 بغداد/ المدى

لم يستبعد مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان، زيدان خلف، وجود استهدافات ممنهجة ومقصودة بالمخدرات للمجتمع العراقي،

وفيما عزا ذلك الى أن المجتمع لايزال يحتفظ بالقيم الأخلاقية والسلوكيات الطبيعية غير الشاذة، لفت في الوقت ذاته إلى أن المخدرات التي أصبحت تمثل تهديداً عالمياً، باتت مصدراً من مصادر تمويل الإرهاب.زيدان خلف، وفي كلمة له خلال مشاركته في "مؤتمر مكافحة الإرهاب والمؤثرات العقلية" الذي عقد أمس الأحد في أربيل، قال: "نجتمع للبحث في قضية خطيرة ومؤثرة ليست على العراق والمنطقة فحسب، بل باتت تمثل تهديداً عالمياً لم تسلم منه أية دولة من الدول، حيث أصبحت المخدرات وما شابهها من المؤثرات العقلية، تمثل أزمة ومشكلة متجددة تتطلب من دول العالم ومعها المنظمات الدولية المعنية، استنفار جميع إمكاناتها من أجل إيقاف الشرور التي تسري وتنبت أينما وجدت المخدرات".

وأشار إلى أن "التهديدات التي تمثلها المخدرات هي تهديدات مركبة، فهي تمثل أولاً تهديداً صحياً على مستوى الذين يدمنونها، وثانياً تهديداً مجتمعياً، إذ باتت تهدد بتفتيت التماسك الأسري، في الوقت الذي لا يستبعد فيه أن يكون هناك استهداف ممنهج ومقصود لمجتمعاتنا، التي لاتزال تحتفظ بالقيم الأخلاقية والسلوكيات الطبيعية غير الشاذة، حيث تجري محاصرتها بالمخدرات لجعلها مجتمعات منهارة، ولتكليفها خسارة الطاقات العاملة والأموال".

أما التهديدات الأكثر خطراً، وفق زيدان خلف، "تتمثل في أن تأثير المخدرات أصبح يتعدى حدود الدولة العراقية، لتمثل مشكلة عابرة للحدود تعرض أمن الدول إلى خطر داهم، ذلك لأنها باتت تمثل مصدراً من مصادر تمويل الإرهاب، وهو ما تم الكشف عن الكثير من خيوطه من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارية".

مستشار السوداني، نوه الى أن "الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، وضعت منذ تشكيلها قبل عام ضمن برنامجها الوزاري قضية المخدرات، وجعلتها على رأس أولوياتها، حيث تضمن المنهاج الوزاري تشكيل فريق حكومي متخصص لمكافحة المخدرات والاتجار بها، ولمعالجة آثارها من خلال توفير مراكز متخصصة لمعالجة المدمنين، الذين لا تريد الحكومة تركهم فريسة للضياع الذي يجعل خطرهم لا يقف عندهم فحسب، بل يتجاوزهم ليصبحوا خطراً مجتمعياً من خلال إجبارهم على مختلف الجرائم من أجل توفير الأموال التي يتطلبها الحصول على المخدرات".

زيدان خلف، لفت إلى أن "الحكومة رسمت مساراً دقيقاً يجعل الأساس هو استعادة المدمنين وإعادة دمجهم في المجتمع"، مؤكداً أن "المهم والواجب تفعيل القوانين التي تحاسب على الدخول في الوقوع بجريمة المخدرات، فضلاً عن ضرورة الاستفادة من التوجيهات الدينية والاجتماعية"، فيما تكمن النقطة الأكثر أهمية "بقطع جذور هذه الآفة الخطيرة من خلال السيطرة على منافذ التهريب الحدودية".

زيدان خلف، شدد على أن "الحكومة أولت ذلك أهمية خاصة من خلال زيادة أعداد حرس الحدود، ورصد التخصيصات المالية لبناء أبراج المراقبة، ونصب الكاميرات الحرارية"، علاوة عن "خلق ظروف اجتماعية واقتصادية مناسبة للعمل والتنمية والاستثمار لجعل الشباب ينشغلون فيها، ويفجرون طاقاتهم من خلالها، لان البطالة هي من تدفع بالشباب للوقوع في شباك الكثير من الآفات والمنزلقات"، فيما قدم شكره لحكومة إقليم كردستان على احتضانها لهذه الفعالية الاجتماعية.

من جانبه، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أمس، عن أن معدلات المتاجرة بالمخدرات وتعاطيها آخذة بالارتفاع في الإقليم.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر "مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية" المنعقد في مدينة اربيل.

وقال مسرور بارزاني في كلمته، إنه "وفقا للاحصائيات المتوفرة بين أيدينا فإن المتاجرة بالمواد المخدرة وتعاطيها في إقليم كردستان آخذين بالتزايد، وهذا ناقوس خطر يهدد مجتمعنا".

وأضاف أن حكومة الإقليم تعمل على مكافحة هذا التهديد الخطير، وتبذل الجهود كافة للحد من توسع وانتشار المخدرات، مردفا بالقول، إنه ضمن هذا الإطار وخلال العام 2020 تمت المصادقة على قانون رقم 1 لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الإقليم.

كما أشار رئيس حكومة الإقليم، إلى أن مشكلة المواد المخدرة ومكافحتها أصبحت قضية عالمية، والعديد من المجتمعات باتت مبتلية بها، وللأسف فإن العراق وإقليم كردستان ليسا خارج حيز هذا التهديد والخطر، مؤكدا أنه مما لا شك فيه فإن المواد المخدرة لا تلحق الضرر الصحي بالمتعاطي فقط، بل يتعدى هذا الضرر ليشمل المجتمع والاقتصاد والأمن والمال ويضرب مفاصل المجتمع كافة، وهي السبب الرئيسي في تبديد الثروة الإنسانية.

وتشهد المدن العراقية تفشي ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة في وسط وجنوبي البلاد، رغم التدابير الأمنية المشددة من قبل السلطات، للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تعلن وزارة الداخلية بشكل شبه يومي، عن القاء القبض على مهربين وتجار ومتعاطين للمخدرات في مختلف المدن.

وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانوناً في عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل، أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.

مفوضية حقوق الإنسان كانت قد صرحت في وقت سابق أن أكثر المخدرات تعاطياً في العراق هو الكريستال بنسبة (37.3%) ثم الحبوب المسماة (صفر-1) بنسبة (28.35%)، تليها الأنواع المختلفة من الأدوية المهدئة.