 المدى/ علي الحمداني

يتوّقع خبراء في الاقتصاد العراقي، استمرار أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي لأسباب عدة، أبرزها التعامل التجاري مع دول معاقبة، وتهرب مضاربين وصغار التجار من الضريبة والكمارك، والعراقيل التي تكتنف العلاقة بين المصارف والزبائن من التجار والمستوردين وغيرها، داعين إلى اتخاذ حُزمة إجراءات منها ما قد يُساهم في خفض سعر الصرف الى 1300 دينار.

وسجلت أسعار صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية، يوم الخميس، 160400 دينار مقابل 100 دولار، أما في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد فقد بلغ سعر البيع 161500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 159500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل سعر البيع في محال الصيرفة 160400 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 160300 دينار مقابل 100 دولار.

أسباب أزمة الدولار

يعزو الباحث والكاتب، حليم سلمان، أزمة الدولار وفرق سعر الصرف إلى "القيود الدولية المفروضة على التجارة مع بعض دول الجوار، مما يسبب ضغطاً على السوق الموازية، وأسباب أخرى تتعلق بالمضاربين وصغار التجار ممن يهربون من الضريبة والكمارك وغيرها".

ويضيف سلمان لـ(المدى)، "فضلاً عن العراقيل التي تكتنف العلاقة بين المصارف والزبائن من التجار والمستوردين، والتي تنتج عنها صعوبات في فتح الحسابات، مما يضطر بعضهم للذهاب إلى السوق الموازية للحصول على الدولار للسهولة".

ويتابع، "إضافة الى سلوك الفرد العراقي بالاحتفاظ بالدولار لضعف ثقته بعملته الوطنية، وهذه ناتجة عن ضعف الثقة بالجهاز المصرفي، ومشاكل الحصار والصراعات التي نشأت سابقاً، والتي ألقت بظلالها على ثقة المواطن بعملته الوطنية".

حلول لمشكلة الدولار

من جهته، يستبعد الخبير المالي والاقتصادي، محمود داغر، حل مشكلة الدولار "إلا بمسك الحدود، وإنجاز الجدار الكمركي الموحد للعراق بأكمله، والانتهاء من وجود كمركين ومنفذين حدوديين تابع أحدهما لبغداد والآخر للإقليم".

ويؤكد داغر لـ(المدى)، "بعد المنصة والامتثال لقواعد التحويل الدولي، لا يمكن الانتهاء من أزمة الدولار طالما توجد كيانات معاقبة تتعامل البلاد معها، ما يتطلب إيقاف التجارة مع هذه الكيانات أو على الأقل إنشاء جدار كمركي معها، وبخلافه ستستمر الأزمة".

بدوره يوضح الباحث الاقتصادي، الدكتور علي دعدوش، أن "الحل لمنع تفاقم الأزمة يكون بتظافر الجهود بين البنك المركزي والحكومة، وباجتماع الأول مع نظيره الإيراني وتحديد التعامل بعملة البلدين (الدينار والتومان)، ووضع سعر صرف ثابت للتعاملات التجارية التي تناهز 11 مليار دولار سنوياً، أي نحو (14.5) تريليون دينار عراقي".

ويشدد دعدوش خلال حديثه لـ(المدى)، على أهمية "ضبط المنافذ الحدودية ووضع جدار كمركي مرتبط إلكترونياً مع الخزانة الحكومية، يرافق ذلك تشغيل المصانع والمعامل لإنتاج سلع وخدمات محلية وفقاً لمعايير السوق الدولية". من جانبه، يقول الباحث الاقتصادي، عبد السلام حسن حسين، إن "الدولار مستمر في الصعود لأنه أصبح تجارة ناهيك عن تهريبه وبصورة علنية إلى الدول المجاورة، كما سوف تؤثر عليه الأحداث التي وقعت في فلسطين".

ويرى حسين خلال حديثه لـ(المدى)، أن "البنك المركزي غير قادر على معالجة هذه المشكلة، كما أن خطورتها تكمن في إن الصيرفات تقوم بشراء كميات كبيرة من الدولار". ويؤكد في ختام حديثه أن "سعر الصرف يمكن خفضه الى 130 ألف دينار من خلال برنامج لمحاربة الدولار"، مبيناً أن "البرنامج يتضمن ترقيماً سرياً للسيطرة على ضخ الأموال وتوزيع الدولار"، معرباً عن استعداده لـ"تقديمه إلى رئيس الوزراء خشية البوح به ويستفيد منه المتنفذون والفاسدون"، على حد قوله.