 بغداد/ إعلام المحافظعقد محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الوحدات الإدارية لشرح قانون تعويضات ضحايا الإرهاب الجديد وكذلك إنهاء التحضيرات للبدء باستلام معاملات ذوي الشهداء والمصابين والمخطوفين والمفقودين.
ونقل بيان أصدره المكتب الإعلامي لمحافظ بغداد، أمس السبت، عن عبد الرزاق قوله: "انه تم عقد اجتماع موسع في مبنى محافظة بغداد مع رؤساء الوحدات الإدارية (القائممقام ومدراء الناحية في العاصمة) لشرح آلية تعويض المتضررين وفقاً لتعليمات القانون الجديد رقم 20 لسنة 2009 التي أصدرتها وزارة المالية مؤخراً".وأضاف: "ان الاجتماع تمخض عن توجيه جميع رؤساء الوحدات الإدارية بتسلم معاملات المتضررين لـ(مركز القضاء او الناحية) اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 22 من الشهر الجاري، اما بخصوص التعويض عن الممتلكات المادية والدور فان المحافظة ستوجه الدعوة خلال الفترة المقبلة للمتضررين بترويج معاملاتهم بعد استكمال الإجراءات المطلوبة".وأكد الدكتور عبد الرزاق "ان تسلم المعاملات سيكون مقتصراً على (الخسائر البشرية) للمواطنين (غير الموظفين او العسكريين) من ذوي الشهداء والمصابين والمخطوفين والمفقودين من ضحايا الإرهاب الذين تعرضوا الى اعمال وهجمات إرهابية منذ عام 2003 والى الآن"، منوهاً بان المواطنين الذين لم يتسلموا اي مبلغ تعويض من الدولة في وقت سابق هم فقط يحق لهم ترويج معاملاتهم.وجدد المحافظ دعوته الى المتضررين من ضحايا الإرهاب الذين شملوا في وقت سابق بتعويضات المحافظة التي بلغت مليونين و500 ألف دينار، بأن المحافظة ستوفر عليهم عناء المراجعة من خلال الأخذ على عاتقها رفع معاملاتهم الى اللجنة المركزية لصرف الزيادة لهم بأثر رجعي، مع توجيه دعوة لتلك العوائل لاستلام فروق التعويض في وقت لاحق، مبيناً: "ان مبلغ التعويض الجديد بلغ ثلاثة ملايين و750 ألف دينار وكذلك شمولهم براتب تقاعدي".وذكر الدكتور عبد الرزاق: "أن القانون سيشمل أيضاً المواطنين من الشهداء والمصابين أثناء وجودهم في مراكز التطوع وضحايا العمليات الإرهابية او الأخطاء العسكرية (القوات العراقية أو الأمريكية)"، داعياً المتضررين الى جلب المستمسكات المطلوبة لمعاملة التعويض عن حالات الاستشهاد والإصابة والفقدان والخطف.وتابع: "ان معاملة المتضرر يجب ان تتضمن أيضاً طلبا معنونا الى اللجنة الفرعية في محافظة بغداد وكذلك نسخة مصدقة من الأوراق التحقيقية من مركز الشرطة في قاطع الحادث و شهادة الوفاة الأصلية واستنساخ لحجة وصورة قيد الوفاة، فضلا عن حجة وصاية لورثة الشهيد مصدقة من محكمة مختصة وقسام شرعي مع صورة قيد الأحوال الشخصية وقرار من اللجنة الطبية للمصاب تحدد فيه نسبة العجز مع تأييد بصحة صدور المستمسكات وتأييد من مركز الأمن الوطني بعدم كون الشخص المطلوب التعويض عنه إرهابياً".