجتماعيون حذروا من تكرار الاعتداءات وطالبوا الحكومة بتفعيل قانون حماية المعلمين والمدرسين ومنح صلاحيات أكبر للحراس الأمنيين المتواجدين في المدارس.

وقالت الباحثة الاجتماعية كفاح الحداد لـ(المدى)، إن «ظاهرة الاعتداء على الكوادر التدريسية بدأت تأخذ بالانتشار في جميع المجتمعات وربما تعود الاسباب الى الطالب نفسه، او ان يكون المعلم سببا في ظهور الازمة، اذ يفترض ان تكوت العلاقة بين المعلم والطالب ايجابية وتحمل الاحترام والتواصل بين الطرفين».

وبينت، أن «سلوكيات المعلم باستخدام الضرب وعدم القدرة على ايصال المعلومة، وتحسس الطلبة من المعلم تزيد حالة العداوة التي تصل الى اسرة الطالب ومن ثم الى الاعتداء على المعلم»، مبينة ان «الطالب المهمل الذي لم يتلق التربية من اهله يلجأ الى العنف في التعامل».

ولفتت الحداد، الى أنه «يستخدم طلبة اليوم وسائل التواصل الاجتماعي ويعيشون العالم الافتراضي، ويقصرون في ادائهم العلمي، وهنا يأتي دور الاهل في ايقاف استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والعاب العنف المتنوعة».

ظاهرة مستحدثة

ويستغرب اغلب المواطنين في كل حادثة اعتداء يقع على الكادر التدريسي، فالمواطن احمد شاكر (44 عاما) يستنكر هذه التصرفات التي تهدد العلاقة المميزة بين الطالب ومعلمه، وكيف كانت قبل عقدين من الزمن، حيث يؤكد لـ(المدى) «لقد كانت للمعلم هيبة وتقديس تمنعنا من النظر الي عينيه بشكل مباشر، الا انه الان نجد هناك طلبة وتلاميذ وصلت فيهم الوقاحة الى التجاوز على هذه الشخصية التي تبجلت في زمن ما، فيتعرض البعض منهم للإهانة والضرب والتهديد من تلاميذهم بسبب قيامهم بارتكاب مخالفات».

يضيف شاكر، انه «لابد من تنسيق لوزارة التربية مع الاعلام العراقي في كل مفاصله لنشر خطابات التوعية والتثقيف للحد من هذه الظاهرة التي نستطيع اعتبارها حديثة العهد، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الأخرى عسى ان نجد معالجة بالسرعة الممكنة لكي لا تتكرر هذه الاعتداءات».

أضعف حلقة

ويؤكد العديد من المعلمين والمدرسين ان هناك أوقات يخافون فيها التعرض للاعتداءات حيث يتمرس العديد منهم بتوثيق دروسه عبر الكاميرا خوفا من ضياع حقه اذ ما تم الاعتداء عليه في داخل المدرسة وخارجها.

المعلم صابر الداوودي يؤكد لـ(المدى)، اننا «لا نستطيع الرد على كل الطلبة، فهناك طلبة يحتمون خلف جهات مسلحة او عشائرية وخصوصا في المحافظات العراقية الجنوبية التي ينتشر فيها الطابع القبلي».

وقال المرشد التربوي، حيدر البياتي إن «هناك اعتداءات كثيرة على الكادر التدريسي والتي لاتزال مستمرة، اما بالنسبة للمعالجات فهي لا تأتي من قبل الوزارة او المديريات، ولكن من اعلى سلطة في البلد وهي البرلمان بالرغم من اقرارهم قانون حماية للمدرس، الا ان المعلمين والمدرسين ما زالوا يتعرضون الى الكثير من الاعتداءات من قبل ذوي الطلبة والتي نشاهدها تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، اضافة الى التهم الكيدية بسبب رسوب أولادهم، فالحماية للكادر التربوي معدومة». معتبرا، ان «المدرس او المدير أضعف حلقة».

يختتم البياتي حديثه لـ(المدى)، «بالرغم من وجود رقابة ولكن، ما أهميتها من دون وجود قانون او تشريع، لذلك نحتاج وقفة حقيقية من مجلس النواب لوضع الحلول، فالمدرس والمعلم له حماية خاصة وكيان في المجتمع لا يمكن التعرض لها».

يشار الى ان، قانون حماية المعلم رقم 8 لسنة 2018 أقر داخل مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية ودخل حيز التنفيذ وأصبح ملزما للعمل به، حيث ان القانون يضم بفقراته جملة من العقوبات تصل إلى معاقبة الطلبة الذين يعتدون على الملاكات التربوية والتدريسية، وعقوباتها الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من مليوني دينار إلى 10 ملايين دينار أو بهاتين العقوبتين.